قیمتهای جهانی تنها ۳ درصد در قیمتهای داخلی تاثیرگذار هستند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۴۵۰۷
محمدحسین برخوردار، رئیس اسبق مجمع عالی واردات ایران گفت: با درنظر گرفتن رفتارهای اقتصادی مردم طی سه یا چهار ماه اخیر کاملا مشخص است که اقتصاد هم اکنون در شرایط هیجانی قرار دارد. ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۰ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی نسبت به گرانیهای موجود جامعه واکنش نشان داده و رسانهها را به «چرت و پرت» گویی متهم کرده که واقعیت امر در سفره خانواده ایرانی حکایت دیگری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از ابتدای سال جاری براساس آمارهای موجود روند افزایشی قیمتها نه تنها در کالاهای غیرضروری خودنمایی میکند بلکه به نوعی سفره اقلام ضروری و مصرفی خانوادهها نیز طی دوره یاد شده با افزایش قیمتی بین 10 تا 25 درصد روبرو شده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره روند افزایشی قیمتها در کلان بازار براین باورند که سوء مدیریت مسئولان و عدم اعتماد به سیاستهای اقتصادی باعث شده تا مردم برای جلوگیری از کاهش توان اقتصادی خود واکنشهای هیجانی در بازار داشته باشند که این روند میتواند آیندهای نگران کنندهتر را به اقتصاد کشورمان تحمیل کند.
محمدحسین برخوردار، رئیس اسبق مجمع عالی واردات ایران گفت: با درنظر گرفتن رفتارهای اقتصادی مردم طی سه یا چهار ماه اخیر کاملا مشخص است که اقتصاد هم اکنون در شرایط هیجانی قرار دارد و هیچ نظارت منطقی یا برنامهریزی اصولی برای آن تدارک دیده نشده است.
برخوردار در ادامه افزود: اصلیترین نشانه رفتارهای هیجانی در اقتصاد ایران از سوی مردم این است که هنوز تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران اجرایی نشده بازار ایران شرایط روانی خاصی را تجربه میکند و روند صعودی قیمتها آغاز شده است. به همین دلیل مسئولان به جای اینکه اظهار نظرهای غیرکارشناسی داشته باشند بهتر است جو ایجاد شده را آرام کرده و به حالت عادی بازگردانند.
به گفته وی هنوز تحریمها روی کاغذ هستند و خبری از اجرای آنها نیست از این رو اگر بخواهیم تاثیر روانی آنها را در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم باید اعلام کنیم تنها کمتر از 20 درصد گرانیها مربوط به این جو روانی است و باقی سهم سوء مدیریت و ناتوانی در مدیریت نقدینگی موجود در جامعه بوده است.
رئیس اسبق مجمع عالی واردات ایران ضمن تاکید براینکه اقتصاد ایران پویا نیست تصریح کرد: متاسفانه ایران کشوری مصرفکننده در بیشتر بخشهاست و کمتر به تولید و توانمندیهای داخلی توجه داشته، از این رو با کوچکترین تنش در روابط سیاسی اقتصاد متلاطم شده و مردم هم با توجه به سابقههای قبلی واکنشهای هیجانی در بازار نشان میدهند.
برخوردار به خبرنگار ما گفت: تاکنون مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودهاند که باید اقتصاد مقاومتی یعنی استقلال اقتصادی ایران از وابستگی اجرایی شود اما در بسیاری از موارد عدم اجرای دقیق فرمایشات ایشان باعث شده که همچنان اقتصاد کشور متاثر از سیاستهای خارجی باشد و شیطنتهای خارجی موج نوسانهای قیمتی را در کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به حجم نقدینگی بالای جامعه تاکید کرد: دومینوی افزایش قیمتها در اقتصاد مصرفی ایران زمانی به حرکت خواهد افتاد که حجم نقدینگی بالایی در جامعه سرگردان باشد و متاسفانه امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم. به این ترتیب که حجم بالای حدود 1500 هزار میلیاردی نقدینگی امروز مستعد شایعهپراکنی اقتصادی است و مردم هم با نگرانی از کاهش توان اقتصادی خود وارد بازار شدهاند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر مسئولان چارهای منطقی برای مهار این بحران که تازه آغاز شده نداشته باشند قطعا در آیندهای نه چندان دور خواهیم دید افزایش قیمتها در کالاهای اساسی از جمله خوراکیها و اقلام دیگر اثر منفی گذاشته و جهش قیمتی غیرمنطقی ایجاد خواهد کرد.
وی به جام جم آنلاین گفت: قیمتهای جهانی کمترین تاثیر را در افزایش قیمت کالاهای ایرانی دارند به این دلیل اصولا قیمتهای بین المللی بخصوص در شرایط رقابتی فعلی متاثر از تورم جهانی است، پس اگر بخواهیم درصد تاثیر قیمتهای بین المللی را در گرانیهای داخلی ایران بررسی کنیم تنها باید در حدود 2 تا 3 درصد سهم برایش درنظر داشته باشیم.
برخوردار تاکید کرد: اتفاقا جنگ اقتصادی میان آمریکا و برخی قدرتهای اقتصادی دیگر مثل چین، باعث شده رقابت میان کشورها برای خریداران کالا و مواد اولیه قدرت چانهزنی بالاتری ایجاد کند که ایران هم میتوان از این شرایط به نفع خود استفاده بهینه داشته باشد.
رئیس اسبق مجمع عالی واردات ایران معتقد است سیاسیکاری دولتها در ادوار مختلف باعث شده تا مشکلات اصلی یعنی مسایل اقتصادی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز کاهش وابستگی کمتر مورد توجه قرار گیرد و دستاورد آن ناپایداری در اوضاع اقتصادی بخصوص کنترل قیمتبازار داخل مرزهای کشورمان است.
وی تاکید کرد: بارها مقام معظم رهبری در بخشهای مختلف دیدارشان با مسئولان و نمایندگان مجلس به اهمیت دقت در عملکرد اقتصادی و توجه به اوضاع معیشتی مردم اشاره فرمودهاند . اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد سیاسیکاری و درگیریهای داخلی دولتها شرایط مناسبی طبق خواسته مقام معظم رهبری ایجاد نکرد.
وی درباره ارزش واقعی دلار در اقتصاد کشورمان نیز به خبرنگار ما گفت: فرمول تعیین نرخ دلار کاملا مشخص است و مسئولان بانکمرکزی و تیم اقتصادی دولتها از این فرمول مطلع هستند به این ترتیب تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی درکنار سایر دادههای اقتصادی میتواند قیمت واقعی دلار را تعیین کند؛ درحالی که همواره قیمت دلار قربانی سیاستهای دستور دولتها شده است.
برخوردار تاکید کرد: قیمت دلار اگر براساس فرمول منطقی طی سالهای گذشته هر سال روند رشد با شیب ملایمی را تجربه کرده بود امروز شاهد شوک ارزی در بازار نبودیم درحالی که سایه سنگین منافع سیاسی، اقتصادی یا حتی انتخاباتی دولتها بر نرخ واقعی دلار همواره تجربه شده و میبینیم طی دورههایی شوکهای اقتصادی بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.
به گفته وی براساس اطلاعات اقتصادی و همچنین میزان تولید ناخالص کشورمان در شرایط فعلی قیمت واقعی دلار در محدوده قیمتی 6200 تا 6500 تومان است و اگر قیمتهای بالاتری در بازار تجربه میشود همان شوک روانی و هیجان ایجاد شده در میان مردم است.
منبع:جام جم
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۴۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونیهای تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد
بدون شک تعاونیها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونیها میتوانند به بهرهوری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینهها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونیهای تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینههای حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینهها را آماده کنند. حالا مثلاً یکیاش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونیهای تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.
از منظر حضرت آیتالله خامنهای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردمسالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دستنشانده و ذلیل در مقابل قدرتها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.
بنابراین به دلیل چارچوب مردممحور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردممحور باشد. رهبر انقلاب پیشتر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 بهطور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.
بدون شک تعاونیها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونیها میتوانند به بهرهوری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینهها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونیها پدیدهی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایههای خُرد را جمع میکنند، تکتکِ افراد را توانمند میکنند، اشتغالِ فراوان ایجاد میکنند؛ بعد اگر بشود این تعاونیها را شبکهسازی کرد، در یک شبکهای جمع کرد، یک مجموعههای عظیمی به وجود میآید.
تعاونیها در تجربهی جهان
مهمترین هدف سیاستهای توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامههای توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونیها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصاَ تعاونیهای تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت مییابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.
از نظر تعداد تعاونیها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفتهاند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دستکم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کردهاند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بینالمللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان میکند که 300 میلیون نفر در تعاونیها یا مرتبط با تعاونیها در جهان مشغول بهکار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.
از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بینالمللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخشها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونیها را به خود اختصاص دادهاند.
روح تعاونی در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصیسازی بنگاههای دولتی دغدغه اصلی برنامهریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بهطور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.
از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونیها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونیها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونیهای فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونیها مورد ملاحظه بوده است.
ارزیابی تحقق اهداف قانون
علیرغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده میگردد که تعاونیها نتوانستند بهخوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون میشود. بخشی که در قویترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا میکند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاستهای کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد میشود.
تعاونیهای خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونیهای کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونیهای صنعتی با یازده هزار و تعاونیهای مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونیهای ایران را تشکیل میدهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالیکه طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشمانداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
چرا بخش تعاونی عقبماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیرفعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونیها به درستی شناخته نشده و روند توسعهی آنها با برخی چالشها مواجه است. مشکلات و آسیبهای بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونیها است.
از دیگر مشکلات تعاونیها، مسئلهی تأمین مالی است. این شرکتها عموماً با آوردههای ناچیز اعضا آغاز به کار میکنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونیها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت بهطور جدی به روشهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی بیندیشد. یکی از راهها میتواند آسان گرفتن به بانکها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ بهشرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکتهای تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که میتواند در اختیار توسعهی بخش تعاونی قرار گیرد.
الزامات توسعهی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصلهی بین آمار کمی تعاونیها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونیها و مانعزدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلیترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید بهعنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورتهای رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونیهای پیشران -بهمثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.
همچنین ضروری است سیاستهای پشتیبانی و مانعزدایی از توسعهی تعاونیها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوهبر همسویی قوانین و تعاونیها، نیاز است دستگاههای اجرایی کشور -نظیر وزارتخانههای مرتبط- برای توسعهی تعاونیهای ذیل خود برنامهی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازیکاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/