به نقل از «ایکنا»

سیستم بانکی نیازمند تنوع الگوی کسب و کار است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۸۲۴۷

به گزارش ایکنا، به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، احمد عزیزی، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت اصلاح ساختار نظام بانکی، اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش‌های زیادی در این زمینه به ویژه برای حوزه موسسات غیر مجاز انجام داده و تا حدودی نیز موفق بوده است اما هنوز حداقل‌های لازم برای اصلاحات ساختاری چه براساس الزامات شرایط و وضعیت اقتصادی ایران و چه براساس استانداردهای بین‌المللی ایجاد نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در روز آتی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد ظرفیت سیاستی و سیاسی به اندازه کافی برای این اصلاحات در کشور وجود ندارد، در نتیجه اصلاح نظام بانکی بحث بسیار واجبی برای برنامه‌ریزان است تا بلکه در این همایش نتیجه‌ای حاصل شود که البته سیاست‌گذاران و مقامات سیاسی نیز باید توجه کنند و جلوی هزینه های بیشتر را برای اقتصاد بگیرند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی در ادامه در رابطه با مدل کسب و کار بانک‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی، عنوان کرد: در مورد مدل کسب و کار بانک‌ها یک مانع اساسی و عمده وجود دارد و آن نیز چارچوبی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش راه بانک‌ها قرار داده است.
عزیزی ادامه داد: در حقیقت با محدودیت ابزاری که این قانون تعیین کرده نوعی یکنواختی و تک الگویی برای بانک‌ها ایجاد و الگوی کسب و کار بانک‌ها متناسب با ابزارهای موجود در این قانون تک پایه شده است.
وی افزود: البته مشکل فقط قانون نیست بلکه شیوه اجرا نیز در این حوزه تاثیرگذار است که در نتیجه اجرای این قانون، مدل کسب و کار بانک‌ها شبیه یکدیگر شده و از تنوع کمتری نسبت به نظام بانکداری آزاد یا نظام بانکداری سنتی است.
عزیزی با بیان اینکه فقر الگوی کسب و کار در سیستم بانکی ایران نمایان است، تصریح کرد: بانک‌های دنیا از نظر الگوی کسب و کار تفاوت‌های زیادی دارند اما این تنوع را در نظام بانکداری ایران بیشتر بین بانک‌های تخصصی و غیر تخصصی مشاهده می‌کنیم.
مشاور رییس کل بانک مر کزی یادآور شد: از منظر دیگر اینکه بانک‌ مرکزی بانک‌ها را ملزم کند که الگوی کسب و کارشان را تدوین کنند و به تایید بانک مرکزی برسانند، به جز در مورد بانک‌هایی که در مرحله اخذ مجوز هستند، جزو رویه‌های بانکداری ما نیست و بانک مرکزی الزامی ندارد.
وی ادامه داد: در نتیجه فقر نظام نظارتی و تنظیم‌گری و نظام مقرراتی برای الگوی کسب و کار بانک‌ها داریم که نشان می‌دهد نیازمند تحولی در این زمینه هستیم تا رفته رفته در آینده الگوهای کسب و کار بانک‌ها یکی از مبناهای تقسیم‌بندی بانک‌ها باشد.
عزیزی در پایان تاکید کرد: باید تمایزی بین الگوی کسب و کار بانک‌ها قائل شد که در حقیقت تمایز استراتژی کسب و کار و تمایز سلیقه‌های مدیریتی کسب و کار نیز خواهد بود.
لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد احمد عزیزی سیستم بانکی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۸۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی