جزئیات پرداخت دو مرحلهای حقوق کارکنان دولت | دولت خود عهدهدار حقوق و مزایا شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۸۰۲۸
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند، با ابهاماتی مواجه شده و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق العادههای غیرمستمر را ایجاد کرده که البته به نظر میرسد موضوع چیز دیگری است. در واقع بودجه پرداختهای پرسنلی حذف نشده، ولی نحوه پرداخت و اختیارات سازمانها برای اعتبارات جاری با تغییراتی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایسنا نوشت: حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداختها منتشر و ابلاغ شده است.
به طور ساده میتوان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاهها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختهای مربوطه را در اختیار میگرفت و ماهانه واریز را انجام میداد؛ اما با اجرای شیوهنامه حقوقی، پرداختها به گونهای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمانها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوقالعادههای غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت میشود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداختها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوقالعادههای غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحلهای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاههای اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاههایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
همه چیز درباره شیوه نامه حقوقیاما جزئیات شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود ۴۰ سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجهای را بر عهده دارد در گفتوگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او میگوید ماجرای ابلاغ شیوهنامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاهها بر میگردد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سالهای قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداختهای پرسنلی دستگاهها پیش آمد؛ چرا که دستگاهها به ویژه دستگاههای استانی به گونهای عمل میکردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام میدادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه میشدند و از دولت میخواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداختها بهم میریخت و دولت در پرداختهای بودجهای با مشکل مواجه میشد.
دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شدوی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه پیشبینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداختهای پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوقالعادههای مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقهها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداختها قرار داشت را تا آخر فروردینماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه میبرد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاهها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت میکرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با اینکه این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سالهای بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش میرفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداختها خارج از اختیار دستگاهها بود.
پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمدکردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدفگذاری برای تغییر نظام بودجهریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد، اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا اینکه از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاهها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاههای اجرایی حرکت داد.
وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه ۲۰ درصد از دستگاههای اجرایی را بر مبنای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاهها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از اینرو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است که بیش از ۳۰ درصد دستگاههای اجرایی را در بر میگیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده حرکت کردهایم.
اختیار اعتبارات به دستگاهها رسیدبرای اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۹۷ باید الزاماتی تعیین میشد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه پیش بینی و تاکید شد که دستگاههای اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این حالت لازم بود برای اینکه دستگاهها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابهجایی اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیتهای سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابهجایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاههایی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداختها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.
احتیاط در مورد برخی دستگاههامشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاهها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمیکنند و اینکه دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سالهای ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاههایی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از اینرو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده که دستگاههای اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوهنامهای که سازمان برنامه و بودجه تهیه میکند پرداخت کند؛ بنابراین شیوهنامهای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.
شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقیکردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات مادههای شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوقالعادههای مستمر، حق عائلهمندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوقالعادههای مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت میشود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداختها از جمله اضافه کار نیست.
وی با اشاره به ماده (۳) این شیوهنامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاهها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمانهای مربوطه پرداخت میکنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمههای خدمات درمانی سهم دولت، دستگاههای اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمانهایی که مربوط میشوند به طور مستقیم از سمت خزانهداری واریز میشود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده موضوع فوقالعادههای غیرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوقالعاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائلهمندی بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوهنامه خارج است. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاههای اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاههای اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوقالعادههای غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پیشبینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی اینکه دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت میکند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابهجایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.
اما ماده (۷) شیوهنامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار میرود که در آن موضوع اختیارات دستگاههای اجرایی و در جابهجایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مستثنی شدهاند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (۷) حقوق و فوقالعادههای مستمر کارکنان دستگاهها و واحدهای مجری که طبق تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند و براساس بودجهریزی مبتنی بر عملکرد حرکت میکنند بعد از انعقاد یک تفاهمنامه و تایید سازمان برنامه و بودجه از شمول این شیوهنامه خارج هستند وحقوق و فوقالعادههای مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت است، یعنی دستگاههایی که براساس بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه میتوانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچگونه کسری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.
شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی که در ۲۴ اردیبهشت ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد اینجا قابل مشاهده است.
در همین زمینه: کدام گروهها مشمول مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان نمیشوند؟ حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در سامانه «پرداخت حقوق» وارد میشود خبر خوش مجلس به کارکنان | حقوق حداقلبگیران ۲۰ درصد افزایش مییابد استفساریه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با کمترین دریافتی تصویب شدمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۸۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاههای اجرایی مکلف به اختصاص بخشی از بودجه عمرانی به مهارت آموزی کارگران شدند
مهرداد عظیمی در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج اظهار داشت: پس از تصویب اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای پس از چند دهه، براساس یکی از بندهای آن، تمام دستگاههای دولتی مکلف اند بخشی از بودجه عمرانی سالانه خود را صرف آموزش مهارتهای کارگران دهند که عدد قابل توجهی است.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور عظیمی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی آمار صدمات حین کار در کشور ادامه داد: در واگذاری امر آموزش به بخش خصوصی رشد ۱۱۴۰ درصد داشته ایم.
وی با اشاره به نامگذاری سال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب مردمی است و اقتصاد هم باید در دستان کارگران و کارفرمایان راهبری شود.
عظیمی بیان کرد: هر میزان از اقتصاد دولتی فاصله بگیری و شرایط مشارکت مردم در امورات اقتصادی موفق خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کردستان و مردمان قهرمانش صفحات زرینی از تاریخ پرافتخار را به نام خود به ثبت رساندند و ایران به وجود کردستان افتخار میکند.
وی با بیان اینکه این استان دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است که یکی از مهمترین ظرفیتهای آن سرمایه نیروهای انسانی است، گفت: باید الگوهای موفق را به کشور تحویل دهند.
عظیمی با تاکید بر اینکه یکی از ماموریتهای بخش استان معرفی درست و حرفهای ظرفیتهای استان است، ادامه داد: استاندار کردستان شجاعانه با استفاده از ظرفیتهای سنتی و آیینی، تلاش دشمن برای بدنام کردن این استان را خنثی میکند.
در این مراسم از کارگران برتر تجلیل شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج