رئیس‌کل بانک مرکزی موظف به حل مشکلات ارزی صنعت ICT شد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۲۷۰۲۷
مصوبه 22/1/1397 هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامهای مشکلات پیش آمده در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت وی نامه درخواست سازمان نصر کشور به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:
«احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار می‌رساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری مشکلات عدیده‌ای بروز کرده است که علی‌رغم اطلاع‌رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری یا مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها توسط مسئولان سازمان متأسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:
1- در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه شد برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه‌بندی ده گانه‌ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تأسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه‌های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.
اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت هم‌زمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه‌بندی غیر کارشناسانه، اما متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه‌بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت‌های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.
2- گروه‌بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق‌الذکر که عملاً مغایر با سیاست‌ها و اولویت‌های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش‌بینی نیاز شرکت‌ها به ارز برای تمدید اشتراک لایسنس‌های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
3- در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متأسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت‌ها به تأمین‌کنندگان خارجی نشده است؛ از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفته‌اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریم‌های مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق‌الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می‌کردند.
در این میان شرکت‌های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه‌های دولت و علی‌رغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات کرده و بدهی ناشی از تأمین خط اعتباری با تأمین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متأسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی‌های رسمی عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت‌ها وجود ندارد.
این شرکت‌ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت‌ترین سال‌های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نبوده‌اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت‌دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی‌های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت می‌کردند.
تصدیق می‌فرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی‌آید و پر واضح است که اینگونه شرکت‌ها با تأمین خط اعتباری که پس از سال‌ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده‌اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره‌اندیشی شود.
متاسفانه براساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت‌ها به طرف‌های خارجی عملاً غیرممکن شده است.
با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت‌ها و نیز کل بازار تأمین نیازهای فناوری اطلاعات شده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده یا در صورت تأیید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالان این حوزه، موضوع را در هیئت محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.»
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۷۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟
رئیس قوه قضائیه با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان دیدار کرد و در جریان مشکلات و موانع اقتصادی قرار گرفت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان دیدار کرد و در جریان مشکلات و موانع اقتصادی قرار گرفت.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این دیدار با اشاره به هزار و 87 کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تامین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود 9 پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی 3 سال گذشته خبر داد.
«کاویانی» مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه در مقوله تامین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تامین مواد اولیه و خوراک برای تولید فراورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضاییه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
«پیغامی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از 17 هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم 28 هزار متر مکعب رسیده‌ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخورد‌های صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکار‌های موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
«ضربی» مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
«معروف‌خانی» مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقنصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضاییه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.
خانم «نیکو» مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناور‌های دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناور‌ها و لنج‌های ساحلی شد.
«گودرزی» مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی پرداخت.
«دهقان» مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبار‌ها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبار‌ها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود