به نقل از «ایران اکونومیست»

سرنخ عمده فسادهای موجود «بانک» است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۰۰۱۳

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست اتاق شیشه‌ای، ریشه‌یابی فساد اقتصادی در ایران که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و  به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: فساد عنوان گسترده‌ای است که قابل تقسیم به فساد اخلاقی، مالی و سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
وی افزود: فساد مالی زمانی معنا پیدا می‌کند که فردی خارج از ضوابط قانونی از منافع و منابع عمومی بهره‌مند شود. موضوع بحث مربوط به بخش عمومی، امانات و منابع متعلق به عموم مردم است. اگر فردی از این منابع بر خلاف قوانین و عرف برداشت و استفاده کند، این وضعیت را فساد عنوان می‌کنند.  
 
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه یکی از ریشه‌های فساد در فرهنگ غلطی است که بر مسئولان و دولتمردان حاکم شده است، عنوان کرد: بر اساس آن فرهنگ، نوعی چشم و هم‌چشمی پدید می‌آید. فردی که توانسته به جایی برسد و به امکاناتی دست پیدا می‌کند، دیگران تلاش می‌کنند که با او هم‌سان‌سازی کنند. یکی از منشاهای فساد، بزرگ بودن دولت خصوصا دولتی است که منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارد.
 
اگر در همه دستگاه‌های ما داد و ستدها و ارتباطات به صورت الکترونیک انجام بگیرد امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند. هیچ کس نباید به دستگاه‌ها مراجعه شخصی داشته باشد و با مدیران و کارشناسان بانک‌ها چهره به چهره روبه‌رو شود. این روبه‌رویی چهره به چهره، منشا فساد است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: این بزرگی، ناکارآمدی و فساد  را پدید می‌آورد و خود دولت با منابع مالی که دارد، منشا رانت می‌شود و رانت همان فساد است. علت عمده بزرگ بودن دولت ما، درآمد نفتی است. دولت بزرگ با منابع مالی گسترده‌، منشا بروز فساد می‌شود.
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولت باید سه وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت را به عهده بگیرد، تصریح کرد: تصدی‌گری‌ها نباید توسط دولت انجام گیرد مگر در جاهایی که صرفا جنبه حاکمیتی دارد و در این حوزه‌ها نیز باید به اندازه ضرورت باشد. هرچه این امر فراتر از ضرورت باشد، موجب بزرگی بی‌حکمت دولت می‌شود که منشا فساد است. فروش نفت سبب شده که ارز بالای ۹۰ درصد در اختیار دولت باشد که این امر یک انحصار است و انحصارها موجب پیدایش فساد هستند.
 
وی افزود: به این دلیل که نرخ ارز در اختیار دولت است، از این راه نیز کسب درآمد می‌کند و این موجب می‌شود که ارز ناشی از نفت تبدیل به ریال و ریال به اقتصاد تزریق شود و بودجه دولت به درآمد نفت اتکا پیدا کند. از این حجم عظیم از ارز که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، عده‌ای برخوردار می‌شوند و عده‌ای دیگر برخوردار نمی‌شوند. برخوردار شدن یک عده از این ارز سبب رانت می‌شود و منشا فساد است.
 
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه یکی از منشاهای فساد امضاهای طلایی است، عنوان کرد: این ممکن است در بانک، سیستم اداری مربوط به صنعت و معدن و یا سازمان امور مالیاتی باشد. ممکن است افرادی شرکت‌های صوری ایجاد و تقاضای تسهیلات ‌کنند و بانک‌ها بدون دقت که این امر به کارشناسان برمی‌گردد، وام‌ها و تسهیلات سنگین می‌دهند. منشاهای فساد برای ما روشن است و باید جلوی آن گرفته شود که عمده آن مسئله پیشگیری است. هزینه پیشگیری بسیار کم و هزینه مبارزه بسیار سنگین است.
 
زمانی که فسادی اتفاق می‌افتد تا زمانی که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، زمان می‌برد. کارهای قوه قضاییه کارهایی نیست که سریع انجام بگیرد، این ضعف هست اما وجود دارد.  
مصباحی‌مقدم اضافه کرد: زمانی که فسادی اتفاق می‌افتد تا زمانی که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، زمان می‌برد. کارهای قوه قضاییه کارهایی نیست که سریع انجام بگیرد، این ضعف هست اما وجود دارد.  به دلیل پیچیدگی، کارها زمان‌بر است اما ما نباید بگذاریم که فساد تولید شود. باید پیشگیری کرد نه اینکه اجازه دهیم تولید شود و بعد ببینیم باید چه کاری انجام دهیم.  
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بهترین راه پیشگیری این است که دولت الکترونیک به طور کامل ایجاد شود. در همه دستگاه‌های ما داد و ستدها و ارتباطات به صورت الکترونیک انجام بگیرد. در این صورت امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند. هیچ کس نباید به دستگاه‌ها مراجعه شخصی داشته باشد و با مدیران و کارشناسان بانک‌ها چهره به چهره روبه‌رو شود. این روبه‌رویی چهره به چهره، منشا فساد است. برای جلوگیری از فساد باید تمام مراجعات به دستگاه‌ها سیستمی و الکترونیک شود. در این صورت هزینه‌های پیگیری کارها کاهش پیدا می‌کند واسطه‌ها از بین می‌روند.  
 
وی خاطرنشان کرد: اکنون سرنخ عمده مشکلات و فسادهایی موجود در کشور، بانک است. پرونده فسادی پیدا نمی‌کنید که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ستدها، تامین مالی‌ها، تقاضاها و پاسخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر دولت الکترونیک شکل بگیرد فساد از بین می‌رود. حتی کارهای قضایی نیز باید الکترونیک صورت بگیرد و شکایت‌ها به صورت الکترونیک ارائه شود. این امر فاصله‌ها را کوتاه می‌کند، زمان را کاهش می‌دهد و فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند.
 
من نسبت به کارکرد قوه قضاییه انتقاد جدی دارم. آقای مرتضوی اکنون زندان است پس چطور عنوان می‌شود که تکلیفش مشخص نیست؟
مصباحی‌مقدم در خصوص اتاق شیشه‌ای، گفت: اکنون ادارات ما برای پاسخگویی به نیاز مردم در شرایطی قرار دارند که آن شرایط، درهای بسته است. این امکان وجود ندارد که با مدیرکل سازمان و رئیس اداره‌ای مستقیم ارتباط برقرار شود، پس چگونه مشکل مطرح خواهد شد؟ در دسترس نبودن مسئولان سبب می‌شود که زیرمجموعه‌ها هر کاری می‌خواهد انجام دهند.  
 
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه ما به دولت کوچک نیاز داریم، عنوان کرد: با این کار هزینه‌های عمومی ما برای  مدیریت کشور کاهش پیدا می‌کند. از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال جاری بالای ۸۵ درصد فقط پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها است، با این وضعیت ما می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود و گامی به پیش بگذاریم؟  
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: فساد پدیده بسیار ناراحت‌کننده و نگران‌کننده‌ و افکار عمومی جامعه نیز نسبت به فساد کاملا حساس است. این تقاضایی عمومی است و همه خواهان این هستند که با فساد مبارزه شود اما راه حل شعارها، سخنرانی‌ها و ادعاها نیست بلکه راه حل آن، عملی کردن اتاق‌های شیشه‌ای و پرداخت‌های شفاف است. اکنون باید روش جدیدی برای مدیریت اتخاذ شود. یک روش این است که همه چیز را الکترونیکی کرد و روش دیگر نیز این است که همه را زیر یک سقف جمع کرد و یک جا پاسخ داد.
 
مصباحی‌مقدم گفت: من نسبت به کارکرد قوه قضاییه انتقاد جدی دارم. آقای مرتضوی اکنون زندان است پس چطور عنوان می‌شود که تکلیفش مشخص نیست؟ ما دو دستگاه اطلاعاتی داریم که یکی از آنها سپاه است. سپاه به موازات وزرات اطلاعات حق دارد که پیگیری کند. برخی از افراد که عنوان می‌شود، با شک دستگیر شده‌اند در واقع توسط سپاه به قوه قضاییه ارجاع شده است.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست فساد بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.