درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۷۶۷۷
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم در زندان به سر میبرند را نپذیرفت و رد کرد.
خبرگزاری تسنیم: ۱۸ خرداد سال ۹۴ بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۸ دی ۹۴، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آنچه سخنگوی قوهقضاییه در یکی از جلسات نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.
بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریههای مکرر دادسرا، خرداد ۹۶ بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولتآبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان ۹۶ دادگاه مبادرت به صدور حکم و او را جمعاً به ۶۳ سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی ۱۵ سال اجرا میشود.
بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را «رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان میکرد.
درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.
** رد درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی از جمله افرادی است که یکی از پروندههای قضایی جنجالی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است. پرونده مرتضوی دارای چند بخش بود؛ یک بخش مربوط گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، یک بخش مربوط به شکایت اولیای دم سه تن از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و یک بخش نیز مربوط به شکایت عباس پالیزدار و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود؛ بخش نخست پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در سال ۹۴ به ریاست قاضی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم کرد، اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از همه اتهامات یاد شده تبرئه کرد.
بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی یعنی ۷۰ ضربه شلاق را تایید کرد.
شکایت اولیای دم جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، یکی دیگر از پروندههای مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانیفر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادیفر یکی دیگر از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرفنظر کرد.
شکایت اولیای دم مرحوم روحالامینی یکی دیگر از پروندههای مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد، اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.
نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.
مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان وقت تهران نسبت به احکامی که علیهاش صادر شده بود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد، اما شعبه دیوان پس از بررسی مطالعه پرونده، درخواست مرتضوی برای پذیرش اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003XBkمنبع: فردا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور مرتضوی بقایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۷۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضبط ۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق در میاندوآب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی به ارزش ۷۹۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سیگارهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۷۹۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
نجف زاده افزود: همچنین شعبه متهم را به پرداخت ۷۹۶ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سیگارها از بابت حمل کالای قاچاق و در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال محکوم کرد.
به گفته نجف زاده، ماموران نیروی انتظامی شهرستان چهاربرج محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کردند.