ماجرای ۱۰۰هزار یورو ارز ورودی همراه مسافر در گمرگ لارستان/تلاش مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس برای رفع توقیف ارز مکشوفه

به گزارش الف به نقل از داد، در اردیبهشت امسال در گمرگ لارستان ۱۰۰ هزار یورو ارز از یکی از مسافران ورودی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در گمرک لارستان فارس کشف می شود. ظاهرا بعد از این کشف قاچاق، دفتر یکی از نمایندگان استان فارس پیگر این کالای قاچاق می شود و خواستار رفع توقیف این ۱۰۰ هزار یور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متعاقب آن نماینده وزیر اقتصاد و دارایی از دفتر وزیر در ۳۱ اردیبهشت در نامه ای خطاب به رحیمی مدیرکل گمرکات استان فارس نوشت که بنا پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۳۸/۱۱۵/م جناب آقای «آقایی» مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت متبوع در خصوص پیگیری مسئول دفتر نماینده لارستان در مجلس شورای اسلامی برای رفع توقیف ۱۰۰ هزار یورو ارز مکشوفه در گمرگ لارستان، ارسال می گردد.

مقتضی است دستور فرمائید موضوع با قید فوریت مورد بررسی قرار گرفته و از نتیجه این اداره کل را مطلع گردانید. از سرنوشت این کالای قاچاق اطلاعی دقیقی در دست نیست و معلوم نیست که آیا بر اساس درخواست مسئول دفتر نماینده لارستان و پیگیری نماینده وزیر اقتصاد، این محموله قاچاق رفع توقیف شده یا پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال شده است.

چندی قبل ضوابط جدید ارز همراه مسافر از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. بر این اساس ورود ارز‌‏ مجموعاً تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی‌باشد. همچنین خروج ارز توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار یورو مجاز بوده و خروج ارز مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی‌باشد. در واقع مسافر ورودی به کشور حق ندارد بدون اظهار ارز بیش از ۱۰ هزار دلار و تایید منشا آن از سوی مراجع دی ربط اقدام به ورود آن به داخل کشور کند.

مراحل قانونی برخورد با ارز همراه مسافر

مراحل قانونی برخورد با ارز مازاد همراه مسافر بر مبنای دستورالعمل معاونت ارزی بانک مرکزی به این شرح است، پس از اظهار ارز‌‏ مازاد بر مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید. بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‌‏، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‏ دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ایران اعلام می‌نماید. گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک اقدام می‌نماید.

همچنین در ماده ۶‌‌‌‌‌‏ دستور العمل مورد اشاره آمده است، در صورت تایید منشاء ارز‌‏ از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و در خصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

به گزارش الف؛ بر این اساس ورود ارز‌‏  مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی‌باشد. همچنین خروج ارز توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو  مجاز بوده و خروج ارز مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی‌باشد. در واقع مسافر ورودی به کشور حق ندارد بدون اظهار ارز بیش از 10 هزار دلار و تایید منشا آن از سوی مراجع دی ربط اقدام به ورود آن به داخل کشور کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۲۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

گفتنی است، دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.