گرانیها هیچ منطقی ندارد/ تلاش دولت برای دفاع از معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۹۷۷۹
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که گرانی های کنونی هیچ منطقی ندارد و باید از معیشت مردم دفاع کرد گفت: دولت تلاش خود را می کند که به طور حتم قیمت ها افزایش نیابد بلکه منطقی شود. ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷ اقتصادی اقتصاد ایران کار آفرینی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دوی سیما افزود: دولت تلاش خود را می کند که به طور حتم قیمت ها افزایش نیابد بلکه منطقی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: سودجویی و عوامل روانی جریانی در جامعه ایجاد می کند که زندگی مردم را دچار مشکل کرده است.
ربیعی افزود: دولت برخورد پلیسی با این موضوع ندارد و با واکنش های متناسب و منطق اقتصادی به پیش می رود.
وی با بیان اینکه وضع فروش نفت و اشتغال خوب است افزود: فقط یک بحث آمریکا و مسئله تحریم هاست که مردم نباید اجازه بدهند شرایط روانی جامعه به هم بریزد.
ربیعی گفت: بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد مستضعفان و وزارت تعاون هماهنگی تاریخی ای در زمینه ریشه کنی فقر مطلق دارند که در این زمینه با بسیج نیز هماهنگ شده ایم.
وی افزود: راه اندازی نظام تأمین اجتماعی چند لایه از جمله لایحه مساعدت اجتماعی که بودجه آن تأمین شده نوعی اقتصاد مقاومتی است.
ربیعی گفت: 17 برنامه مشخص برای لایحه مساعدت اجتماعی که هدف آن توانمندی افراد است داریم.
وی افزود: حمایت غذایی از افراد، نگهداری از معلولان، تغذیه کودکان، نگهداری از بیماران روانی و سالمندان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و پوشش رایگان بیمه سلامت از جمله این برنامه هاست. امسال به 247 هزار نفر یک وعده غذایی در روز داده می شود.
وی افزود: توزیع 2 هزار و 100 کیلو کالری برای کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند پیش بینی کرده ایم.
ربیعی گفت: برای خانواده های دو معلول بحث مسکن را تمام کرده ایم و برای خانواده های یک معلول این موضوع را آغاز می کنیم.
وی با بیان اینکه مستمری مددجویان امسال افزایش یافته است افزود: با تأمین 7 هزار میلیارد تومان تعدادی از کسانی که متقاضی زیر پوشش قرار گرفتن نهادهای حمایتی هستند شامل یک میلیون نفر به افراد تحت پوشش اضافه می شود.
ربیعی گفت: امسال یکصد و 20 هزار نفر معادل 10 درصد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با توانمندسازی آنان از زیر پوشش این نهادها خارج شده اند.
وی افزود: پرداختی به یک خانواده مستمری بگیر 5 نفره امسال 516 هزار و 500 تومان بجز یارانه آنان است که حدود حداقل دستمزد می شود.
ربیعی گفت: 230 میلیارد تومان نیز برای زنان بی سرپرست اختصاص داده ایم.
وی افزود: تاکنون سیاست حذف یارانه بگیران را در دولت بحث نکرده ایم اما روستاییان و افراد کم درآمد مشمول این قانون نیستند.
ربیعی گفت: تا پایان سال 96 سی و یک هزار نفر بویژه در استان های محروم جذب طرح کارورزی شدند و 300 هزار تومان کمک همراه بیمه به آنان اختصاص یافت.
وی افزود: پیش بینی می کنیم امسال 200 هزار نفر برای استفاده از طرح کارورزی نام نویسی کنند که در پایان سال مشمول یارانه دستمزد یا تأمین اجتماعی رایگان خواهند شد.
ربیعی درباره اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال در روستاها گفت: تسهیلات بانکی و مجوز، شغل ایجاد نمی کند و تاکنون 236 هزار و 903 نفر برای طرح های دامپروری، فرش، صنایع دستی و دیگر مشاغل با برآورد هزینه 32 هزار میلیارد تومان نام نویسی کرده اند اما این موضوع شغل ایجاد نمی کند. منطق پول پاشی نداریم و اکنون شیب ایجاد اشتغال، مناسب است.
ربیعی گفت: برای تأمین مالی خرد، بانک ها تجربه نداشته اند و اکنون به مرور در حال ورود به این موضوع هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تا ابتدای اردیبهشت امسال 25 درصد و پس از آن 25 درصد دیگر از منابع طرح اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال در روستاها به بانک ها تزریق شده است.
ربیعی گفت: تلاش می کنیم امسال یکصد و 40 هزار شغل در زمینه صنایع دستی و یکصد و 30 هزار شغل در زمینه فناوری اطلاعات که قابلیت تبدیل شدن به 200 هزار شغل را نیز دارد با حمایت پست بانک ایجاد کنیم.
وی افزود: بیش از 13 میلیون نفر بیمه شده تأمین اجتماعی بجز خانواده هایشان در کشور وجود دارند و حدود هفت ـ هشت میلیون نفر نیز تعداد کارگران غیررسمی کشور است.
ربیعی گفت: در شهرهای بزرگ افرادی که حداقل دستمزد را می گیرند با سختی زندگی می کنند و تلاش کرده ایم افزایش دستمزدها بگونه ای باشد که بر تورم پیشی بگیرد.
وی با بیان اینکه می خواهیم نظام تأمین اجتماعی پاسخگو ایجاد کنیم افزود: برای مستمری بگیران نیز شیب خوبی در افزایش مستمری آنان ایجاد کردیم.
ربیعی گفت: آمار طلاق در کشور یک طلاق از سه ازدواج بود اما شیب طلاق به دلیل خدمات و دخالت های امداد اجتماعی کاهش یافته است.
وی افزود: در ابتدا 150 مرکز در زمینه طلاق در 96 اورژانس اجتماعی راه اندازی شد که اکنون به 397 مرکز افزایش یافته است.
وزیر تعاون گفت: در سامانه مشاوره نیز داده های خوبی در زمینه علت طلاق ها جمع آوری شده است و بر این اساس مهمترین علت طلاق در کشور ناهمگونی ارزشی و فکری بود. وضع معیشتی در رتبه های بعدی قرار دارد.
ربیعی گفت: 2 هزار و 732 مرکز برای کاهش مصرف مواد مخدر ایجاد شده است که بیش از 6 هزار و 700 نفر در این مراکز تحت پوشش قرار گرفته اند.
وی افزود: البته معتادان متجاهر از این مرکز فرار می کنند که برای آنان باید طرح های دیگری را اجرا کرد.
ربیعی گفت: 82 هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد سازمان بازنشستگی کشور در سال 96 بود که 74 هزار میلیارد تومان آن محقق و 52 هزار میلیارد تومان در سال گذشته مستمری مستقیم پرداخت شد.
وی افزود: در سال 97 نیز 98 هزار میلیارد تومان درآمد برای این سازمان پیش بینی شده است و باید 61 هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کرد.
وزیر تعاون گفت: دولت کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نمی کند و حتی حق کارفرمایی خود را به دلیل مشکلات مالی نمی دهد.
انتهای پیام/
R1012189/P1012122/S7,77,82/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۹۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با وجود صف بندی برخی جریانها و طیفهای سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار میروند، شخصاً به تقسیم بندیهای این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاستهای کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندیهای این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزهها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریانهای سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسیهای مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازیهای سیاسی و رقابتهای حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار میرود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعهای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایشهای سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیانهای اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیستهایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندیهای احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچکتر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمتها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمانها، نهادها و حتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصلهای روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزههای اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعدههای متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویتهای برنامهای مجلس آینده میتواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحثهای سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحثهای رفع تحریمها میتواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیتهای آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزههای اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرحها و پروژههای نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژههای زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، فکر میکنم با حضور در کمیسیونهای عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداریها بتوانم اهداف و برنامههای مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
کندی روند اجرای طرحها و حتی توقف برخی پروژههای زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرحهای پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راههای استان و دهها مطالبه این چنینی، از جمله چالشهای مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب میشوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951