ورود بیش از ۱۲ هزار فقره پرونده به دادگاه تجدید نظر استان طی ۳ ماه نخست سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۲۶۱۶۵
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری مازندران از ورود بیش از ۱۲ هزار فقره پرونده طی ۳ ماه نخست سال جاری به دادگاه تجدید نظر استان خبر داد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد علی تقوی فرد، در خصوص آمار ورودی پروندههای تجدید نظر دادگستری کل استان بیان داشت: ۱۲ هزار ۱۱۳ فقره پرونده در ۳ ماه نخست سال جاری به دادگاه تجدید نظر استان وارد شده و از این تعداد ۱۱ هزارو ۹۵۹ فقره پرونده مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام قضایی با بیان اینکه دادگستری مازندران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با افزایش ورودی پرونده روبرو بوده است، ادامه داد: از مجموع تعداد پروندههای تجدید نظر استان، ۴۴۱ فقره پرونده ورودی ۳ ماهه مربوط به شعبه یک کیفری استان بوده که ۴۹۸ فقره از آن مختومه شده است؛ بطوری که تعدادی از پرونده از سالهای قبل نیز با همت و تلاش همکاران قضایی در استان با در نظر گرفتن کمبود نیروی قضایی و اداری منجر به صدور رای گردیده است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در مورد اتهامهای مطرح شده در شعبات استان نیز اظهار کرد: بیشترین جرایم مربوط به توهین به اشخاص عادی، سرقت، ضرب و جرح، تهدید، ایراد صدمه غیر عمدی، تخریب و کلاهبرداری بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد یاد آور شد: برای اینکه بتوانیم در جهت کاهش جرایم در کشور گام مثبت برداریم باید بکوشیم تا آموزههای اخلاقی اسلام، انسان را در مسیر حق، درستی، راستی، صداقت، امانت داری، عدالت، مهربانی و همه خصیصههای انسانی قرار میدهد را نهادینه کنیم که این امر نیاز به همت و تلاش تمامی مسئولین کشوری را میطلبد.
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه اسلام دین مهرورزی است، یادآور شد: ما باید سعی کنیم تا فرهنگ صلح و سازش را در تمام کشور بالاخص در میان مردم ترویج دهیم که این امر با همکاری و همدلی میسر خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری آموزه های اسلام دادگاه تجدید نظر مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۲۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان پذیرفته نشد
دیوان بینالمللی دادگستری شکایت نیکاراگوئه مبنی بر توقف فوری سلاح از سوی آلمان به رژیم صهیونیستی را نپذیرفت. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دیوان بینالمللی دادگستری امروز سهشنبه با شکایت نیکاراگوئه مبنی بر اینکه عرضه سلاح آلمان به رژیم صهیونیستی مشارکت در «نسلکشی» است، رد کرد.
نیکاراگوئه به عنوانی شاکی، آلمان را متهم کرده است که با ارسال تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی و قطع کمک مالی به آنروا کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است.
نیکاراگوئه با هشدار در باره خطر نسلکشی در غزه، آلمان را به مباشرت در نقض کنوانسیون نسل کشی 1948 متهم کرده و از دادگاه خواسته بود دستوری صادر کند که برای جلوگیری از نقض آن در غزه تمهیداتی در نظر گرفته شود.
وزارت خارجه آلمان با ادعای اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست، از حکم دادگاه استقبال کرد.
نیکاراگوئه آلمان را به همدستی با اسرائیل در نسل کشی در غزه محکوم کرددر ماه دسامبر، آفریقای جنوبی هم در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده بود. این دادگاه سپس به اسرائیل دستور داد تا در عملیات نظامی خود در نوار غزه برای جلوگیری از نسل کشی، حفاظت از مردم فلسطین و امکان کمک های بشردوستانه هر کاری انجام دهد. درخواست فوری دیگر آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در مورد حمله نظامی قریب الوقوع این رژیم به شهر رفح در جنوب نوار غزه رد شد.
بر اساس اساسنامه خود، وظیفه دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل مناقشات بین دولت ها تا حد امکان مسالمت آمیز است. قضاوت های این دادگاه معمولا الزام آور است. با این حال، قضات سازمان ملل قدرتی ندارند که یک کشور را مجبور به اجرای حکم کنند. اما آن ها می توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که در این مورد اقدام کند.
انتهای پیام/