بررسی سوال از وزیر دادگستری به تاخیر افتاد/ تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی در کمیسیون قضایی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۴۸۱۸
اللهیار ملکشاهی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون قضایی گفت: جلسه امروز کمیسیون به بررسی سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری اختصاص داست که با درخواست نمایندگان به تاخیر افتاد و در هفتههای آینده دوباره مطرح و بررسی خواهد شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: جلسه کمیسیون دستور دیگری را در رابطه با موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی مورد بررسی قرار داد که کلیات آن در کمیسیون مطرح و پس از بررسیها به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این رابطه کارگروهی هم به سرپرستی آقای محمدجواد فتحی تشکیل شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تشدید مجازات اسیدپاشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۴۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.