خوراک 3800 تومانی بگیرید

پول‌نیوز - پتروشیمی‌ها هنوز هم حاضر نیستند که ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی بدهند. این اولین باری نیست که البته آنها از ارایه ارز حاصل از صادرات خود به دولت سر باز می‌زنند. زمستان گذشته بود که دولت با شکل‌گیری بحران ارزی و رسیدن نرخ دلار به مرز ۶۰۰۰ تومان، از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که ارز خود را در بازار بفروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها نیز با ارایه ارز خود در بازار، توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند. اما باز هم با تلاطمات ارزی، وسوسه نگهداری برای فروش به نرخ بالاتر به جان پتروشیمی‌ها افتاد و عرضه ارز آنها متوقف شد.

در این میان البته دولت هم با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز که از بیست و یکم فروردین ماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد، تلویحا بارها و بارها اعلام کرد که نمی‌تواند صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها از جمله جوایز صادراتی و نرخ‌های ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیلات بانکی، برخوردار کند که حاضر نیستند ارز خود را به بازار عرضه کنند.

اما حتی با این محدودیت‌هایی که دولت در دوران یکسان سازی نرخ ارز از فروردین ماه تا به حال اعمال کرده است، باز هم صادرکنندگان پتروشیمی حاضر نیستند که ارز خود را در داخل کشور و در سامانه نیما ارایه کنند؛ یا حتی اگر برخی از صادرکنندگان پتروشیمی هم عرضه می‌کنند، اما همه آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

حال دولت می‌خواهد با مشوق‌هایی که به صادرکنندگان پتروشیمی ارایه می‌دهد، ارایه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای آنها جذاب کند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید تصمیم جدید دولت بعنوان مشوق به واحدهای پتروشیمی می‌گوید: دولت تصمیم دارد که خوراک پتروشیمی‌ها که تا پیش از این با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ، در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اکنون با نرخ ۳۸۰۰ تومانی همانند کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار دهد.

وی می‌افزاید: در ازای دریافت خوراک با ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ قبلی، قرار بر این است که پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند. با این حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی حدود ۴۶۰۰ تومان خواهد بود.

این تصمیم دولت در حالی است که صادرکنندگان بخش‌خصوصی، هنوز با بلاتکلیفی‌های بسیاری در خصوص نحوه فروش ارز حاصل از صادرات خود مواجه هستند؛ به نحوی که در روزهای ابتدایی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اعلام کرد که دولت تصمیم دارد به عنوان یکی از راهکارها، اجازه دهد که ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده خرید و فروش شود؛ اما تا این لحظه هیچ تصمیم شفاف و مشخصی در این رابطه اتخاذ نشده است. اگرچه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت نیز موافق با این راهکار بوده و آن را راهی برای رونق و تشویق صادرات می‌دانند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پتروشیمی بانک مرکزی خوراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۵۷۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.