به نقل از «افکارنيوز»

نقدینگی در دولت روحانی چقدر زیاد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۰۱۹۳

از تاثیر روانی بازگشت تحریم‌ها و سوءمدیریت بانک مرکزی در بازار سکه تا فعالیت دلالان به عنوان دلایل رسیدن قیمت سکه به ۲.۵ میلیون تومان مطرح می‌شود. اما قطعا علت‌العلل گرانی سکه را باید رشد شدید نقدینگی در دولت حسن روحانی دانست.

حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تاکنون سه برابر شده است. ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی در کمتر از ۵ سال، حجم نقدینگی ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیاد شده است.

درباره خطرات رشد سرسام‌آور نقدینگی، نیازی به استدلال خاصی نیست، بلکه کافی است انتقادات روحانی و سایر دولتمردانش از رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را بازخوانی کنیم.

· حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ اینگونه خطرات افزایش نقدینگی را توصیف می‌کرد: وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.

· در شهریور ۱۳۹۲ هم روحانی نقدینگی بسیار زیاد در جامعه را به سیلی تشبیه کرد که معلوم نیست از کدام سو جاری می‌شود و تصریح کرد: نقدینگی بزرگی که امروز در کشور وجود دارد نیز هر از چندگاهی به یک سو جریان می‌یابد و گاهی به بازار مسکن یا ارز می‌رود و زمانی دیگر در بازار طلا و سکه جاری می‌شود. در حال حاضر رقم نقدینگی کشور ۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که ۸ سال پیش این رقم حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و افزایش ۷ برابری آن بسیار مخرب است در سال‌های گذشته بسیاری از اقدامات با استقراض از بانک مرکزی انجام شد که بخشی از این سیل مربوط به آن استقراض‌هاست. تلاش بعدی دولت که از طریق بانک مرکزی انجام می‌گیرد کنترل نقدینگی و پایۀ پولی است. ما امیدواریم بتوانیم از یک سو رشد نقدینگی را کنترل کرده و از این راه بتوانیم کنترل دقیقی بر مسئلۀ تورم داشته باشیم و اجازه ندهیم تورم افسارگسیخته به همین صورت رو به افزایش باشد چون تأثیر بسیار بدی بر تولید خواهد داشت و مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد.

· روحانی در آذرماه ۱۳۹۲ در جریان ارائه گزارش ۱۰۰ روزه دولت هم گفت:‌ اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما ۶۸ را نسبت به ۵۰۰ در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور ۷ برابر شده است. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود عرض کنم که یک بخشی از این نقدینگی مربوط می‌شود به بدهی دولت به سیستم بانکی و شما می‌بینید که وقتی نقدینگی اضافه شده و تعهد دولت اضافه شود از بانک مرکزی مرتب استقراض شود، آن هم پول پرقدرت، چه مشکلی را برای مردم ایجاد می‌کند. ما باید رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم.

توصیفاتی که روحانی از رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم مطرح می‌کرد، هرچند بعضا اغراق‌آمیز بود، اما اصل انتقاد وی، درست بود. رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم، عامل اصلی گرانی در بازارهای مسکن، ارز و طلا و سایر بازارها بود و مسائلی چون تحریم‌ها، نقش کاتالیزور داشتند.

اما تجربه ۵ سال اخیر نشان داد که دولت روحانی از تجربه دولت احمدی‌نژاد درس عبرت نگرفت و حجم نقدینگی را سه برابر کرد و این روزها عاقبت اهمال ۵ ساله در کنترل نقدینگی است.

رویکرد اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و مالی که کانون آن، باز گذاشتن دست بانک‌ها در خلق پول بود، موجب شد حجم نقدینگی به رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. آنگاه تصمیم اشتباه دیگر در کاهش دستوری نرخ سود (که اتفاقا همین کاهش دستوری در دولت نهم نیز مورد انتقاد روحانی بود) در شهریور سال ۱۳۹۶ موجب خروج بخشی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای ارز، مسکن، خودرو و اکنون طلا شد.

اوضاع نابسامان کنونی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن عاقبت رشد سرسام‌آور نقدینگی در دولت روحانی و تصمیمات دستوری و یکشبه در سیاست‌های پولی و مالی است.

در این شرایط، دولت راهی جز سکوت ندارد چراکه دیگر نمی‌تواند دولت قبل را مقصر رشد نقدینگی معرفی کند.  

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بانک مرکزی گرانی رشد نقدینگی حسن روحانی دولت انتخابات جامعه تورم مسکن زمین پول سیل ارز زندگی روزمره دولت نهم خودرو نقدینگی سکه روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران نگران چه هستند؟

۶۷ درصد از مدیران براساس یک نظرسنجی، «عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی» را بزرگ‌ترین دغدغه خود در سال جاری می‌دانند. علاوه بر این موضوع، کمبود نقدینگی برای رشد شرکت‌ها در جایگاه دوم و کمبود نیروی انسانی متخصص از نگاه مدیران در جایگاه سوم فهرست نگرانی‌ها قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه اینکه در سال۱۴۰۲ دغدغه نیروی متخصص در جایگاه دهم قرار داشت و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل افزایش این نگرانی، مهاجرت نیرو‌های متخصص از کشور باشد. عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و تنش‌های سیاسی منطقه نیز از دغدغه‌های دیگر در سال۱۴۰۳ محسوب می‌شود.

بر اساس نتایج این گزارش، افزایش فروش و توسعه بازار از مهم‌ترین برنامه‌های مدیران عامل برای سال۱۴۰۳ است. همچنین در این گزارش ۷۶درصد از مدیران رکود را در سال جاری پیش‌بینی کردند و تنها ۲‌۱درصد به رونق امیدوار بودند.

در سومین گزارش مدیران عامل ۱۴۰۳ که توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا منتشر شده، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری بررسی شده است. بر این اساس عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، کمبود نقدینگی، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه به ترتیب اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل به شمار می‌روند.

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا سومین گزارش مدیران عامل سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. هدف اصلی گزارش مدیران عامل ایران، انتشار سالانه تصویری از وضعیت جاری کسب‌وکاری و پیش‌بینی سال آینده از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌های ایرانی در سطوح مختلف است.

در این گزارش، تعداد مدیران‌عامل غیردولتی که در تکمیل پرسش‌نامه مشارکت داشتند، با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال گذشته، به ۶۲۲ نفر رسیده است و پراکندگی صنایع در نمونه افزایش یافته است. از یافته‌های این شماره می‌توان به افزایش جزئی خوش‌بینی مدیران عامل نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته و افزایش میزان امیدواری به عملکرد مثبت شرکت نسبت به سال گذشته اشاره کرد. همچنین برخی دغدغه‌ها نظیر فیلترینگ اینترنت اولویت خود را از دست داده‌اند و دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است.

ثبات سیاسی و اقتصادی؛ مهم‌ترین دغدغه مدیران

یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش بررسی اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری است. به این ترتیب عدم ثبات سیاسی و اقتصادی با سهم ۶۷ درصدی از انتخاب مدیران کشور، نگرانی اصلی شرکت‌کنندگان در این پرسش‌نامه بوده است. پس از آن کمبود نقدینگی با ۴۶ درصد، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف با ۳۴ درصد، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی با ۳۲ درصد و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه با ۳۱ درصد اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران را در سال ۱۴۰۳ تشکیل می‌دهند. در رابطه با مساله نقدینگی، ۴۴ درصد از مدیران عامل با مشکل کمبود نقدینگی برای توسعه کسب‎وکار فعلی خود مواجه هستند. این در حالی است که ۱۰ درصد از مدیران عامل بیان کردند در شرکت خود مشکل نقدینگی ندارند.

براساس یافته‌های این گزارش، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار از مهم‌ترین عوامل موثر بر مساله کمبود نقدینگی است. اولویت نحوه پرداخت بر میزان پرداخت، بهبود سیستم‌های مدیریت عملکرد، استفاده از سیستم‌های غیرمالی و معنوی، ایجاد فرصت توسعه و یادگیری، ایجاد برنامه‌های جانشین‌پروری و بهبود روابط میان همکاران، راهکار‌هایی هستند که برای مواجهه با مساله جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص ارائه شده است.

از سوی دیگر ورود به بازار‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک راهکار در شرایط کمبود تقاضا و کوچک شدن بازار به کار گرفته شود و ادغام و تملیک راهکاری است که در زمانی که منابع به اندازه کافی در محیط وجود ندارد، می‌تواند مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد. همچنین مدیران شرکت‌کننده در این پرسش‌نامه، کاهش هزینه‌های عملیاتی و گرفتن وام از سیستم بانکی را پرکاربردترین راهکار‌ها برای غلبه بر مساله کمبود نقدینگی عنوان کردند.

چشم‌انداز مدیران چیست؟

همچنین بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد برای سال ۱۴۰۳، معادل ۷۶ درصد از مدیران رکود را پیش‌بینی کردند و فقط ۱۲ درصد از مدیران عامل به رونق اقتصادی ایران در این سال خوش‌بین هستند؛ این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ تنها ۵ درصد بوده است. همچنین ۶۳ درصد از مدیران عامل رشد مالی را برای شرکت خود در این سال پیش‌بینی کرده‌اند. از سوی دیگر، تنها ۲۸ درصد از مدیران عامل به اهداف غیرمالی شرکت خود در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کرده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۸ درصد بهبود داشته است.

همچنین ۵۵ درصد از مدیران عامل نسبت به رشد عملکرد مالی شرکت تحت مدیریت خود در سال ۱۴۰۲ اذعان داشته‌اند، اما در این بین شرکت‌های با قابلیت بالای پیش‌بینی جریان نقدینگی، امیدواری بالاتری به عملکرد مالی خود در سال ۱۴۰۳ نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. تنها ۳۲ درصد از مدیران عامل جریان نقدینگی شرکت خود را قابل پیش‌بینی اعلام کرده‌اند.

سنجش تسلط و تمرکز مدیران

بررسی دیگر جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از مدیران عامل تسلط قابل‌قبولی بر مفاهیم و شاخص‌های مالی دارند. ۴۰ درصد از مدیران عامل آشنایی زیادی با مفاهیم و کاربرد‌های فناوری‌های دیجیتال تحول‌آفرین دارند و ۱۲درصد از مدیران عامل علاوه بر اجرای فناوری‌های تحول دیجیتال در یک چارچوب نظام‌مند، به شناسایی و تحلیل ارز‌ش‌های حاصل از آن نیز می‌پردازند. مهم‌ترین ذی‌نفعان در تصمیمات استراتژیک شرکت‌ها به ترتیب مشتریان و کارکنان شرکت‌ها هستند. ۸۶ درصد مدیران عامل منافع مشتریان و ۸۰ درصد مدیران منافع کارکنان را در زمان اتخاذ تصمیمات استراتژیک شرکت در نظر می‌گیرند.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که ۲۲ درصد مدیران عامل پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های انسانی، ۱۳ درصد بقا و حفظ کسب‌وکار فعلی، ۱۲ درصد ارائه محصول یا خدمت باکیفیت را تاثیرگذارترین اقداماتی که مدیران عامل برای بهبود جامعه می‌توانند انجام دهند، عنوان کرده‌اند. بخش دیگری از این گزارش به محل تمرکز مدیران پرداخته است. بر این اساس عمده تمرکز حدود ۷۱ درصد از مدیران عامل بر مسائل جاری و عملیاتی کشور است.

این عدد برای شرکت‌های خدماتی کوچک‌تر ۸۱درصد است که نشان‌دهنده تمرکز کمتر بر مسائل آینده شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌هاست. بیش از نیمی از مدیران عامل صرف‌کردن زمان با خانواده را به عنوان یک برنامه منظم انتخاب کرده‌اند که پرتکرارترین برنامه نیز بوده است، در‌حالی‌که ۱۴ درصد از مدیران عامل بیان کردند هیچ برنامه منظم خودمراقبتی ندارند.

راهکار‌های پیشنهادی چیست؟

در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاد‌های کارشناسی برای مقابله با مسائلی که مدیران عامل به عنوان چالش‌های مجموعه خود به آن‌ها اشاره کردند، ارائه شده است. برای مثال دو راهکار بررسی و به‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هزینه برای مواجهه با مساله کمبود نقدینگی پیشنهاد می‌شود.