جزئیات سوال خودرویی مجلس از وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۷۹۸۴
تین‌نیوز |
ماجرای عدم پرداخت عوارض گمرکی طی سالهای متمادی از سوی برخی تولیدکنندگانی که خودرو مونتاژ می‌کنند، پای وزیر اقتصاد را برای پاسخ به سوال به مجلس باز کرده است.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، ماجرای عدم پرداخت عوارض گمرکی طی سالهای متمادی از سوی برخی تولیدکنندگانی که خودرو مونتاژ می‌کنند، پای وزیر اقتصاد را برای پاسخ به سوال به مجلس باز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال این مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی است که باید بابت عدم پرداخت عوارض و حقوق گمرکی که طی سالهای متمادی از سوی خودروسازانی که اتفاقا واردات خودرو را هم انجام می‌دادند، به مجلس پاسخگو باشد.
واقعیت آن است که خروج غیرقانونی خودروها طی سنوات گذشته از گمرکات یکی از مباحثی است که امروز مساله‌ساز شده و مشخص نیست که گمرک، به چه دلیل از دریافت این عوارض قانونی آن هم از تعدادی واردکننده خودرو، سر باز زده است.
حال این نمایندگان مجلس هستند که با طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار ارایه توضیحات شفاف در این رابطه شده و اصرار دارند تا این موضوع با توضیحات وزیر برایش شفاف شود. هر چه باشد، پای صدها میلیارد تومان پول در میان است که مشخص نیست طی سالهای گذشته بر اساس چه مصوبه قانونی یا تبصره‌ای، به عنوان حقوق دولت پرداخت نشده است.
در متن سوال نمایندگان آمده است: به دلیل خروج غیرقانونی خودروها در سنوات گذشته از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و گزارشاتی که به وزارت اطلاعات و دادستانی استان کرمان رسیده است، به تازگی شرکتهای خودروسازی همچون کرمان موتور، مدیران خودرو، کارمانیا، خودروسازان بم و راین خودرو، بابت عوارض گمرکی پرداخت نشده در سنوات قبلی مبلغ حدود چند صد میلیارد تومان در فواصل ماههای مرداد تا دی سال 96 به گمرک منطقه پرداخت کرده اند که سوالات زیر پیرامون این موضوع طرح شده است:
آیا فرآیند مدون و قابل کنترلی برای دریافت عوارض خودروهای خروجی از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم وجود دارد؟ گمرک چگونه بر انجام صحیح تشریفات گمرکی در خروج کالا و قطعات منفصله و خودرو نظارت و کنترل دارد؟ آمار خروج غیرقانونی و خروج بدون تشریفات خودرو از سوی شرکتها و خودروسازان منطقه از ابتدای تاسیس منطقه چگونه بوده است؟ مبالغ دریافت شده در بین ماههای مرداد تا دی 96 بابت عوارض گمرکی خروج خودرو توسط شرکتهای منطقه بابت خودروهای جدیدالترخیص بوده است یا مربوط به سنوات گذشته است؟این سوالات که در تاریخ 6 خردادماه سال جاری از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، البته ابعاد دیگری را هم مطرح می‌کند، از جمله آن که اگر مبالغ یادشده یا بخشی از آن مربوط به سنوات گذشته است، پس چرا تاکنون پرداخت نشده است یا اصولا، نحوه محاسبه یا تعیین مبالغ برای سنوات گذشته چه بوده است؟
نمایندگان البته این سوالها را هم از وزیر اقتصاد طرح کرده اند که آیا موارد فوق نیازمند اخذ مصوبه و رعایت تشریفات از مراجع بالاتر بوده است که در این صورت وزارت اقتصاد باید مستندات لازم را ارایه دهد.
البته اکنون مجلس این تضمین را از وزارت اقتصاد می‌خواهد که اگر خطاهای مشابه در آینده اتفاق بیفتد، چه سرنوشتی را می توان انتظار کشید.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارایه می‌دهد، خبر از تشکیل پرونده‌ای در مراجع قضایی و دادگاههای مربوط به رسیدگی به شکایات و تخلفات کارمندان دولت و همچنین خودروسازان متخلف می دهد یا خیر و اصولا چه تضمینی وجود دارد که اتفاقات مشابه در خصوص سایر کالاها و اقلام ورودی به کشور رخ ندهد؟ این ها سوالاتی است که مسعود کرباسیان، باید به آنها در مجلس پاسخ دهد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: وزیر اقتصاد عوارض گمرکی ثبت سفارش غیرقانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۷۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد