برنامه‌هاي پاشينيان براي مبارزه با فساد مالي در ارمنستان/ تحليل
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۲۳۴۵
خبرگزاري آريا - «نيکول پاشينيان» Nikol Pashinyan نخست وزير ارمنستان بر مبارزه جدي با فساد مالي در کشور تاکيد کرد.
نيکول پاشينيان در واکنش به اعتراض هاي مردمي درشهر "اچميادزين" با اعلام جنگ عليه فساد مالي در ارمنستان تاکيد کرد: "درمبارزه عليه فساد، هيچ سازشي در کار نخواهد بود."
مبارزه با فساد و بي قانوني يکي از هدف هاي عمده دولت جديد ارمنستان به رياست نيکول پاشينيان اعلام شده است که در اراده عمومي جامعه ارمنستان ريشه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحقيقت دولت ايروان به رياست پاشينيان تلاش مي کند ضمن ممانعت از رشوه خواري و فساد دولتي، خواست و اراده عمومي جامعه ارمنستان مبني بر برقراري عدالت اجتماعي را محقق سازد.
اين در حالي است که فساد دولتي و رشوه خواري در ارمنستان موضوع جديدي نيست و بايد گفت: فساد مالي و رشوه خواري در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي اداري ارمنستان و ساير جمهوري هاي موسوم به بلوک شرق سابق، از زمان حاکميت نظام سلطه کمونيستي باب شده و در سال هاي پس از استقلال نيز همچنان تداوم داشته است.
نزديک به سه دهه از سپري شدن استقلال ارمنستان، رهبران اين کشور نتوانسته اند در زمينه مقابله با فساد و رشوه خواري، طرح سازنده و تاثيرگذاري اجرا کنند.
دراين ارتباط، مي توان به گزارش اتحاديه اروپا اشاره کرد، بر اساس گزارش اتحاديه اروپا (که در ماه مارس سال 2015 ميلادي منتشر شده) آمده است:
"در سال 2014 ميلادي پيشرفت محسوسي در زمينه تدوين و اجراي قوانين مربوط به حقوق بشر در ارمنستان انجام نشده و برخي از اصلاحات در اين کشور در مرحله تدوين باقي مانده است. در عين حال، فقدان اعتماد به نظام قضايي و نيز کاستي هاي ذکر شده در گزارش پيشين اتحاديه اروپا در زمينه مبارزه با فساد مالي به قوت خود باقي است".
وجود فساد و رشوه خواري گسترده در ارمنستان در شرايطي است که فقر، همچنان در اين کشور حوزه قفقاز جنوبي قرباني مي گيرد.
براساس آمارهاي منتشر شده، در سال 2014 ميزان فقر در ارمنستان 23 درصد بود که به رغم سردادن شعارهاي دولت وقت، اين رقم به 32 درصد در سال 2016 ميلادي افزايش يافت.
در واقع هيچ‌گونه اقدامي براي از بين بردن فقر از جامعه ارمنستان بويژه جامعه آسيب پذير اين کشور به عمل نيامد.
با وجود اين، انتظار مي رود دولت جديد ارمنستان به اين موضوع توجه ويژه اي معطوف دارد. بويژه که، افشاگري هاي انجام شده در ارمنستان طي يک ماه گذشته، از عزم و اراده جدي نيکول پاشينيان، نخست وزير 43 ساله ارمنستان براي تحقق اين هدف حکايت دارد.
بايد گفت: در شرايطي که جامعه ارمنستان به دليل فساد و بي قانوني زبان به اعتراض هاي خياباني گشود، نيکول پاشينيان، نماينده سابق مجلس ملي ارمنستان رهبري قيام مردم را به عهده گرفت و در مقابل، دولت حاکم بر ايروان ايستاد و حرف خود و مردم معترض را به کرسي نشاند.
به همين دليل، اين انتظار وجود دارد که، دولت نيکول پاشينيان در وهله نخست ضمن رفع فقر از جامعه ارمنستان، به مبارزه با فساد و رشوه خواري برخيزد و جامعه ارمنستان را از وجود آلودگي هاي اقتصادي پاک سازد.
شکي نيست که، وجود رشوه و ارتشاء در نهادهاي دولتي ارمنستان، بستر مناسبي براي نفوذ بيگانگان بويژه دولت هاي سلطه گر غربي نظير آمريکا فراهم مي سازد، تا نفوذ خود را در جامعه ارمنستان گسترش دهند.
نويسنده: محمد علي طالبي
137/110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۲۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز