اراک| روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در استان مرکزی تسریع می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۰۶۵۶
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: با نظارت و هماهنگی دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالای استان، باید روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در استان سرعت بیشتری به خود بگیرد. ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷ استانها مرکزی نظرات
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فتح‌اله حقیقی صبح امروز در مراسم معارفه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکار عملی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کالای قاچاق مانع رقابت بازار داخلی، ارتقاء کیفیت و اقدامات توسعه‌ای تولیدکنندگان است، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالای ایرانی، ممانعت ورود کالاهای قاچاق در چرخه تولید داخلی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: تحقق شعار که درراستای آن تاکید مقام معظم رهبری درراستای افزایش کیفیت تولیدات هم قرار دارد، به‌عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی باید مد نظر قرار گیرد و با ارتقاء کیفیت محصولات و توجه جدی به خواست و نیاز جامعه می‌توان این راهبرد را به اهداف اصلی خود رساند.
حقیقی بیان کرد: بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر قرار است به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم باید به این اصول توجه کنیم، تولید ملی باید حمایت شود که در این راستا تولیدکننده باید به بازاریابی داخلی محصول خود و بهبود کیفیت تولید و مصرف‌کننده باید به حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل توجه ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد: درراستای تحقق شعار امسال باید محکم‌ترین قدم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود و در این زمینه باید با وجود اقدامات مناسب و ارزنده انجام‌شده طرحی نو را دراندازیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: گرچه اقدامات انجام‌شده مسئولان در این زمینه جای تقدیر دارد اما با توجه به حساسیت موضوع قاچاق کالا و تجربه بنده در 4 استان، مستقل شدن دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند در این زمینه مثمر ثمر واقع شود، بنابراین مبارزه جدی‌تر با قاچاق کالا باید به‌عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد و عملیاتی شود تا بتوانیم عملا از کالای ایرانی و تولید داخل حمایت کنیم.
حقیقی اضافه کرد: با نظارت و هماهنگی دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالای استان، باید روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در استان سرعت بیشتری به خود بگیرد، زیرا برخی از کالاها افت قیمت پیدا می‌کنند و یا سریع‌الفساد هستند، بنابراین باید سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف اقدام شود.
وی افزود: دستگاه‌های مرتبط باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس تعریف ارائه شده و فلوچارت تدوین‌شده براساس شرح وظایف اقدام کنند تا با هم‌افزایی و مشخص شدن اقدامات نهادهای مرتبط به اهداف اصلی در این راستا رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری و ارتباط مستقیم نهادهای مرتبط مانند تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و گمرک و هم‌افزایی این دستگاه‌ها است که در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی جدی به پرونده‌ها انجام شود تا بتوان هر چه فعال‌تر در موضوع کالای قاچاق وارد شد.
انتهای پیام/ ع
R41371/P1494/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟