به نقل از «ایرنا»

همفکری دولت وبخش خصوصی برای حل مشکلات ارزی در آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۶۳۱۵

تبریز- ایرنا - مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی در مورد مشکلات ارزی به عنوان یکی از چالش های تولید و تجارت کشور همفکری و بر حل مشکلات با تکیه بر توان استانی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، استاندار آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در این جلسه با تأکید بر ارائه راهکارهای کارشناسی برای حل مسائل و مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، گفت: دیدگاه‌های مختلف دولت و بخش خصوصی در این زمینه باید به یک نقطه مشترک برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید خدابخش بر لزوم شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و مدیریت آسیب‌های حوزه ارز تاکید کرد و گفت: می‌توانیم پیشنهادهای عملی برای حل مشکلات ارزی ارائه کنیم.
وی افزود: استان آذربایجان شرقی جزو استان‌های برتر کشور از نظر تجارت و صادرات است و باید به‌صورت حرفه‌ای در حل ‌و فصل مشکلات ارزی ورود پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه نباید در این زمینه، برخورد احساسی و سلبی داشته باشیم، گفت: ما می‌توانیم پیشنهادهای عملی برای کل کشور ارائه کنیم و نباید منتظر باشیم که از تهران برای ما راهکار بدهند.
استاندار آذربایجان شرقی تصمیم دولت در تثبیت نرخ دلار را تصمیم درستی خواند و در عین حال گفت: با وجود این تصمیم و گشایش‌ ارزی به میزان 9 میلیارد و 600 میلیون دلار در ماه‌های اخیر، نباید قیمت کالاها افزایش یابد؛ اما شاهد برخی افزایش‌ها هستیم که این نشان می‌دهد شکاف‌هایی برای سوءاستفاده وجود دارد.
وی با تاکید بر شناسایی شکاف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در زمینه تجارت خارجی، گفت: این امر نیازمند یک گزارش کارشناسی و دقیق از مسائل این حوزه از سوی بخش خصوصی است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر هم با اشاره به اقدامات و کارشکنی های دشمنان علیه اقتصاد کشور، گفت: ما با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم.
اسماعیل سعیدی گفت: باید به استان ها اختیارات کافی برای مدیریت مشکلات ارزی و اقتصادی داده شود.
وی افزود: باید تصمیم ها و اقدامات اقتصادی دولت در این برهه حساس متناسب با اقدامات دشمن باشد و تصمیم ها عملیاتی اتخاذ شود تا واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت خوبی برای تصمیم گیری و انجام اقدامات عملیاتی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان است و دولت هم باید اختیارات کافی را به این شورا تفویض کند.
این نماینده مجلس گفت: بر خلاف اینکه گفته می شود رئیس جمهور امریکا عاقلانه رفتار نمی کند، اما ترامپ خیلی هم هوشمندانه عمل می کند.
سعیدی گفت: باید دشمن را جدی بگیریم و تصمیم های جدی برای کمک به تولیدکنندگان بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم با انتقاد شدید از سیاست های ارزی دولت، گفت: ادامه مشکلات ارزی برای واحدهای تولیدی قابل تحمل نیست.
صمد حسن زاده افزود: نباید عالی ترین مقام های اجرایی کشور طوری رفتار کنند و سخن بگویند که گویی هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی ذخایر مواد اولیه خود را مصرف کرده اند، افزود: امکان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین ارز برای تهیه مواد اولیه و مشکلات گمرکی وجود ندارد.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه سامانه 'نیما' به نیارهای ارزی واحدهای تولیدی پاسخگو نیست، گفت: عمده واحدهای بزرگ تولیدی استان با مشکل گشایش اعتبار مواجه هستند و هیچ گونه ارزی با وجود ثبت نام در سامانه نیما دریافت نکرده اند.
حسن زاده با اشاره به اینکه نه گشایش اعتبار می شود و نه می شود از بازار آزاد ارز تهیه کرد، افزود: تحولات اخیر بازار ارز بسیار جای تاسف دارد و بعضی مسئولان به صورت شفاف و صادقانه با مردم صحبت نمی کنند .
وی گفت: با وجود اینکه دولت ادعا می کند واردات کالاهای مورد نیاز کشور با ارز 4200 تومانی تامین می شود، اما در سطح بازار همه قیمت ها با دلار 7 هزار تومانی است و نتیجه چنین عملکردهایی به آشفتگی اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ادامه داد: تا زمانی که سیاست های بانکی و ارزی و تناقض های رفتاری دولت در این رابطه اصلاح نشود، همه مشکلاتی که سال هاست مطرح می شود، همچنان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: دولت باید سیاست ها و اقداماتش را در حوزه ارز شفاف سازی کند.
رئیس انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی و عضو هیات مدیره اتاق تبریز هم گفت: صرافی ها در روند توزیع ارز اخلال می کنند و باید کار تخصیص ارز به واحدهای تولیدی با اولویت سیستم بانکی انجام شود تا ثبت سفارش ها نظم پیدا کند.
یونس ژائله از صادرات ریالی کالاهای تولید داخل به کشورهای همسایه انتقاد کرد و گفت: این یک اشتباه بزرگ است و موجب سرازیر شدن ثروت ملی ما به کشورهای همسایه می شود.
وی ادامه داد: کالاهایی که با ارز دولتی تولید می شوند و برای کاهش قیمت تمام شده در داخل کشور توزیع می شوند، نباید با ریال صادرات شود.
رئیس انجمن صنایع غذایی تاکید کرد: ارز باید از سیستم بانکی و قانونی توزیع و با ایجاد روندی شفاف از بروز فساد جلوگیری شود.
ژائله گفت: دراین بازار غیرشفاف بخش تولید بیشترین زیان را می بیند و قیمت ارز از دبی و کانادا دیکته می شود.
وی در ادامه از عملکرد بانک های خصوصی در استان به شدت انتقاد کرد و گفت: بانک های خصوصی هزاران میلیارد ریال منابع مالی را در آذربایجان شرقی جذب کرده اند، اما یک ریال در استان هزینه نمی کنند و از این رو اقتصاد آذربایجان شرقی هر روز کوچک تر می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم با اعلام اینکه کمتر از 50 درصد واحدهای تولیدی که در سامانه نیما ثبت نام کرده بودند، موفق به دریافت ارز شده اند، گفت: سامانه نیما ارز حاصل از صادرات واحدهای بزرگ کشور از جمله پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را توزیع می کند و متاسفانه این واحدها رغبتی برای تحویل ارز صادراتی شان به سامانه نیما نشان نمی دهند.
حسین نجاتی گفت: واحدهای تولیدی برای دریافت ارز در سامانه نیما ثبت نام کرده اند و حالا ارزی وجود ندارد که به واحدهای تولیدی پرداخت شود و متقاضیان مجبورند منتظر بمانند.
وی با اشاره به اینکه صادرات به کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان با ریال و پول های محلی انجام می شود، گفت: یک هزار و 719 مورد ثبت سفارش به میزان 360 میلیون دلار در استان انجام شده است .
3071

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مالي ارز تبريز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۶۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035