دولت با تخفیف مالیات از تولیدکنندگان حمایت کند
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۶۹۳۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ عبدالرضا امیر تاش، با اشاره به اینکه دولت میتواند بر اساس سیاستهای داخلی به گونهای حرکت کند که شرایط را بهبود ببخشد، گفت: متأسفانه برخی عملکردهای دولت در چند سال گذشته، موجب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد شد.
او افزود: پافشاری دولت بر کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته سرآغاز نابسامانی نرخ ارز و طلا شد، چرا که تا قبل از این اقدام بازار آرامی را پشتسر گذاشته بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیرتاش با اشاره به اینکه بعد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی، سپردهها از بانکها خارج و وارد بازار ارز و طلا شد، گفت: پس اگر در سیاستهای داخلی تغییرات مهمی ایجاد شود، شرایط اقتصادی بهبود مییابد و دیگر احتیاجی به آن شکل که برخی تصور میکنند، باید با کشورهای اروپایی ارتباط داشته باشیم تا اقتصاد رشد کند، نخواهیم داشت.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: به هر حال کشور باید به سمت تنشزدایی حرکت کند و قطعاً نمیتوان گفت که تشنجزدایی نمیتواند بیتأثیر در اقتصاد داخلی کشور باشد، اما به هر حال برخی اقدامات میتواند باعث شود تا بدون توجه به کمکهای خارجی اقتصاد داخلی را تقویت کرد.
او افزود: یکی از گزینههایی که دولت میتواند با اجرای آن اقتصاد داخلی را تقویت کند، جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است که برای کشور و اقتصاد داخلی بسیار مهم و مفید باشد، چرا که حجم زیاد قاچاق کالا میتواند رونق را به تولیدکنندههای داخلی به ارمغان بیاورد و موجب ایجاد اشتغال در کشور شود.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعاً با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، تولیدکنندههای داخلی با ظرفیت بالاتری به فعالیت خواهند پرداخت و اشتغال بهتری در انتظار کشور خواهد بود.
امیرتاش ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که دولت میتواند با ساماندهی آنها موجب تقویت تولید در کشور شود، ساماندهی مؤسسات مجاز یا غیرمجاز است، بنابراین اگر سرمایهها به درستی از سطح جامعه جمعآوری و صرف تولید مولد شود، گام بزرگی برای اقتصاد برداشته خواهد شد.
او با اشاره به اینکه با رونق بخش مسکن میتوان سایر بخشهای تولیدی را رونق داد، گفت: مسکن مهر اگر چه در اجرا دارای اشتباهاتی بود، اما ایده خوبی بود، بنابراین مسکن که از تحولات جهانی تبعیت نمیکند، میتواند موجب ایجاد اشتغال و تقویت تولید شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ادامه داد: با توجه به سفارش مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر ادامه همکاری با اروپاییها بعد از خروج آمریکا از برجام به نظر میرسد، باید همان طور که اروپاییها مشتاق ادامه همکاری با ایران هستند، ما نیز با آنها همکاری کنیم.
*وزارت خارجه محصولات ایرانی را به کشورها معرفی کند
او با اشاره به اینکه باید با کشورهای اروپایی ارتباط نزدیک ایجاد کنیم، گفت: همان طور که 20 سال پیش وزارت امور خارجه اقدام به برپایی نمایشگاه در کشورهای مختلف میکرد و محصولات ایرانی را به کشورها معرفی میکرد، باز هم میتوانیم این اقدام را زنده کنیم و از آن اقدام که سالهاست مسکوت مانده، بهره کافی ببریم و از تولیدکنندههای داخلی حمایت کنیم.
*از کاهش دستوری نرخ سود دست برداریم
امیرتاش تصریح کرد: دولت باید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارد، چرا که این اقدامات به ضرر تولیدکنندگان میشود.
او افزود: به جای اینکه نرخ سود بانکی را با این عنوان که سرمایهها به سمت تولید حرکت کند، پایین بیاوریم تا از تولیدکنندهها حمایت شود بهتر است دولت از مشوقها مثل تخفیف و حذف دریافت مالیات از تولیدکنندهها گام بردارد.
منبع: فارس
402
تولید داخلی مالیات دولت سیاست داخلی نرخ ارز کالای قاچاق اشتغالمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تولید داخلی مالیات دولت سیاست داخلی نرخ ارز کالای قاچاق اشتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۶۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصیسازی به میان میآید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهنشان نقش میبندد و برخی دیگر میگویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمیدهند. نکته قابلتوجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیشرو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر میروند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیتهای اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس میشود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکتها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصیسازی در اقتصاد ایران میتواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریمها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعهها و مسئولان است و بخش خصوصی میتواند کمک ویژهای در این زمینه داشته باشد. بررسیها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه میشد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میشود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرفکنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیکهای خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر میآمد اما بررسی ریشهای در این زمینه نشان میداد صنعت غذایی ایران نهتنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینهای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت میتواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمیکرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. بهعنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز میتواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکتهای دولتی از این شرایط بینصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفتوگو با جامجم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاریهای گسترده میکردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته میشد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخشهای دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاریها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت میشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بینالمللی بانکی تبعیت کند و تحریمها مانع توسعه در این نوع روابط میشود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار جامجم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیشبینی میشود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکتهای بخش خصوصی با طرفهای خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهرههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساختهای وسیع در دست انجام، راهاندازی تعداد قابلتوجهی بنگاههای نیمهتعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری بنگاههای توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاستهای اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید میکنیم که سیاستهای اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جامجم
انتهای پیام/