مسیر پر پیچ و خم تحقق تکلیف ملی اشتغالزایی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛  مسئولان کشور در هر رده و بخشی بر این اصل مهم تاکید دارند که اشتغالزایی جریانی است که هر نهاد و دستگاه باید وظیفه و تکلیف خود را در آن به درستی انجام دهد تا به اهداف برنامه ریزی شده دست یابیم.
البته ارائه برنامه های غیرواقعی و تعیین اهداف غیرقابل تحقق در زمینه اشتغال نیز پذیرفتنی نبوده و انتظارات را فراتر از توان موجود کشور افزایش داده و عملی نشدن آنها نیز به اعتماد عمومی آسیب می زند، دولت دوازدهم نیز با توجه به همین اصل مهم همواره وعده های قابل تحقق در زمینه اشتغال به مردم ارائه کرده است و در مسیر اجرایی شدن آنها تمام توان خود را به کار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید با بسیج عمومی و استفاده از همه امکانات و ظرفیت های کشور در جهت اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری در کشور گام برداریم زیرا در غیر این صورت نخواهیم توانست با تکیه بر منابع محدود دولتی به این هدف دست یابیم.
علاوه بر هدایت سرمایه گذاری ها در بخش اقتصاد به منظور تولید و افزایش اشتغال و تمرکز گسترده بر این محورهای حیاتی کشور باید نظارت و پیگیری نیز صورت گیرد تا سرمایه های اختصاص یافته در مسیر درست قرار گرفته و تولید و اشتغال را تقویت کند.
نگاهی به مشکلات موجود و کمبودهای اعتباری کشور اهمیت نظارت بر نحوه هزینه کرد سرمایه ها را بیش از پیش آشکار می سازد، اعتبارات اختصاص یافته به منظور ایجاد اشتغال باید به طور کامل برای تحقق این مطالبه ملی صرف شده و حتی یک ریال از آن به هدر نرود.
موضوع اشتغال نیز همواره یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری از دولتمردان بوده و به عنوان اولویت اصلی کشور مطرح شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در روزهای آغازین سال 96 ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را به ‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور دانستند و تاکید کردند از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری ‌های اجتماعی، ایجاد نشاط ملی، و به‌کار افتادن ظرفیت‌های کشور، از جمله آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی و اشتغال است.
بیان واقعیت های ایجاد اشتغال به مردم نیز از موضوعاتی است که باعث می شود تا دشواری اشتغالزایی برای مردم ملموس تر شده و آنها را همراه سازد
برنامه ریزی ویژه برای اشتغال و تقسیم کار ملی از الزامات دستیابی به اهداف اشتغالی در کشور است و باید همه ظرفیت های موجود پای کار بیایند تا ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال 97 تحقق یابد.
به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال نیازمند 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود، پس آگاهی رسانی به مردم درباره این واقعیت که ایجاد اشتغال آسان نیست، امری ضروری محسوب می شود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره هزینه های مورد نیاز برای ایجاد یک شغل جدید، گفت: هم اکنون هزینه ایجاد هر شغل تا 70 میلیون تومان است.
یکی از مهمترین اولویت های که روی آن به درستی تاکید می شود بحث ایجاد اشتغال و مبارزه با چالش بیکاری است اما برای اجرایی شدن آن باید میلیاردها تومان سرمایه گذاری جدید در کشور آن هم با قید فوریت صورت گیرد.
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری نیز سال گذشته در این خصوص، گفت: یکی از خواسته‌های مردم اشتغال است. در دو فصل آغازین سال 96 نسبت به سال گذشته 750 هزار اشتغال خالص به وجود آمده است که رقم بسیار خوبی است.
رییس جمهوری در عین حال گفت: البته این رقم با تعداد نیروهای فعال در جامعه فاصله دارد.
وی با تاکید بر اهمیت بحث اشتغال در لایحه بودجه سال 97، خاطرنشان کرد: با درآمدی که در تبصره 18 پیش‌بینی کردیم و با اهرم کردن این درآمد و نیز صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی، رقم بزرگی برای اشتغال در اختیار ما می‌گذارد.
روحانی اضافه کرد: ما در سال‌های گذشته تجربه بدی در حوزه اشتغال داشتیم و هر دولتی به این عرصه ورود و تسهیلاتی برای اشتغال ارائه کرده اما به نتیجه مثبت نرسیده است.
رییس قوه مجریه خاطرنشان کرد: تمام وعده های اصلی که دولت در انتخابات به مردم داده و هر آنچه مورد مطالبه مردم در ایام انتخابات ازجمله اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها، تحرک در فصل های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود، در بودجه 97 به خوبی مشاهده می شود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: دولت قصد دارد سال 97 یک میلیون و 333 هزار فرصت شغلی ایجاد کند که از این تعداد، 846 هزار شغل در اختیار فارغ التحصیلان دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اشتغال دولت دوازدهم ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۳۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد از درخواست‌های مردم در حوزه اشتغال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی روز سه شنبه در کارگروه اشتغال استان، با تاکید بر این‌که باید جلسات اداری، دارای خروجی و منتهی به حل مشکلات باشند، اظهار کرد: وقت جلسه باید برای گره گشایی و رفع موانع، تصمیم گیری و سیاست گذاری صرف شود زیرا نیازمند گره گشایی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مشکل جدی نظام اداری این است که جلساتی برای ارائه گزارش و امضای صورتجلسه پایانی برگزار می‌شود و نباید به این رویه ادامه دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۷۵ درصد بیکاری استان برای ۶ شهرستان شامل تبریز با ۵۳ هزار نفر، مرند با ۶ هزار نفر، مراغه با پنج هزار نفر، میانه با چهار هزار نفر، اسکو با سه هزار و شبستر با سه هزار نفر است، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد از درخواست‌های مردم در دیدارها و ملاقات‌های مردمی اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان ما کمتر از میانگین کشوری عنوان می‌شود، بر ضرورت ارائه آمار واقعی در این زمینه تاکید و اظهار کرد: نرخ بیکاری در چاراویماق ۱۰.۳ درصد، تبریز ۸.۳ درصد، هریس ۹ درصد، هشترود ۸.۶ درصد، هوراند ۹.۲ درصد و اهر ۸.۴ درصد که همگی بالاتر از میانگین کشوری است.

رحمتی با بیان اینکه پایین‌ترین نرخ بیکاری استان برای لیلان با ۶.۲ درصد و اسکو با ۶.۲ درصد است، تاکید کرد: باید مشکل بیکاری و شهرهای مشکل دار در این خصوص را حل کنیم و در این راستا لازم است تا اطلس جغرافیای بیکاری استان ترسیم شود.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما برای تحول نیازمند تحول رفتاری است، گفت: باید در رفتار مدیران ما تحول ایجاد شود و نگاه و اقداماتش تحولی باشد تا تحول در جامعه ایجاد شود در حالی که می‌خواهیم با همان اندیشه و سبک اداری، تحول ایجاد کنیم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید، اظهار کرد: جهش تولید به معنای افزایش نیروی کار است و باید فکر اساسی برای آن داشته باشیم.

رحمتی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مواردی که نیازمند توجه جدی در استان است، موضوع امنیت شغلی برای قشر کارگری است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده سازی لایحه‌ای در این خصوص است اما ما به عنوان استان اولین‌ها باید برای این مطالبه بدنه کارگری پیشقدم شویم.

استاندار آذربایجان شرقی بر تاکید بر توجه اساسی به دسترسی آسان و ارتباط گیری سهل افراد برای پیدا کردن کار، گفت: امروز کسی که بخواهد جایی مشغول شود و کار پیدا کند، سرگردان است و نمی‌داند که از چه طریقی باید اقدام کند.

وی اظهار کرد: سامانه‌هایی در این رابطه ایجاد شده اما کفایت نمی‌کنند و یا نتوانستیم آن‌ها را به خوبی تبیین کنیم.

وی با بیان این‌که اشتغال فارغ التحصیلان جزو مؤلفه‌های امیدآفرینی است، افزود: اگر این فارغ التحصیلان را به شرکت‌های دانش بنیان گره بزنیم، با توجه به ظرفیت دانشگاه‌های استان، رشد خوبی را در زمینه اشتغال این جوانان خواهیم داشت؛ هم‌چنین باید در زمینه اشتغال زایی بر پایه فناوری اطلاعات و مشاغل جدید هم توجه داشت.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه میان اداره کار و دانشگاه‌های استان، گفت: بهتر است این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد همکاری شود و به صورت سه جانبه با صنعت هم باشد.

رحمتی با اشاره به ضعف عملکرد بانک‌های استان در ارائه تسهیلات اشتغال، اظهار کرد: برای جا به جایی سهم اعتبار تسهیلات دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ۲۰ روز کاری مهلت می‌دهیم و پس از پایان این مهلت، نسبت به جا به جایی اعتبارات به دستگاه‌های فعال اقدام می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی ما از عملکرد مدیران، میزان نرخ تسهیلات پرداختی است، گفت: مدیران بانکی که نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و تسهیلات مورد تعهد خود را برآورد سازند، خودشان استعفا دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه امسال با بانک‌های خصوصی، دولتی و نیمه دولتی کار داریم‌، تاکید کرد: همه این بانک‌ها باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه باشند.

وی با بیان اینکه داشتن رتبه کشوری محض یک دستگاه ملاک نیست بلکه داشتن رتبه زمانی خوب است که نشان از ارتقای رضایتمندی جامعه هدف باشد، گفت: رتبه داشتن فقط وسیله‌ای برای افزایش رضایتمندی است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم توجه به اشتغال زایی تعاونی‌ها، بر توجه به نرخ رشد اعتبارات ملی دستگاه‌های استان تاکید کرد و گفت: این آمار نشان از قدرت تعاملی یک مدیر با وزیر مربوطه و مجموعه بالادستی است.

کد خبر 6099835