مجلس لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح می کند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۰۸۲۴۱
تهران - ایرنا - رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه دولت برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی حذف شده اما مجلس به دنبال اصلاح آن است.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، عبدالرضا عزیزی درباره لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این لایحه دارای 129 ماده است که دولت 67 ماده آن را اصلاح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند، ادامه داد: به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت 7 سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید بر روی این موضوع بحث و گفت و گو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی رسید.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود اما با پیگیری های رییس مجلس شورای اسلامی، به جای ارجاع به کمیسیون مشترک، به کمیسیون اصلی خود یعنی اجتماعی ارجاع شد.
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهمترین قوانین کشور است زیرا در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران وکارمندان کشوری و لشکری تصمیم گیری می شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در نشست دیروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح کرد: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده کردیم.
وی با بیان اینکه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریع تر لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به کار خواهیم برد، گفت: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست فردا تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی که کمیسیون ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن ارائه کرد.
عزیزی خاطرنشان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی عدالتی ها را به دنبال داشته و نیازمند بروزرسانی است، این قانون باید به روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد.
نماینده مردم شیروان در مجلس دهم افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی عدالتی محضی که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد را تعدیل کنیم زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می کنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختی ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار است و باید عدالت نسبی برقرار شود.
به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در 67 ماده، بهمن ماه سال گذشته توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال 96تصویب کردند مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید شود.
سیام**9314**1553
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي قانون مديريت خدمات كشوري استخدام رسمي كميسيون اجتماعي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۰۸۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.
وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.
نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.
وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902916
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند