کدام سازمان بیکاران پنهان را شناسایی می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۹۸۷۳
ساعت24-یک کارشناس حوزه کار بسیاری از تولیدی‌های زیرزمینی را مشمول بیکاری پنهان دانست و گفت: حقوق قانونی افراد در این کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود و کارگران از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار پنهان می‌شوند.
علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پدیده بیکاری پنهان بیشتر در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی دیده می‌شود و متاسفانه آمار دقیقی از شاغلان این بخش وجود ندارد که بتوان درباره مسایل حقوقی و بیمه‌ای آن‌ها گزارش داد و به همین دلیل شناخته‌شده نیستند و عمدتا در اقتصاد غیررسمی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بسیاری از این کارگاه‌ها، حقوق قانونی افراد پرداخت نمی‌شود و از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار نیروی کار، اظهارات غیرواقعی به بازرسان ارائه می‌شود تا مبادا ردپایی از اشتغال آن‌ها در محل کار به دست آید.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: متاسفانه ساختار برخی از مشاغل در کشور ما به گونه‌ای است که کارگران از مزایای بیمه اجتماعی و حقوق مصوب قانون کار محرومند و در حالی که فعالیت و درآمد دارند این فعالیت در اقتصاد اثر مثبتی ندارد.
سیارمه افزود: خیلی از تولیدی‌های زیرزمینی که امروز وجود دارد، مشمول بیکاری پنهان هستند و کافی است حادثه‌ای نظیر پلاسکو اتفاق بیفتد تا متوجه شویم که در این واحدها عده‌ای کارگر مشغول کارند. کارگرانی که با وجود داشتن شغل بیمه نبودند و آمارشان در پرداخت تسهیلات و بیمه بیکاری خسارت دیدگان پلاسکو نیامد.
وی درباره راهکار حل این معضل و شناسایی بیکاران پنهان، گفت: اگر قانون اساسی که بعضی از حقوق شهروندی در آن تعریف شده است، به‌معنای واقعی اجرا شود و دولت آحاد جامعه را به لحاظ مسکن، آموزش و بهداشت تامین کند، در آن صورت دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه شناسایی و آمارگیری بیکاران پنهان مسئولیت دارند نیز به وظایف خود عمل می‌کنند؛ در غیر این صورت هیچ سازمان و نهادی مسئولیت رصد و شناسایی این کارگران را برعهده نمی‌گیرد و طبیعی است که در اقتصاد غیررسمی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
سیارمه گفت: آموزش کارگران و اطلاع از حقوق قانونی خود نیز در این زمینه موثر است و اگر کارگران بدانند که بهره‌مندی از بیمه درمانی و تامین اجتماعی در آتیه آن‌ها و خانواده هایشان موثر است، قبل از کارفرما، خوداظهاری می‌کنند.
به گزارش ایسنا، افرادی که در جامعه به نوعی مشغول کارند و منبع درآمدی دارند ولی کار آن‌ها در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست، در رده بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. این افراد با توجه به تناقض شغلی خود نه تنها نقش سازنده‌ای ایفا نمی‌کنند بلکه مشکلات بسیاری برای جامعه به وجود می‌آورند. امروز بعضی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و کارگاه‌ها با معضل بیکاری پنهان مواجهند و نیروی کار آن‌ها علیرغم اشتغال و درآمد، بهره‌وری لازم را ندارند.
انتهای پیام
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت