به نقل از «ایسنا»

اقتصاد کشور دچار سوختگی و کوفتگی شده است

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۷۸۵۲۰

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: معتقدم اقتصاد کشور امروز 20 درصد دچار سوختگی و 80 درصد کوفتگی شده است.

به گزارش ایسنا، "علیرضا شکیبایی" عصر امروز در نشست معاون اقتصادی رییس جمهور با نخبگان استان کرمان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و با تاکید بر این‌که دیگر نباید اشتباهات دوران گذشته را تجربه کنیم اظهار کرد: امروز شاهد کاهش ارزش پولی کشور و مرگ ریال هستیم به طوری که معتقدم اقتصاد کشور امروز 20 درصد دچار سوختگی و 80 درصد کوفتگی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که در مدیریت اقتصادی کشور مشکلاتی از درون داریم که با مباحث خارجی از جمله برجام، تحریم ها و ... وضعیت اقتصادی بد را تشدید می‌کند، افزود: شاهد بودیم که در دولت قبلی بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش داده و آن را به 36 درصد رساند و بانک‌ها را به رقابت با یکدیگر انداخت و فریاد فعالان اقتصادی را به صدا درآورد که خود نشان  ازسوء مدیریت در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به 1400 میلیارد تومان نقدینگی کشور تصریح کرد: هر روز شاهدیم که نقدینگی در کشور در حال رشد است که می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به تجربه‌های گذشته در سال‌های 71 و 91، باید شاهد یک رشد اقتصادی منفی در سال 97 باشیم، زیرا تجربه نشان داده است وارد کردن شوک به اقتصاد کشور، تجربه‌های منفی به همراه خواهد داشت.

شکیبایی با بیان این‌که اولین درس اقتصاد این است که هر محصولی کم شود قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: این افزایش قیمت‌ها در طلا، ارز و ... در کشور از سوی دولت صورت می‌گرفته است، به طوری که در اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم که بانک‌ها نرخ سپرده را به 20 درصد افزایش داده اما به ناگهان نرخ سپرده را متوقف کرده که خود به اقتصاد علامت‌های افزایش قیمت‌ها را می‌دهد.

وی با اشاره به دیگر پالس‌های دولت برای افزایش قیمت در برخی کالاها اظهار کرد: شاهد بودیم که سایت فروش خودرو در سه ماهه اول سال 97 بسته بود و تنها برخی محصولات معمولی را تولید می‌کرد که خود سبب افزایش قیمت خودرو می‌شد این در حالی است که بین تولید، عرضه و بازار فرق وجود دارد و دولت باید به این مهم توجه کند.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به این‌که دولت فعلی و کنونی فروش سکه و ارز را به عنوان کسری بودجه خود دنبال می‌کنند که این روش، روشی قدیمی و اشتباه است، اظهار کرد: معتقدیم اگر دولت این روش را به عنوان تامین التهاب بازار ارز انتخاب کرده است، دیگر نباید متوقف کند.

شکیبایی با تاکید بر این‌که دولت تاجر خوبی نیست و باید بخش خصوصی به بازار کشور ورود کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که بخش خصوصی هیچ‌گونه مسئولیت اجتماعی نسبت به مردم و جامعه ندارد و از التهاب بازار، رانت‌های خود را پیگیری می‌کنند.

وی با بیان این‌که سرمایه اجتماعی پس از سقوط دلار از بین رفته و شکاف بین دولت و مردم ایجاد شده است، اظهار کرد: تجربیات و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که با کاهش ارزش پول کشور، صادرات نیز افزایش پیدا نخواهد کرد و دولت نیز دیگر نباید این اشتباه را تکرار کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام اقتصاد منطقه کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۷۸۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام