به نقل از «ایسکانیوز»

فریده اولاد قباد : شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال منع کند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۱۰۲۳۶

به گزارش ایسکانیوز،فریده اولادقباد از تدوین طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1314 و الحاق 3 تبصره به آن در مجلس خبر داد و گفت: قوانین در زندگی روزمره افراد جامعه نقش تاثیرگذار، تعیین کننده و غیرقابل انکاری داشته و اگر با توجه به مقتضات زمان و شرایط جامعه وضع شوند باعث ارتقاء و توسعه کشور می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در توضیح ماده 1117 قانون مدنی و ایرادات وارده به آن، گفت: بر اساس این ماده، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛ از ظاهر ماده دو نوع برداشت می شود یکی اینکه بعضی از قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند که شوهر بدون مراجعه به دادگاه راسا می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد می تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند و این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد نخواهد داشت، اگر زن ادعایی در این خصوص دارد بایستی ادعای خود را اثبات کند البته تعدادی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص دهنده اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط دادگاه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح دیگر ایراد این ماده، ادامه داد: معمولا منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی مطرح می شود که زن و شوهر با هم اختلافاتی دارند که این اختلافات در بیشتر مواقع هیچ ارتباطی به شاغل بودن زن ندارد بلکه به سبب سایر مسائل دیگر به اختلاف برمی خورند از این رو مشاهده شده که به عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می شود و به ندرت پیش می آید که مردی بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، تصریح کرد: متاسفانه جامع نبودن ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1314 محدودیت هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد نموده زیرا در آن مواردی که شوهر می تواند ممانعت از اشتغال به عمل آورد مطرح نشده بنابراین لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است به همین دلیل نسبت به تدوین طرحی جهت اصلاح این ماده اقدام کردم تا بتوان از سوءاستفاده های ناشی از آن جلوگیری کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متن اصلاحی به گونه ای است که دیگر مرد نمی تواند راسا برای منع اشتغال همسرش اقدام نماید، گفت: بلکه در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع اشتغال زن شرط شده است؛ در سه تبصره این ماده آمده که در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال منع نماید، چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه است و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه قابل طرح است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود هم اکنون چندین امضا برای این طرح جمع آوری شده و تلاش خواهیم کرد هر چه سریع تر در صحن علنی اعلام وصول شود.

این در حالی است که:

بر اساس لایحه‌ اصلاح ماده 1117 قانون مدنی؛ زنان می‌توانند در صورتی که شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی بدانند از دادگاه تقاضای رسیدگی کنندبر اساس لایحه‌ی اصلاح ماده (1117) قانون مدنی، زنان هم می‌توانند در صورتی که شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی بدانند از دادگاه تقاضای رسیدگی کنند.

ماده 1117ـ هر یک از زوجین در صورتی که شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود بدانند می‌توانند از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند. دادگاه چنانچه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد.“

بر اساس ماده 1117 این حق صرفا در اختیار شوهر بوده است در دلایل توجیهی این لایحه آمده است: ماده 1117 قانون مدنی که بیانگر یکی از آثار ریاست شوهر بر خانواده یعنی ایجاد محدودیت در امر اشتغال زوجه می‌باشد، در سال 1314 هـ .ش و در زمانی که زنان از لحاظ شرکت در امور سیاسی با محدودیت مواجه بوده اند به تصویب رسیده است.

پیشرفت روزافزون زنان از نظر دانش و فعالیت‌های اجتماعی، آنان را در عداد سرمایه‌های کشور محسوب می‌کند و نمی‌توان کار و تلاش آنها را در پیشبرد جامعه و نظام خانواده نادیده انگاشت. پیدایش این تحولات و اندیشه حمایت از حقوق زنان منجر به تصویب ماده (18) قانون حمایت خانواده سال 1353 گردید.

از آنجا که ماده اخیرالذکر نسبت به ماده (1117) قانون مدنی مؤخرالتصویب بوده بدین ترتیب مقنن در زمان تصویب آن در نظر داشته تا با درج اختیاراتی برای زن خلاً قانونی را رفع نماید و برای زن و مرد حقوقی تقریباً مساوی برقرار کند. در حال حاضر با توجه به اصول مختلف قانون اساسی بویژه اصل (43) که تأمین شرائط و امکانات کار را برای همه کسانی که قادر به انجام کارند مورد توجه قرار داده و آزادی انتخاب شغل را برای همه افراد در نظر گرفته، ماده (18) قانون یادشده دارای اعتبار قانونی است اما در چند سال اخیر فاقد سابقه اجرائی بوده است.

دعاوی بی شماری در محاکم مطرح است و شوهر حتی در صورتی که از اشتغال زوجه قبل از ازدواج آگاهی داشته و یا زوجه با اجازه مرد به اشتغال مبادرت ورزیده باشد، زن را از ادامه اشتغال منع نموده و علی رغم شکایت زن به محکمه، طبق ماده (1117) ق.م در اکثر موارد حکم له مرد صادر گردیده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق زن، همانگونه که کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی در نظریه مورخ 1363/3/23 اعلام نموده ”در موارد اشتغال زوجه قبل از ازدواج و یا اشتغال او بعد از ازدواج با اذن شوهر، شوهر مطلقا حق منع زن را نباید داشته باشد و ممانعت شوهر محدود به مواردی می گردد که شغل زن علاوه بر اینکه بدون اجازه شوهر است منافی مصالح خانوادگی، حیثیت خود و یا زن باشد.“

705

اولادقباد قانونی شدن حق اشتغال زنان ممانعت همسر حقوق و تکالیف زوجین تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی محدودیت منع اشتغال زن اهرم فشار عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی،

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اولادقباد ممانعت همسر محدودیت اهرم فشار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۱۰۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:

در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

کد خبر 6095243