افزايش ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن يکم
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۳۱۳۸۹
خبرگزاري آريا - مدير امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزايش ميزان ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن يکم در سال جاري نسبت به سال 96خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد حسن مرادي مدير امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم اظهار کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان ثبت نام روزانه در اين صندوق در حال حاضر نسبت به سال گذشته از يک روند صعودي برخوردار شده است و مجموع ثبت نام کنندگان در اين صندوق به بيش از 450 هزار نفر رسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: البته در حال حاضر ميزان ثبت نام روزانه نسبت به ابتداي سال جاري قدري کاهش پيدا کرده است. به طوري که مطابق با آمار ثبت شده در ابتداي سال جاري به دنبال کاهش نرخ سود تسهيلات صندوق يکم به 6 درصد در محدوده بافت فرسوده و 8 درصد در ساير مناطق شهري، حجم ثبت نام‌هاي روزانه به 1200 تا 1300 نفر رسيده بود. اما هم اکنون قدري اين روند کاهش پيدا کرده و ميزان ثبت نام‌هاي روزانه در صندوق به حدود 950 تا 960 نفر رسيده است.
وي در عين حال در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به تغيير وضعيت بازار مسکن، ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن يکم نسبت به دريافت تسهيلات خود در زمان سررسيد، در مقايسه با سال گذشته عقب نشيني داشته‌اند يا خير؟ عنوان کرد: تغيير وضعيت بازار مسکن تاثيري در رفتار خانه اولي‌ها براي دريافت اين تسهيلات خريد مسکن يکم نداشته است و همچنان اين متقاضيان به دريافت تسهيلات خود مشتاق هستند به ويژه آنکه اگر اين پيش بيني وجود داشته باشد که همچنان روند افزايش قيمت مسکن ادامه دار خواهد بود، تاثير آن بر ورود خانه اولي‌ها به صندوق به شکل مشوق خواهد بود و در عين حال باعث مصمم بودن افرادي خواهد شد که نوبت دريافت تسهيلات آنها از صندوق فرا رسيده است. بنابراين اين روند همچنان نسبت به سال گذشته افزايشي است و به نظر مي‌رسد بيشتر هم خواهد شد.
به گفته وي متقاضيان خريد مسکن که به اهرم تسهيلاتي صندوق پس انداز مسکن يکم مجهز شده‌اند به دليل وجود پيش بيني افزايش قيمت در آينده سعي مي‌کنند زودتر از تسهيلات خود استفاده کنند.مرادي در عين حال با بيان اينکه در حال حاضر تصميمي‌براي افزايش سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم وجود ندارد، تصريح کرد: از آنجا که هنوز محلي براي تامين منابع مکمل مورد نياز صندوق پس انداز مسکن يکم پيش بيني نشده است چون که افزايش سقف احتمال سبقت مصارف از منابع را در پي دارد در اين صورت، فعلا تصميم براي افزايش سقف تسهيلات گرفته نشده است تا منابع مکمل مورد نياز صندوق، تامين و در اختيار بانک مسکن قرار بگيرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»