گزارش: افشاگری جهانگیری از پشت پرده رای نیاوردن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها؛ پای دولتی‌ها در میان است
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۳۲۷۰۸
یک هفته پس از رد لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس اسحاق جهانگیری از دلایل پشت پرده این لایحه می‌گوید. ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات
حوزه دولت خبرگزاری تسنیم - 7 سال پیش در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد طرحی از سوی دولت برای کوچک کردن دولت به مجلس ارسال شد که در پی آن نمایندگان مجلس هشتم با پیشنهاد دولت موافقت و در نهایت «وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن،» و « وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی» در یکدیگر ادغام شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا دولت دوازدهم تصمیم داشت، تشکیلات دولت را بازسازی کرده و وزارتخانه‌های ادغام شده را تفکیک کند. وزارتخانه‌هایی که پیش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند.
بیشتر بخوانیدجهانگیری در صحن علنی: مجلس با قاطعیت به تفکیک وزارتخانه‌ها رای دهد"اصلاح ساختار دولت" از مسائل ضروری امروز کشور نیستتفکیک 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت یازدهم کلید خورد. این دولت در روزهای پایانی عمر خود لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ براساس آن 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» مجددا تفکیک می‌شدند.
در واقع براساس این لایحه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به 2 وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شده و به این ترتیب 2 وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می‌شد.
دولت در این لایحه همچنین خواستار انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی 29 خرداد خانه ملت با بررسی اولویت‌دار لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرده بودند. نمایندگان معتقد بودند معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییر عجولانه در ساختار دولت میشود، یک فوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس درباره اینکه وزارتخانه‌های مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمع‌بندی نرسید.
اما در نهایت این لایحه و با کش و قوس‌های فراوانی که داشت سوم تیر از سوی نمایندگان مجلس و در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به طور کامل رد شد. موضوعی که حالا منجر به افشاگری جهانگیری از دلایل رد این لایحه شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص رد لایحه اصلاح ساختار دولت از سوی مجلس نیز گفته است: اتفاقا رئیس‌جمهور روی آن لایحه بسیار حساس بود، با توجه به شرایط فعلی کشور ما نیازمند کنترل بیشتر سیاست‌ها هستیم. با آن لایحه می‌خواستیم تغییراتی را در ساختار دولت اجرا کنیم ولی مجلس بر اساس نظرات کارشناسی قبلی خود با آن لایحه مخالفت کرد که اگر آن لایحه تصویب می‌شد همزمان با آن رئیس‌جمهور تغییرات دیگری نیز انجام می‌داد.
جهانگیری که با ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران گفتوگو می‌کرد در پاسخ به این سوال که که شایعه شده وزارتخانه‌هایی که در معرض تفکیک بودند تلاش کردند لایجه رای نیاورد، گفت: شایعه نیست واقعی است. بالاخره وزارتخانه‌ها کارشان همین است. بالاخره هیچ یک از اعضای دولت آشکارا نمی‌گوید که با این کار دولت مخالف هستم. ولی وقتی در جمع خصوصی می‌نشینند و نظر کارشناسی خودشان را می‌گویند آنگاه مغایر نظر دولت نظر می‌دهند.
به گزارش تسنیم، هرچند نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها دیدگاه‌های مثبت و منفی فراوانی وجود دارد، اما ظاهرا این اقدام در راستای اسناد بالادستی کشور بود و به نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه‌ها با این اسناد، مطابقت نداشته باشد. چراکه براساس ماده «53» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بر همین اساس هم در سال 90 ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت. در سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی قرار دارد که در ماده 16 آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است.
حالا مجدداً زمزمه‌هایی مطرح میشود که دولت تصمیم دارد تفکیک برخی وزارتخانه‌های دولت را در قالب لایحه جدید به مجلس ارسال کند و باید منتظر ماند دولت برای تغییر و یا ترمیم خود منتظر اصلاح ساختار دولت خواهد ماند و یا در همین ایام برخی از چهره‌های دولتی را تغییر خواهد داد.
انتهای پیام/
R1011158/P1011116/S1,15/CT7 واژه های کاربردی مرتبط حسن روحانی نمایندگان مجلس اسحاق جهانگیریمنبع: تسنیم
کلیدواژه: حسن روحانی نمایندگان مجلس اسحاق جهانگیری حسن روحانی نمایندگان مجلس اسحاق جهانگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۲۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای‌های متعارض اصلاح‌طلبان در خصوص انتخاب هیئت رئیسه مجلس/ از نگاه چپ‌ها قالیباف با پایداری ائتلاف می‌کند یا با اعتدالی‌ها؟
در جریان اصلاحات تحلیل هماهنگی در خصوص انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد به شکلی که برخی از ائتلاف قالیباف با طیف پایداری ها سخن می گویند و برخی از ائتلاف وی با مستقلین و اعتدالی‌ها!
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته میشود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و رژیم صهیونیستی بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
مروری بر کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان و اعتدالیون بیانگر آن است که آنان در خصوص انتخاب ریاست و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تحلیل های متعارضی مواجه هستند.
بر اساس احصاء صورت گرفته، اصلاح طلبان و اعتدالیون در بازنمایی از شرایط مجلس مبنی بر استیلای رادیکال ها، شدت گرفتن لابی ها برای هئیت رئیسه مجلس، سهم خواهی و سهم دهی ها متفق القول هستند اما در خصوص ائتلاف ها برای ریاست مجلس از سویی و میزان توان مستقل ها، اعتدالیون و اصلاح طلبان از جانب دیگر تحلیل های متعارضی را ارائه می کنند.
برگزاری دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف فراکسیون‌های مجلس به ویژه انتخاب هیئت رئیسه مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، روزنامه آرمان ملی از توافق شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری اظهار توجه کرده و نوشته است:
انتخاب رئیس مجلس بحث مهمی است. ۱۴ اردیبهشت با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند. حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد.
این روزنامه در ادامه با تعیین نامزد برای هیئت رئیسه آینده مجلس نوشته است:
اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است. سیدمحمود نبویان، نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی از جمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده، البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان آناتومی یک رقابت می‌نویسد:
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات می‌گویند! روزنامه اعتماد ضمن تلاش برای پرهیز از نام بردن طیف اصلاح طلبان در مجلس مدعی شد که مستقلین و اعتدالی ها حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم داشته و از نقش موثر این نمایندگان برای رایزنی برای کسب کرسی های مجلس در صورت حمایت از ریاست محمدباقر قالیباف سخن به میان آورد. این روزنامه مدعی شد که صحبت هایی در خصوص انتخابات مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیس مجلس و کسب دو کرسی هیئت رئیسه و ریاست ۳ کمیسیون مجلس انجام شده است.
اما در شرایطی که روزنامه اعتماد از احتمال ائتلاف میان قالیباف و با طیف مستقلین و اعتدالیون سخن به میان می آورد اما روزنامه «هم میهن» مدعی احتمال ائتلاف قالیباف با پایداری ها و طیف رادیکال برای ریاست مجلس خبر می دهد.
هم میهن با بیان اینکه «جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راه‌یافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد»، می نویسد: «مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنال‌های مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلی‌اش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرح‌هایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کرده‌اند.»
این روزنامه همچنین می نویسد:
درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمی‌رسد. احتمالاً میانه‌روها و طیف اقلیت سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چاره‌ای جز جذب رای جبهه پایداری و طیف‌های همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمی‌گیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرح‌شده به نظر می‌رسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیف‌های مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبه‌رو خواهیم بود؛ چهره‌ای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست!
با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که در جریان اصلاحات تحلیل هماهنگی در خصوص انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد به شکلی که برخی از ائتلاف قالیباف با طیف پایداری ها سخن می گویند و برخی از ائتلاف وی با مستقلین و اعتدالی‌ها!
نکته قابل توجه اینکه اصلاح طلبان در بیان کرسی های متعلق به مستقلین مدعی هستند آرای مستقلین در جبهه اعتدالی ها و اصلاح طلبان می باشد، این طیف که از ۱۰۰ کرسی برای این طیف سخن به میان می آورند پیش از این از فقدان نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب در مجلس سخن به میان می آوردند
اصلاح طلبان گرچه تحلیل های متعارضی از شرایط درونی مجلس ارائه می کنند اما کاملا روشن و مشخص است که به دنبال تولید شکاف در میان جبهه انقلاب بوده و تلاش می کنند با طرح برخی حواشی خود را به عنوان اقلیت موثر و تعیین کننده در فضای رسانه ای، بازنمایی کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت