۸۴ درصد معوقات بانکی در جیب افراد خاص! / گزارشی از حال بد وضعیت تسهیلات دهی بانک‌ها

گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها که به‌تازگی در مجلس قرائت شد، حاوی موارد تکان‌دهنده و نگران‌کننده‌ای از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.  به گزاش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، موضوع بدهکاران کلان بانکی در سال‌های گذشته یکی از ابهامات بزرگ در سیستم معیوب بانکی کشور بوده است. هر از گاهی خبر‌های پیرامون این موضوع منتشر می‌شود، ولی بعد از چند روز این خبر‌ها فروکش می‌کند و سیستم بانکی هم به همان روال گذشته کار خود را ادامه می‌دهد تا نوبت بعد! در آخرین مورد نیز حدود یک هفته قبل رسانه‌ها از فرار یک بدهکار بانکی از کشور خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع معوقات کلان بانکی از عدم پیگیری و در مواردی سنگ‌اندازی بانک‌ها در زمینه وصول این مطالبات انتقاد کرده و گفته بود: در موضوع معوقات بانکی اگر قرار است کسی مقصر شناخته شود، بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند.
به گزارش مشرق، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
لاپوشانی بدهی‌ها
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به‌تازگی منتشر گردید، اتفاقی که افتاده این است که بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت کرده‌اند که این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظر‌های غیررسمی درخصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند.
سهم بزرگ دانه‌درشت‌ها
آمار و ارقامی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده، حائز اهمیت زیادی است چرا که نشان می‌دهد از مجموع مبلغ ۷۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶، مبلغ ۱۳۶ هزار میلیارد تومان آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده است.
اما نکته مهم‌تر آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است.

این گزارش به خوبی نشان می‌دهد وام‌های خُردی که مردم از بانک‌ها می‌گیرند به نسبت بسیار پایینی معوق می‌شود. بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق و ضمانت‌های سفت و سختی می‌گیرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط می‌دانند.
مخاطبان خاص!
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان و بالای یک میلیارد تومان است که بانک‌ها به افراد خاص پرداخت می‌کنند. جالب آن‌که بانک‌ها برای وام‌های خرد و چند میلیونی که به عموم مردم می‌دهند وثایق سنگین مثل گواهی کسر از حقوق یا سند ملکی دریافت می‌کنند به طوری که در صورت معوق شدن وام، امکان احیاء وام وجود دارد.
اما برای وام‌های بالای یک میلیارد تومان که فقط به افراد خاص داده می‌شود، وثایق و تضامین متناسبی اخذ نمی‌شود و به همین دلیل هر سال هزاران میلیارد تومان از وام‌های کلان بانک‌ها معوق می‌شود و بانک‌ها تضامین کافی برای احیاء وام خود را ندارند.
ضعف سیستمی
یکی از مسائلی که درمورد علت بروز این مشکلات در نظام بانکی ابهام ایجاد می‌کند، رابطه این بدهکاران با نظام بانکی است.
بانک در حقیقت امین مردم و واسطه دارایی آن‌ها با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یا افرادی است که نیاز به منابع مالی دارند. اما چنانچه در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ هم آمده، در کنار «عوامل بیرون از نظام بانکی»، نحوه برخورد سیستم بانکی با این بدهکاران هم مورد سؤال است.
در بخش مربوط به «عوامل درون نظام بانکی» در گزارش مذکور، به مواردی همچون «ضعف در سازوکار‌های نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌ها»، «احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون» و همچنین «شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی» اشاره شده است.   منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معوقات بانکی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۲۶۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا تا طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک

در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز طرح افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا و تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک شهرداری شیراز به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز عصر یکشنبه _ شانزدهم اردیبهشت_ با یک نطق، چهار لایحه دو فوریتی و تصویب سه طرح با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.

در این جلسه طرح الزام انجام مطالعات اثر سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی کاربری‌های ترافیک زا ارسالی از کمیسیون‌های حمل و نقل و ترافیک و عمران و شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورا بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف است به منظور بررسی پیامدهای ترافیکی اجرای طرح‌های شهری و ساخت و سازها، هرگونه صدور مجوز یا پروانه عملیات ساختمانی برای انواع ساختمان‌ها و کاربری‌های مهم و مؤثر در حمل و نقل و ترافیک (جدول یک پیوست دستورالعمل) اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی، هر گونه الحاق به محدوده‌های شهری، تغییر کاربری اراضی، طرح‌های ویژه و همچنین طرح‌های توسعه موضعی و موضوعی که منجر به طرح در کمیسیون ماده پنج و یا کارگروه امور زیر بنایی می‌شوند را منوط به ارائه مطالعات اثر سنجی ترافیکی ناشی از احداث ساختمان و اخذ تاییدیه از کمیته فنی پیش بینی شده طبق دستورالعمل پیوست ممهور به مهر شورا نماید.

در تبصره این طرح آمده است؛ میزان تأثیر گذاری این مصوبه بایستی بعد از گذشت مدت زمان حداکثر یکسال پس از تصویب نهایی و ابلاغ مورد ارزیابی مجدد در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران و کمیسیون شهرسازی و معماری شورا قرار گیرد.

در ادامه همچنین لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز در خصوص احداث سوله خوابگاهی اندرزگاه نسوان زندان عادل آباد با حضور اعضای شورا به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین اعتبار احداث سوله خوابگاهی اندرزگاه نسوان زندان عادل آباد تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ شهرداری منطقه پنج اقدام نماید.

دیگر لایحه دوفوریتی تصویب شده شهرداری شیراز در این جلسه در خصوص همکاری شهرداری شیراز با فرمانداری در برگزاری انتخابات بود که بر اساس ماده واحده این لایحه دو فوریتی به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود، نسبت به هزینه کرد تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال جهت پذیرایی عوامل اجرایی و پرداخت هزینه اعزام خودروهای سواری، وانت، اتوبوس و مینی بوس در جهت همکاری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت اقدام کند.

در ادامه این جلسه همچنین طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک شهرداری به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده این طرح به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها، بدهی‌های شهرداری اعم از اصل و فرع تسهیلات و اوراق مشارکت که سررسید آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ می‌باشد را از طریق تهاتر با املاک پروژه‌های نیمه تمام حاصل از فروش و انتشار اوراق مشارکت، پروژه‌های مشارکتی شهرداری، زمین، املاک مسکونی یا تجاری و سایر کاربری‌ها با عنوان تعیین تکلیف بدهی‌های سنواتی تا قبل از برنامه (وام، اوراق و پیمانکاران) تسویه کند.

در تبصره این طرح آمده است؛ شهرداری مکلف است گزارش املاک تهاتر شده موضوع مصوبه را به کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارائه کند.

در ادامه این جلسه لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز، در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه طرح مسجد و محله محوری به تصویب رسید.

مشارکت در برگزاری همایش تجلیل از معلمان شهر شیراز دیگر طرح تصویب شده در این جلسه بود و بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف شد حداکثر به میزان ۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف‌های مرتبط در مراسم بزرگداشت مقام معلم صرفاً جهت اهدا هدایا به معلمین برتر و ممتاز شهر شیراز با اداره کل آموزش و پرورشی استان فارس مشارکت کند.

در این جلسه همچنین طرح کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، در خصوص تابلوهای سنجش و اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با همکاری دستگاه‌های متولی و با در اختیار قرار گرفتن کلیه تابلوهای سنجش و اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا دیگر دستگاه‌های متولی در سطح شهر، نسبت به یکپارچه سازی سامانه‌های آلایندگی هوا _صوت به صورت مدیریت واحد در شهرداری اقدام کند.

در تبصره این طرح تصویب شده آمده است؛ شهرداری شیراز مکلف است با توجه به پهنه و وسعت شهری و با هدف ایجاد گفتمان شهری و اطلاع رسانی گسترده، نسبت به افزایش تابلوهای سنجش و اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا اقدام کند.

در پایان این جلسه همچنین طرح تشویقی مدیریت بهره برداری از مجتمع بازار پروتئین تصویب شد و بر اساس ماده واحده این طرح به شهرداری اجازه داده شد، نسبت به راه اندازی و بهره برداری مجتمع بازار پروتئین بر اساس شرایط تشویقی اقدام کند.

کد خبر 750908