نرخ تورم در سال 1396 به میزان 8.4 درصد اعلام شده است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۸۱۹۰
معاون رئیس جمهور با اشاره به افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ٩٧ گفت : طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است که همه ساله حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جمشید انصاری ادامه داد: در لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد برای سال ١٣٩٧ پیش بینی شده بود که مجلس نیز آن را تأئید کرد ولی برای نحوه افزایش حقوق گروه های مختلف کارمندآن قیدی لحاظ کرد که این افزایش حقوق بر اساس دریافتی کارمندان به صورت پلکانی حداکثر تا ۲۰ درصد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انصاری با بیان اینکه دولت نیز براساس براورد بار مالی ، حقوق کارمندان را ۶ تا ۱۶ درصد افزایش داده است اظهارداشت در این افزایش علاوه بر رعایت تناسب متوسط افزایش با میزان تورم سال ٩٦ تلاش شد نظر مجلس محترم نیز در خصوص اعمال افزایش بیشتر برای گروه های کارمندی که حقوق کمتری دریافت می کنند مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به به اینکه با وجود گسترش تشکیلاتی دولت و افزایش جمعیت هم اکنون دو میلیون ۳۲۰ هزار کارمند در بدنه دولت به ارائه خدمات به مردم مشغولندبه کوچک سازی دولت به عنوان یک ضرورت تاکید کرد و گفت: بدنه دولت بدنه ای سنگین است و برای همین در قوانین توسعه از قانون سوم تا ششم و دیگر قوانین هدف گذاری برای کوچک سازی دولت برنامه ریزی شده است.
انصاری خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمان فعلی بیشتر جایگزینی نیرو به جای نیروهای خروجی است و متناسب با نیروهایی که از دولت خارج می شوند، نیرو جذب می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: معمولا دولت سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر جذب می کند و از اول هفته جاری نیز آگهی استخدامی با ظرفیت استخدامی بیش از ۱۸ هزار نفر اعلام شده است.
انصاری با بیان اینکه با اعلام آگهی استخدامی در اوایل فصل پاییز امسال بین سی تا ٣٥ هزار نفر در سال جاری هزار نفر جذب دولت می شوند گفت: نیروهای مسلح و برخی دستگاه های اجرایی نیز آزمون استخدامی ویژه خود را برگزار می کنند که با احتساب این اشتخدامها در سال ۹۷ برای ۵۰ هزار نفر در بدنه دولت و ساید نهادهای حکومتی فرصت اشتغال ایجاد می شود.
وی در ادامه با اشاره جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب استفساریهای در مجلس، میزان افزایش پایین ترین طبقه حقوق بگیر ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد تعیین شد که اگر این استفساریه به دولت ابلاغ شود، دولت در مصوبه قبلی خود تغییراتی را انجام خواهد داد و درهفته های آینده به دستگاه های اجرایی اعلام خواهد شد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمتها به ویژه برای هزینههای آموزشی، رستورانها و هتلها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیهای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخصها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و قیمت موادغذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.