حوزه ورزش بانوان باید در استان‌ها توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: بانوان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بنابراین توجه به این حوزه یعنی توجه به نیمی از جمعیت است.

وی با اشاره به قابلیت ها و دستاوردهای بانوان ورزشکار ایرانی در کسب عناوین قهرمانی تصریح کرد: قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا تاکیدی بر این ظرفیت ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور پارلمانی و استان‌های وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: بی شک در صورت توجه و سرمایه گذاری بانوان می توانند در تمام رشته های ورزشی دستاوردهای بزرگی برای کشور به ارمغان بیاورند.

وی بحث جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را یکی از مهمترین اولویت ها در توسعه ورزش کشور عنوان کرد و یادآور شد: این مهم باید مورد توجه مدیران ورزش استانی قرار گیرد.

خادم در این خصوص استان اردبیل بیش از پیش نیازمند ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی برشمرد و متذکر شد: این استان قابلیت های ممتازی در زمینه های مختلف ورزشی دارد تنها کافیست بخش خصوصی را به این ظرفیت ها سوق داد.

وی با اشاره به وجود مناطق بکر و متعدد برای احداث پیست‌های اسکی روی چمن و روی برف در اردبیل تاکید کرد که سرمایه‌گذاری در این مناطق امکانات ورزشی در استانداردهای جهانی را می تواند به وجود بیاورد.

وی توسعه این مناطق و سایر ظرفیت ها را عاملی برای میزبانی از رقابت های جهانی و بین المللی دانست و عنوان کرد: در کنار این بحث سخت افزاری، استعدادهای ورزشی استان نیز شکوفا شده و برای کشور افتخار آفرینی خواهند کرد.

کد خبر 4296901

منبع: مهر

کلیدواژه: امیر رضا خادم ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان بوشهر کرمانشاه گرگان شیراز خرم آباد شهرکرد ماه مبارك رمضان خطبه های نماز جمعه یاسوج بارش باران برجام کهگیلویه و بویراحمد اشتغال مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۱۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟

چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟

به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.

با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.

چالش ­سرمایه­‌گذاری و تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.

از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌­ها و یا به تاخیر افتادن بهره­‌برداری پروژه‌­ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه­‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.

تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا می­برد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.

راهکارهای پیشنهادی

ارتقای کیفیت زیرساخت­‌ها، توسعه سازمان­‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌­تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.

اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌­ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.

یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت­‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه­‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.

جمع بندی

به طور خلاصه  چالش ها و راهکارهای پیشنهادی  توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح می‌شود:

در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش­‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.

انتهای پیام