گام‌های غیرعلنی اردن برای تقویت روابط با ایران، قطر و سوریه
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۶۴۱۲۷
دولت اردن برداشتن گام‌های کوچک و حساب‌شده در پشت پرده و به صورت غیر علنی برای افزایش سطح روابط و تماس‌ها با قطر، ایران و نظام سوریه را آغاز کرده است.
خبرگزاری فارس: منابع پارلمانی و سیاسی موثق اردن از گام‌های کوچک و حساب‌شده این کشور برای افزایش سطح تماس‌ها با ایران، قطر و نظام سوریه خبر دادند.دولت اردن برداشتن گام‌های کوچک و حساب‌شده در پشت پرده و به صورت غیر علنی برای افزایش سطح روابط و تماس‌ها با قطر، ایران و نظام سوریه را آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه الکترونیکی «رأی‌الیوم» با طرح این ادعا به نقل از برخی منابع پارلمانی و سیاسی نوشت که اردن گام‌های مشخص و محسوسی در این زمینه برداشته است.
سیاستمداران اردنی دست دادن اخیر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران با «عبدالله دوم» شاه اردن در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره قدس در استانبول را بی‌ارتباط با تلاش اردن برای تفاهم با ایرانی‌ها در خصوص وضعیت امنیتی در مرز اردن با جنوب سوریه نمی‌دانند.
رأی‌الیوم همچنین ادعا کرد که رئیس‌جمهور ایران نیز تضمین‌هایی به اردن جهت عدم وجود طرح‌های خصمانه علیه این کشور یا نزدیک شدن به مرزهای جنوب سوریه حتی در صورت توسعه قلمرو درگیری‌های نظامی در این منطقه، داده است.
طبق این گزارش، مسئولان اردن تنها به این تضمین‌ها اکتفا نکرده و امیدوار هستند که این مصافحه با روحانی زمینه‌ساز گفتگو‌های آتی با ایران تحت عنوان تکمیل ملاحظات امنیتی در مرز سوریه و شمال اردن باشد.
هنوز اقداماتی که ممکن است ایران برای اطمینان‌بخشی به اردن انجام دهد، مشخص نیست، اما همکاری در زمینه دور کردن گروه‌های وابسته به ایران و مبارزان حزب‌الله از مرز اردن و انتقال آن به منطقه امن جغرافیایی در جنوب سوریه، شرط اردن برای اندیشیدن جهت بازگرداندن سفیر این کشور به تهران است.
«عبدالله ابو رمان» وزیر اطلاع‌رسانی پیشین اردن سفیر این کشور در تهران بود که از یکسال و نیم قبال ایران را ترک کرده است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد «مجتبی فردوسی‌پور» سفیر ایران در اردن نیز با این تحرکات دیپلماتیک همسو بوده و در سخنانی که در مطبوعات اردن منتشر شد، تأکید کرد که امنیت شمال اردن مورد اهتمام کشورش است و ایران به خواسته‌های امنیتی اردن احترام گذاشته و برای توسعه تفاهم با این کشور تلاش خواهد کرد و حتی تصریح کرد که هیچ نیروی ایرانی در جنوب سوریه وجود ندارد.
در سطح سوریه نیز تماس بین دو طرف اردن و سوریه تا حد زیادی توسعه یافته و کاخ پادشاهی اردن پیام‌های محدودی را از کانال‌های کاخ ریاست‌جمهوری سوریه دریافت می‌کند.
به نظر می‌رسد نقطه مشترک پس از ارتباطات نظامی در چارچوب انسانی و تبادل هماهنگی امنیتی، احیای آرامش در جنوب سوریه بدون نبرد و درگیری نظامی سنگین است نقطه‌ای که هر روز گسترده‌تر شده و به یک نقطه مشترک قابل اتکا تبدیل شده است تا جائیکه روز‌های اخیر اعزام هیأت‌های اقتصادی به دمشق و افزایش تماس‌ها و تبادل پیام‌ها را شاهد بودیم.
در خصوص قطر نیز شاهد توسعه همکاری اقتصادی البته با بخش خصوصی اردن و با چراغ سبز دولت این کشور هستیم همچنانکه دولت نیز در حال محک زدن امکان همکاری‌های بیشتر با دوحه در زمینه‌های دیگری از جمله حمل‌ونقل هوایی، صادرات گاز، تولیدات زراعی و افزایش شمار دانشجویان قطری در دانشگاه‌های اردن است.
این تحولات در سطح روابط با قطر با استقبال مراکز تصمیم‌ساز دو طرف اردن و قطر مواجه بود و حتی پشت پرده زمزمه‌هایی درباره احتمال بازگشت سفیر قطر به امان شنیده می‌شود و حتی پارلمان اردن خواستار ازسرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح سفرا شده است. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003RB3
منبع: فردا
کلیدواژه: اردن روابط دیپلماتیک ایران قطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۶۴۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس