به نقل از «رکنا»

تبصره ماده ۴۸ ابتدائا از سوی قوه قضاییه به دولت و مجلس ارائه شد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۱۵۴۳۱

رکنا : عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدااز سوی قوه قضاییه به دولت ارسال و سپس به مجلس ارائه شد، اظهار کرد: نمایندگان قوه قضاییه در موضوع مصوباتی که کمیسیون قضایی تصویب کرده در تمام جلسات بلا استثناء شرکت داشته‌اند.

به گزارش رکنا، محمدعلی اسفنانی در رابطه با روند تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون Law آیین دادرسی کیفری که اخیراً بر اساس آن لیست ۲۰ نفره‌ای از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های امنیتی اعلام شد، به ایسنا گفت اظهار کرد: تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در بدو تدوین در لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد و از طریق دولت به مجلس ارایه شد به نحو خیلی مطلوبی تنظیم شده بود ،البته نظر کمیسیون حقوقی مجلس هم بر همین اساس قرار داشت و بعد از بحث‌های مفصل علمی که صورت گرفت و با مطالعه تطبیقی که در قانون برخی از کشورها مانند فرانسه انجام شد که این مصداق در آن هم وجود داشت، با اصول حقوقی کاملاً منطبق بوده و در نهایت تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم افزود: آنچه که در ابتدا در این تبصره آمده این بود که در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته متهم حق ملاقات با وکیل را به مدت یک هفته ندارد. علت این مسأله هم این بود که در قانون اساسی ما این حق را به متهم داده‌ایم که در دفاع از خود از وکیل استفاده کند و بر اساس قانون اساسی محدودیت زمانی در این رابطه وجود ندارد، یعنی از بدو مورد تعقیب قرار گرفتن و متهم شدن فرد، وی می‌تواند از حق دارا بودن وکیل برخوردار شود که در اینجا این امر رعایت شده بود که متهم از بدو مورد اتهام واقع شدن می‌توانست وکیل معرفی کرده و وکیل نیز می‌توانست از او وکالت کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: معمولا ً کشورها ملاحظاتی در موضوعات امنیتی خود دارند که موضوع را سخت‌تر می‌گیرند و البته حق هم دارند و این مسأله در همه دنیا به دلیل اینکه آن مسائل رعایت شود و به مباحث امنیتی آسیب زننده نباشد طبیعی بوده و ممکن است ضرورت پیدا کند که تحقیقات گاهی به صورت سری انجام شود. از این رو گفته شده بود که حداکثر یک هفته وکیل متهم حق ملاقات با وی را ندارد و طی این یک هفته تحقیقات سری انجام می‌شد و بعد از یک هفته متهم می‌توانست با وکیل ملاقات کرده و وکیل هم می‌تواند در جلسات تحقیق حضور پیدا کرده و از موکل خود دفاع کند.

وی یادآور شد: در برخی از کشورهای اروپایی هم تقریباً همین منوال وجود دارد و این قاعده منطقی بوده و با قانون اساسی ما هم مطابقت داشت و هم با رعایت حقوق متهم منطبق بود.

این حقوقدان در رابطه با اصلاحات صورت گرفته در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: بعد از تصویب این موضوع ایراداتی مطرح شد که این تبصره مشکل‌آفرین خواهد شد و اصرار بر این بود که این تبصره اصلاح شود و در نهایت اصلاح شد. اصلاح هم به این صورت انجام گرفت که وکلایی می‌توانند از متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته وکالت کنند که قوه قضاییه آنها را معرفی کند و این موضوع هم بر اساس لیستی خواهد بود که قوه قضاییه منتشر خواهد کرد و این موضوع با مباحث قابل توجهی که مطرح بود، تصویب شد.

اسفنانی در خصوص مرجع اولیه پیشنهاد دهنده این تبصره نیز گفت: در موضوع مصوباتی که کمیسیون قضایی تصویب کرده در تمام جلسات بلا استثناء نماینده قوه قضاییه یا مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در آن جلسات حضور داشته است، به اضافه اینکه معاون حقوقی رییس قوه قضاییه هم در برخی از جلسات شرکت می‌کرده و حال برای اینکه ببینیم قوه قضاییه چنین موضوعی را مد نظر نداشته یا نه باید باید به شرح مذاکرات مراجعه کرد.

وی با بیان اینکه این تبصره از لحاظ اصول حقوقی ایراداتی دارد، گفت: در حال حاضر عملا با توجه به اینکه این موضوع به صورت قانون درآمده و شورای نگهبان هم عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده، طبیعتاً‌ دیگر بحثی در این زمینه نخواهیم داشت و وجهه قانونی پیدا کرده است، اما نکته این است که سه ایراد قابل توجه به این تبصره وارد است.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: اولین ایراد وارده به تبصره ماده ۴۸ این است که مبنای قوه قضاییه در انتخاب این افراد چیست و چگونه قوه قضاییه می‌تواند از بین هزاران وکیل تعدادی وکیل را انتخاب کرده و به عنوان وکلای مربوط به جرایم امنیتی اعلام کند؟ این مسأله مبنای قانونی و حقوقی می‌خواهد که به اعتقاد من برای قوه قضاییه خیلی سخت است و حتی به خاطر دارم که نظر خود ریاست قوه قضاییه هم بر این بود که این مسأله برای قوه قضاییه سخت است که بخواهد یک سری از اسامی وکلا را به عنوان وکلای مورد نظر و اعتماد قوه قضاییه اعلام کند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم تاکید کرد: نکته دیگر این است که طبیعتاً وقتی وکلایی توسط قوه قضاییه در موضوع خاصی معرفی شوند با توجه به اینکه قوه قضاییه خود مرجع رسیدگی به تظلمات بوده و مرجع محاکمه متهمانی است که این وکلا باید از آنها وکالت کنند، این مسأله به نوعی اصل بی‌طرفی وکلا را خدشه دار کرده و دادرسی عادلانه‌ای که از دستگاه قضایی توقع داریم را مخدوش می‌کند.

اسفنانی در رابطه با سومین ایراد وارده به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبیعتاً وقتی یک عده محدودی در امر مهمی مثل موارد امنیتی اجازه وکالت داشته باشند ممکن است در آینده این امر برای آن تعداد محدودی که اسامی‌شان وجود دارد تبدیل به رانت شود و این مسأله هم در موضوع دادرسی عادلانه آسیب زننده خواهد بود.

وی درادامه گفت: این مسأله هنوز جایی رسماً اعلام نشده که بنا دارند این ماده را اصلاح کنند، البته هر قانونی با هر دقتی که تنظیم شود در نهایت نقاط ضعف و قوتی دارد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شد. اخیراً طرحی در مجلس مبنی بر دایمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تصویب شد که این مسأله به نظر من جای ایراد دارد که در قالب یک ماده واحده این موضوع را تصویب و دایمی کنند. چون فلسفه قانون آزمایشی که معمولاً در کمیسیون‌ها تصویب شده و در صحن نمی‌آید، این است که در مدت اجرای آزمایشی آن قانون نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده و نهایتاً بعد از این روند در لایحه دایمی شدن ایرادات برطرف شود و در یک لایحه جامع مطرح کنند و برای تصویب به صحن برود. این مسأله متأسفانه اخیراً به تصویب رسید که باید دید شورای نگهبان چه اظهار نظری در این خصوص خواهد داشت.

اسفنانی در رابطه با اینکه چه مرجعی می‌تواند درخواست اصلاح این تبصره را ارائه کند، اظهار کرد: طبیعتاً قوه قضاییه از طریق ارسال لایحه به دولت و سپس ارایه درخواست دولت به مجلس، درخواست اصلاح کند.همچنین اصلاح می‌تواند در قالب طرح از سوی نمایندگان نیز مطرح شده و به هیأت رییسه تقدیم شود تا آن را در دستور کار و بررسی خود قرار دهند و ایرادات لازم را برطرف کرده و آن را اصلاح کنند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تنها دو هفته از دایمی شدن قانون جدید می‌گذرد تا حدودی دور از ذهن است که اصلاح این قانون اتفاق بیفتد و خیلی هم مطلوب نیست که برای قانونی که مثلاً دو هفته قبل تصویب شده مجددا لایحه اصلاحی بدهند.

منبع: رکنا

کلیدواژه: جام جهانی سلامت ماه رمضان مهم ترین های 24 ساعت قانون Law دولت و مجلس قوه قضاییه مجلس نهم قضایی کمیسیون عکس ایران روزنامه مرد زن مشهد تجاوز قتل حوادث دختر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۱۵۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا