حجت الاسلام خسروپناه: برای تحقق عدالت ساختار قضایی باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۹۰۹۱۴
تحقق عدالت یک سیستم نیاز دارد؛ که در این سیستم مردم هستند، کارگزاران جزیی از سیستماند، حاکم اسلامی هم جزیی از سیستم است. اگر یکی از اجزای این سیستم وظیفه خودش را درست انجام نداد، آیا باید دست از ولایت فقیه که در راس است برداریم؟ ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، همه انسانها مفهوم عدالت و اینکه عدالت باید برقرار شود را درک میکنند؛ با این وجود آیا میتوان گفت عدالت مفهومی فرادینی و فرامذهبی است و بدون دین هم میتوان به عدالت رسید؟ و اگر عدالتی که عقل بشر میشناسد، متفاوت از عدالتی است که دین میگوید، میتوان گفت عدالت را فقط باید از گذرگاه دین به دست آورد؟ این سوالات مقولهای را در حوزه اندیشه دینی ایجاد میکند که از آن به رابطه بین عدالت و ولایت (اعم از ولایت معصوم یا ولایت فقیه) تعبیر میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چه رابطه ای بین مفهوم عدالت و ولایت وجود دارد؟ آیا عدالت فقط در بستر ولایت تحقق پذیر است؟
عدالت یک مفهوم انتزاعی دارد، به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش است؛ حکم اخلاقی این مفهوم این است که عقل حُسن عدالت را درک میکند. این یک بحث انتزاعی است. بحث اصلی درباره مصادیق عدالت است؛ ما بعضی از مصداقهای عدالت را با عقل هم میتوانیم تشخیص دهیم، کسی که زحمتی کشیده و زحمتش هم به سرانجام رسیده، عدالت اقتضا میکند که حقش داده شود و گرنه میشود مصداق ظلم.
اما خیلی از مصادیق عدالت هست که ما با عقل بشری نمیتوانیم آن ها را درک کنیم؛ به تعبیر دیگر، مصداق عدالت را شریعت برای ما تعیین کرده. مثلا اینکه باید نماز بخوانیم، به این صورت که نماز صبح دو رکعت یا نماز مغرب سه رکعت، خب این را با عقل نمیشود تشخیص داد، عقل به ما میگوید که باید خدا را اطاعت کنیم، ولی اینکه چطور باید عبادت کنیم، نمیتوانیم با عقل تشخیص دهیم.
مصادیق بسیار بسیار اندکی با عقل قابل درک است. اکثر مصادیق عدالت را ما بر اساس قرآن و احادیث درک میکنیم
یا مثلا فرض کنید حقوق مربوط به زناشویی یا حقوق همسایه و سایر حقوق را عقل میفهمد، این را هم میفهمد که معنای عدالت «اعطا کل ذی حق حقّه» است، اما مصادیق حق چیست را شارع مشخص میکند و چون شارع یعنی قرآن و سنت به این مصادیق پرداختهاند، بر یک مجتهد جامع الشرایط لازم است که این مصادیق را اجتهاد کند و به دست بیاورد و در اختیار دیگران قرار دهد. از این جهت معلوم میشود ولی فقیه هم که مجری احکام و حقوق اسلامی است، بایدیک شخص فقیه، عالم و عادلی باشد که بتواند این حقوق را درست متوجه شود و آنها را اجرا کند.
عدالت ثبوتا بر ولایت مقدم است؛ اما ولایت اثباتا بر عدالت مقدم است
جمع بندی مطلب این میشود که چون یکی از شرایط مهم ولی فقیه عدالت است، عدالت ثبوتا بر ولایت مقدم است؛یعنی تا شخص فقیه عادل نباشد، ولایت ندارد و نمیتواند اعمال ولایت کند، اما اثباتا ولایت بر عدالت مقدم است؛ یعنی ولایت با اجتهادی که دارد مصادیق عدالت و حقوق را تعیین میکند و اگر ولایت نباشد، تشخیص مصادیق عدالت با روش اجتهادی از کتاب و سنت امکانپذیر نیست. پس اگر بخواهیم خیلی کوتاه بگوییم، عدالت ثبوتا بر ولایت مقدم است و ولایت اثباتا بر عدالت تقدم دارد.
ولایت بر همه مصادیق عدالت تقدم دارد یا بر آن مصادیقی از عدالت مقدم است که ما با عقل نمیتوانیم درک کنیم؟
عقلِ کلی عدالت را درک میکند، مصادیق بسیار بسیار اندکی با عقل قابل درک است. اکثر مصادیق عدالت را ما بر اساس قرآن و احادیث درک میکنیم و در حال حاضر باید از طریق ولی فقیهی که این مصادیق را اجتهاد میکند به دست بیاوریم.
الان این شبهه مطرح میشود که اگر نهادهای حکومتی اعم از دولت، قوه قضاییه یا مجلس نتوانند در راستای عدالت فعالیت کنند و یا جامعه اسلامی از عدالت فاصله بگیرد، آیا ولی فقیه باید در درجه اول پاسخگو باشد؟
در این شبهه یک مغالطه جدی وجود دارد، در بحث گذشته هم گفتیم، این ولی فقیه است که مصداق عدالت را بیان می کند، اما تحقق عدالت مقولهای است غیر از شناخت عدالت؛ در اینجا سه بحث مطرح می شود: ما یک ثبوت عدالت داریم، یک شناخت عدالت و یک تحقق عدالت.
تحقق عدالت یک سیستم نیاز دارد؛ که در این سیستم مردم هستند، کارگزاران جزیی از سیستماند، حاکم اسلامی هم جزیی از سیستم است.
ثبوت عدالت به این است که عدالت خوب و حسن است و لازم نیست کسی لزوم و وجوب را برای عدالت جعل کند؛ عدالت ذاتا خوب است، پس یعنی حسن عدالت برای عدالت، نیازی به جعل جاعل ندارد، نیاز به وضع واضع ندارد.
تحقق عدالت به سیستم نیاز دارد
اما شناخت مصادیق عدالت با ولایت امکان پذیر است. در عصر حضور معصوم توسط پیامبر و امام معصوم و در زمان غیبت توسط ولی فقیه بیان می شود؛ اما حالا فرض کنید در امور مختلف اقتصادی، قضایی و... مصادیق پیدا شدند، سوال بعدی این است که چه کسی باید این عدالت را تحقق ببخشد؟ تحقق عدالت یک سیستم نیاز دارد؛ که در این سیستم مردم هستند، کارگزاران جزیی از سیستماند، حاکم اسلامی هم جزیی از سیستم است. اگر یکی از اجزای این سیستم وظیفه خودش را درست انجام نداد، آیا باید دست از ولایت فقیه که در راس است برداریم؟ اینکه بدترین حالت است، چون اوضاع بدتر می شود.
فرض کنید در زمان امیرالمومنین است، میبینیم یک بی عدالتی در حکومت امیرالمومنین تحقق پیدا کرده و مرجع این بی عدالتی هم خود مردم یا کارگزاران هستند، مثلا امیرالمومنین خواست شریح قاضی را تغییر دهد، مردم نگذاشتند گفتند ما اجازه نمیدهیم شریح را عوض کنی و امیرالمومینین هم مجبور شد او را نگه دارد، در اینجا امیرالمومنین میخواستند عدالت را تحقق ببخشند، اما وقتی مردم نمیخواهند، عدالت هم تحقق پیدا نمیکند. در این صورت باید امام را کنار گذاشت یا امت را آگاه کرد؟
بی عدالتی هایی که در قوه قضاییه وجود دارد
ما الان وقتی در امر قضا بررسی میکنیم میبینیم ممکن است بی عدالتی وجود داشته باشد، این را هم عرض کنم بعضیها دم از بی عدالتی در امر قضا میزنند چون قوه قضاییه به پای آنها پیچیده؛ فرض کنید یک آقایی که دو سال در کار اجرایی حضور داشته در این دو سال صاحب ده خانه میلیاردی میشود. سیستم قضایی آمده این آدم را محاکمه کند، بعد یکسری طرفدار میگویند ببینید ظلم شد، ببینید بی عدالتی شد. این در حال است که بی عدالتی در رها کردن این اشخاص است.
البته بی عدالتی هایی هم وجود دارد مثلا یک قاضی رشوه گرفته یا مثلا یک حکم حقی، باطل جلوه کرده و بالعکس، اما بخشی از این بی عدالتی به ساختار غلط بر می گردد، بخشی هم به مردمی بر می گردد که مثلا رشوه می دهند.
برای تحقق عدالت به ساختار عادلانه و مردم عدالت طلب نیاز داریم
حالا ما باید به اصلاح ساختار بپردازیم و به اصلاح مردم بپردازیم یا ولایت را کنار بزنیم؟ یعنی رکن سالم که ولایت است را کنار بزنیم؟ در این صورت نه تنها عدالت تحقق پیدا نمی کند بلکه بدتر هم خواهد شد؛ چون برای تحقق عدالت به ساختار عادلانه و مردم عدالت طلب نیاز داریم، کارگزاران عادل نیاز داریم. و به ولایت عادلی هم که در راس است نیاز داریم. حالا هرکدام از اضلاع مربعی را که عرض کردم کنار بزنیم عدالت محقق نمیشود. ساختارها باید اصلاح شود و نه برکناری رهبری که تاکید دارد بر اجرای عدالت.
اما مردم میبینند در جوامع غربی بدون آنکه ولی فقیه داشته باشند، بسیاری از مصادیق عدالتی که ما در دین داریم را اجرا میکنند. این شبهه شده که آن جوامع بدون ولایت بهتر عدالت را برقرار کردهاند، حتی مسئولینشان را به دادگاه میکشند، سلبریتیها را به دادگاه میکشند، ولی ما در ایران حتی نمیتوانیم اسم ببریم از کسانی که پرونده سنگین قضایی دارند.
در اینجا دو جواب عرض میکنم: جواب اول بحث آسیب ساختاری است. یعنی ممکن است یک کشوری به جهت ساختار صحیح امنیتی، اقتصادی، قضایی بتواند به نتایجی دست یابد. ما ساختارهای معیوبی داریم از همان زمان پهلوی مانده و متاسفانه مجلس، دولت و سیستم قضایی کوتاهی کرده و این ساختارها را اصلاح نمیکنند.
عدالتخواهی غربی ها، تسویه حساب حزبی است
جواب دوم که خیلی مهم است، من به واسطه سفرهای خارجی که برای همایش و سخنرانی میروم، فهمیدم این حرفی که در جامعه ما از اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر مطرح می کنند که گویی یک گل و بلبل قضایی وجود دارد و سیستم عدالت وجود دارد، این طور نیست. اصلا یکی از کاستیهایی که صدا و سیمای ما دارد ، این است که این واقعیات را نمیگوید.
در غرب دعوا دعوای احزاب است، یعنی شما میبینید فرضا یک نفر را به عنوان اختلاسگر معرفی میکنند، ولی در حقیقت این ضربهای است که یک حزب به حزب دیگر میزند، اگر راست میگویند مفاسدی که در حزب خودشان هست را نشان دهند. در آمریکا میلیونها نفر کارتونخواب وجود دارد که از درد فقر مینالند، چه کسی به اینها توجه میکند؟ همین ترامپ کاخهایی از طلا دارد؛ از کجا بدست آورده؟ همه اش ارث است؟ فاصله طبقاتی در آمریکا وحشتناک است، این جز از طریق اختلاس و از طریق داد و ستدهای حزبی امکانپذیر نیست. وقتی میشنوید یک نفر فلان مسئولیتی داشته بعد محاکمه اش می کنند و افشاگری میکنند، این به خاطر دعوای حزبی خودشان است؛ مثلا الان حزب جمهوری خواه که بر سر کار است، چهرههای حزب دموکرات را افشاگری میکند.
اگر عدالت در سیستم قضایی برای مردم ملموس بشود من فکر می کنم یک شروع خیلی خوبی است که عدالت در سیستم تقنین و اجرا هم تحقق پذیر تر باشد.
دو سه ماه پیش که در همایشی در یونان شرکت کردم، بعضی از مسئولینش میگفتند گاهی اوقات کشاورزان ما گندم زیاد که تولید میکنند، اتحادیه اروپا میگوید چون این گندمها بیش از حدی است که باید تولید میکردید، باید این گندمها را آتش بزنید، هرچه میگوییم بگذارید این گندمها را به فقرایی که نان شب ندارند بدهیم، میگویند نه نمیشود؛ گندم مازاد را باید آتش زد که قیمت اروپایی گندم کاهش پیدا نکند، تا سودشان تغییر نکند، اینها را کسی به مردم نمیگوید.
نظام لیبرالیسم شعارش عدالت نیست، آزادی فردی است
اصلا نظام لیبرالیسم شعارش عدالت نیست، آزادی فردی است، تا قشر سرمایهدار بتواند هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد، و دولت هم نتواند کاری کند؛ اصلا دغدغه عدالت ندارد نظام لیبرالیستی.
حالا سوال مهم این است که مردم خودشان چه قدر طالب عدالت هستند؟ این مردم میگویند عدالت عدالت عدالت، ولی پس چرا وقت انتخابات که میشود به کسانی رای میدهند که دغدغه عدالت ندارند؟ چرا افرادی را به مجلس میفرستند که میلیاردی برای رفتن به مجلس هزینه کردند؟ مگر حقوق مجلس چقدر است که میلیاردی برای رفتن به مجلس خرج می کنند؟ حتما یک بی عدالتی در اینجا نهفته است. شعار و ادعای عدالتخواهی با عملکرد ما مردم سازگاری ندارد، بعد برای حل این مسئله میگوییم ولی فقیه که در راس عدالتخواهان است و خودش هم زندگی عادلانهای دارد او را هم کنار بزنیم.
برای تحقق عدالت در کشور باید از کجا شروع کنیم؟
به عقیده من مهم تر از همه چیز این است که ساختار قضایی ما اصلاح بشود و عدالت را مردم در ساختار قضایی ببینند. اگر عدالت در سیستم قضایی برای مردم ملموس بشود من فکر می کنم یک شروع خیلی خوبی است که عدالت در سیستم تقنین و اجرا هم تحقق پذیرتر باشد.
منبع:تبیان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۹۰۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مشارکت های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
او احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی 5 شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می شوند.
این مقام قضایی بیان داشت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اظهار داشت: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز می شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز