تعیین سقف اجاره بها و قیمت مسکن موجب رشد غیرقابل کنترل قیمت می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۳۰۷۴۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا؛ علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر لزوم تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن، گفت: تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابجایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگینی با اشاره به اثرات نامطلوب سیاست تعیین قیمت در بازار مسکن افزود: اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه مواجه می‌شویم.کمبود شدید عرضه قیمت‌ها را به شدت بالا خواهد برد.
وی ادامه داد: باید سیاست گذاری درست در حوزه اقتصاد کلان انجام شود. اگر سیاست گذاری درست در حوزه زمین انجام بگیرد، شاهد تعادل در بازار مسکن خواهیم بود. تنظیم محیط اقتصاد کلان و ساختار اقتصاد به تعادل بازارها از جمله بازار مسکن میانجامد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران گفت: اگر قیمت ارز، طلا و اتومبیل که کالاهای سرمایه‌ای و رقیب مسکن هستند، افزایش پیدا کند، نمی توان قیمت مسکن را ثابت نگه داشت.
چگینی افزود: در بازار سرمایه انواع دارایی‌ها به یکدیگر تبدیل می شوند. بنابراین افزایش قیمت دارایی‌های چون طلا اثر بلندمدت در بازار مسکن خواهد داشت.
وی ادامه داد: در چهار سال گذشته مسکن افزایش قیمت نداشته، تا اینکه اواخر سال گذشته تا کنون با رشد قیمت در این بازار مواجه بودیم. هنوز مسکن نسبت به سایر دارایی ها قیمت پایین تری دارد.
چگینی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و کنترل نرخ تورم را از جمله ابزارهای ثبات بخش به تمام بازارها، از جمله بازار مسکن دانست و گفت: تعیین سقف سیاست گذاری درستی نیست، چون نتایج درستی ندارد و تجربه آن در دنیا شکست خورده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تهیه مسکن کم درآمد‌ها را از جمله وظایف بخش عمومی دانست و افزود: این تنها عرصه‌ایست که دولت می تواند مستقیما به آن ورود کند. البته نه به عنوان تولید کننده بلکه از طریق حمایت با ابزارهای سیاستی،پولی و مالی چرا که سود آوری ندارد و به همین دلیل بخش خصوصی بدون حمایت به آن ورود نخواهد کرد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست اجاره بها بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۳۰۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»