به نقل از «افکارنيوز»

افزایش قیمت لوازم خانگی و انکار مدیران

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۲۹۳۵

لوازم خانگی از جمله کالاهایی است که تمام خانواده‌ها به آن نیازمند هستند و جزو ملزومات زندگی مردم به شمار می‌رود. در کشور ما بیشتر کالاهای لوازم خانگی وارداتیهستند یا کالاهایی هم که در داخل تولید می‌شوند، بخش زیادی از قطعات آنها از واردات تأمین می‌شود و به نوعی وابستگی به ارز دارد. شرکت‌های داخلی و خارجی لوازم خانگی قبل از آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت داده بودند، اما با دستورالعمل دولت موفق به افزایش قیمت قبل عید نشدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال جدید و با تغییراتی که در نرخ ارز به وجود آمد این شرکت‌ها اقدام به افزایش قیمت‌ها بدون مجوز کردند.

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی اظهار کرده بود: بهمن ماه سال گذشته شرکت‌های لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند که این سازمان اعلام کرد تا آخر فروردین ماه اجازه افزایش قیمت ندارند.

وی گفت: با توجه به نامه سازمان حمایت مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان فروردین ماه، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی به طور میانگین 10 درصد افزایش یافت.

از طرفی تولیدکنندگان داخلی نیز با تغییرات نرخ ارز به تبعیت از برندهای خارجی اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند.

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشتر درباره افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل اظهار کرد: لوازم خانگی تولید داخل 5 درصد افزایش قیمت داشته و افزایش بیشتر مربوط به برندهای خارجی است.

وی گفت: بیشتر افزایش قیمت مربوط به محصولات لوازم خانگی بزرگ است؛ به عنوان نمونه تلویزیون یکی از این کالاهاست به دلیل اینکه در گذشته ارز مبادله‌ای برای سی‌کی‌دی می‌دادند، اما اکنون ارز مبادله‌ای حذف و ارز 4 هزار و 200 تومانی برای آن پرداخت می‌کنند، به همین دلیل روی قیمت اثر گذاشت، البته برندهای خارجی به دنبال استفاده بیشتر از این فضا هستند.

غزنوی ادامه داد: افزایش قیمت دلار، مواداولیه و افزایش نرخ دستمزد روی قیمت تأثیر گذاشته و قیمت‌ها افزایش یافته است.

انکار مدیران دولتی

اما در حالی که فعالان این بخش متفق‌القول از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما عباس هاشمی، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری جالب توجه گفت: بر اساس گزارش‌های ماهانه در سه تا چهار ماه اخیر، افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.

هاشمی ادامه داد: با توجه به ایجاد سامانه «نیما»، تفاوت قیمت ارز این سامانه با بازار قاعدتاً نباید در افزایش قیمت‌ها نقشی داشته باشد.

این اظهارات در حالی از سوی مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان می‌شود که با گشت و گذار در سطح شهر به ویژه در بازار امین حضور به وضوح می‌توان شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی برخی از شرکت‌ها بود و بهمن حسن بیگی، معاون حقوقی و ارجاع و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در گشت سر زده تعزیرات به بازار امین حضور این افزایش قیمت را تأیید کرد و گفت: در این گشت قیمت‌های ماه‌های قبل با قیمت‌های در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی از کارخانه‌ها از فروش لوازم خانگی امتناع می‌کنند که افزایش قیمت‌هایی را نیز در بر داشته است.
همچنین شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز که به همراه گشت تعزیرات حضور داشت، گفت: با توجه به اقداماتی که در لوازم خانگی به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایش مکرر قیمت لوازم خانگی هستیم، برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهانه نرخ ارز از عرضه کالا امتناع کرده و قیمت کالا را افزایش می‌دهند.

با توجه به تأیید افزایش قیمت لوازم خانگی توسط رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مشخص نیست مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه گزارش‌هایی افزایش قیمت لوازم خانگی را تکذیب می‌کند.

افزایش تا 25 درصدی قیمت لوازم خانگی

به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز در ابتدای سال‌جاری و پس از تعطیلات نوروز، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی از عرضه کالا به بازار خودداری کردند تا اینکه بالاخره بدون مجوز قانونی با افزایش 10 درصدی و در برخی موارد تا 25 درصد عرضه محصولات خود را به بازار از ابتدای اردیبهشت‌ماه از سر گرفتند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که برندهای مختلف قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند و فقط در موارد بسیار اندک، برخی برندها برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی محصولاتشان بدون افزایش قیمت از تخفیفات خود کاسته‌اند یا تخفیفات قبلی به عرضه‌کنندگان خود را حذف کرده‌اند. عباس هاشمی، مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره گفته است: براساس گزارش‌های ماهانه در چهار ماه اخیر، ‌افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.

وی بیان داشت: واحدهای تولیدی با توجه به شرایط تولید در کشور می‌توانند در صورتی که متغیرها در بخش تولید افزایش یابد، از طریق سازمان حمایت با ارائه اسناد و مدارک، درخواست افزایش قیمت‌ را ارائه کنند تا سازمان حمایت آن را بررسی کند.

مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی افزایش آشکار قیمت لوازم خانگی در بازار را انکار می‌کند که محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی که در ابتدای اردیبهشت ماه  داشت افزایش 7 تا 10 درصدی قیمت لوازم خانگی را تأیید کرد.

وی همچنین افزود: در اسفندماه سال 96 تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش 15‌درصدی قیمت لوازم خانگی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند که آنها اعلام کردند «تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت ندارند و پس از آن این درخواست بررسی می‌شود.»

اگرچه این درخواست از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نشد، اما در نهایت تولیدکنندگان و واردکنندگان در ابتدای اردیبهشت بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی قیمت‌ها را افزایش دادند و این افزایش قیمت در بازار کاملاً مشهود و آشکار است و فروشندگان آن را اذعان می‌کنند، اما معلوم نیست که براساس کدام مستندات مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی را انکار می‌کند؟!

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: واردات ارز دولت افزایش قیمت نرخ ارز تلویزیون دستمزد معدن و تجارت معدن تجارت معاون تعزیرات استان تهران تعطیلات نرخ ارز بازار لوازم خانگی قیمت لوازم خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۲۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.