نسخه مهار تورم اجاره‌بها
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۶۴۶۹۱
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی پنج گام برای تنظیم اجاره بها ارائه کرده است.
به گزارش ایمنا، در این گزارش آورده شده است: شوک اجاره‌نشین‌ها در بهار امسال از بابت «رشد قابل‌توجه اجاره‌بها» باعث طرح پیشنهادهای متفاوت برای نحوه تنظیم بازار اجاره مسکن ۹۷ شد.
یک پیشنهاد (کوتاه‌مدت)، اعلام سقف برای نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان پیش رو و پیشنهاد دیگر بر مجموعه‌ای از پنج برنامه بلندمدت برای «تنظیم پایدار» بازار، استوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، گام اصلی در نسخه مهار تورم اجاره شامل «شفاف کردن مسیر نقل‌وانتقالات از طریق الزام به ثبت کلیه اجاره‌نامه‌ها در سامانه متمرکز» است. متغیرهای بیرونی موثر بر تورم اجاره نیز باید مورد توجه سیاستگذار باشد.
منشا سردرگمی بورس تهران
در گزارش صفحه بورس روزنامه دنیای اقتصاد نیز آمده است: شاخص کل بورس سومین روز کاهشی خود را پشت‌سر گذاشت. ریشه اصلی سرگیجه معامله‌گران را می‌توان در نامشخص بودن آینده نرخ ارز جویا شد.
گروهی دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهند و در خرید سهام تردید دارند؛ اما عده‌ای با استناد به تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱، این نرخ دلار را ناپایدار می‌دانند و قیمت‌های فعلی سهام را فرصت خرید ارزیابی می‌کنند.
مساله‌ای که در مجموع باعث شده دید کوتاه‌مدت و مبتنی‌بر نرخ فروش محصولات شرکت‌ها در صنایع مختلف، راهبرد غالب بورس‌بازان شود.
ضرب الاجل کارت سوخت در جایگاه‌ها
روزنامه شرق هم در گزارشی در مورد حذف کارت از جایگاه های سوخت نوشت: چندی پیش برخی رسانه‌ها خبر از احتمال حذف کارت سوخت دادند؛ خبری که ریشه در وجود برخی تلمبه‌ها در برخی جایگاه‌های تک‌سکو داشت که فاقد کارت‌خوان برای کارت سوخت بودند.
خبری که البته به‌سرعت از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی رد و در کنار آن مجددا بر ضرورت استفاده جایگاه‌ها از کارت سوخت تأکید شد. موضوع آن است که حتی این تلمبه‌ها که به واسطه طرح ارتقای سیستم کارت سوخت به صورت پایلوت در برخی جایگاه‌ها قرار گرفته‌اند نیز بناست تا پایان خرداد یا اوایل تیر، مجدد به کارت‌خوان سوخت مجهز شوند.
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم سال گذشته مجلس برای حذف‌نکردن کارت سوخت در جایگاه‌ها، هنوز به‌جد دنبال می‌شود و بنا نیست با وجود هزینه‌های گزاف، در کنار عایدی نامشخص آن، از سیستم‌سوخت‌گیری حذف شوند.
سقف قراردادهای موقت، منتظر امضای ربیعی
در گزارش دیگر شرق در مورد قراردادهای موقت کاری آمده است: کمیته روابط کار، بالاخره پس از چانه‌زنی‌های بسیار، تعریف مشخصی از مشاغل غیرمستمر ارائه داد و تعیین سقف زمانی برای قرارداد در این نوع کارها نیز به تصمیم نهایی وزیر کار و تصویب هیئت وزیران موکول شد. در این بین، اما نماینده کارگران در این کمیته از توافق طرفین بر سقف سه سال خبر داده و البته، پیشنهادات دیگری نیز از سوی نماینده کارفرمایان مطرح است.
موضوع چه بود؟
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید باید سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر تعیین شود؛ قانونی که نزدیک به سه دهه وجود داشته، اما تا امروز اجرا نشده است. نمایندگان کارفرمایی در این سال‌ها معتقد بودند «مشاغل غیرمستمر» تعریف‌شدنی نیستند و در صورت تعریف آن نیز این تبصره قابلیت اجرائی ندارد
منبع: ایمنا
کلیدواژه: اجاره بهای مسکن بازار بورس قرارداد موقت کارت سوخت اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟