آیا رمالی و فالگیری جرم است؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۴۹۲۳
اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمیشود، اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد میتوان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد
به گزارش میزان، رمالی و فالگیری از جمله جرایمی است که از دهها سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند ۱۸ ماده ۳ آییننامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ میگوید: کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کفبینی، افسونگری، جاوگری، جنگیری، فالگیری، پیشگویی، چلهنشینی، بختگشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دورهگردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسل و استفاده خود قرار دهند به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز حبس و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم میشوند. این قانون منسوخ شده است.
مجازات رمالی
اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمیشود، اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد میتوان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاههای کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات میکنند.
یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاههای کیفری گاه با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات میکنند.
این ماده مقرر میکند: هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: رمالی کف بینی رمال فالگیری فالگیر مجازات جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام