حساسیت قوه قضاییه در حوزه حفظ حقوق عامه بسیار چشمگیر است/ قصد ما این نیست که در مسایل دستگاه‌های دیگر دخالت کنیم
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۲۶۲۵۹
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به اینکه دادگستری در برابر طمع کنندگان و منافیان حقوق عامه ایستاده است، گفت: قصد ما این نیست که در مسایل و رویکرد‌های دستگاه‌های دیگر دخالت کنیم تمام هدف دستگاه قضایی برقراری نظم و انضباط است و آنچه لازم است برای حفظ حقوق عامه انجام می‌دهیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به ریاست حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان مرکزی، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک و دیگر اعضای شورا در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام عبداللهی، در این نشست گفت: برای حفظ حقوق عامه باید متولی خاص در نظر گرفته شود. آب، خاک، هوا، امنیت، استقلال و آزادی جزو حقوقی هستند که نسل‌ها در آن دخیل و سهیم هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: برای حفظ و حراست از منابع طبیعی باید برنامه‌ریزی کرد تا عموم مردم بدون اینکه اسرافی رخ دهد از آن استفاده کنند.
وی ادامه‌داد: حساسیت قوه قضاییه از بدو تشکیل در حوزه حفظ حقوق عامه بسیار چشمگیر است، نظارت بر قانون یکی از مبانی حفظ حقوق عامه است.
حجت الاسلام عبدالهی با اشاره به اینکه دادگستری در برابر طمع کنندگان و منافیان حقوق عامه ایستاده است، خاطرنشان کرد: قصد ما این نیست که در مسایل و رویکرد‌های دستگاه‌های دیگر دخالت کنیم، تمام هدف دستگاه قضایی برقراری نظم و انضباط می باشد و آنچه لازم است برای حفظ حقوق عامه انجام می‌دهیم. ما کمک کار تمام دستگاه‌ها هستیم و در راستای حفظ حقوق عامه آنان را پشتیبانی می‌کنیم.
وی اظهار کرد: شرکت‌هایی که تاکنون موفق نشدند به تعهدات خود عمل کنند باید ظرف مدت محدود طرح‌های خود را ارائه دهند اگر طی مدت اعلام شده نیز به تعهدات خود عمل نکردند در مورد آنان تصمیم اخذ شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عبداللهی حقوق عامه منابع طبیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۲۶۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت