پستی و بلندی‌های تجربه روسیه در راهبرد جایگزینی واردات پس از تحریم‌های غرب
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۳۹۲۷۹
این راهبرد به ویژه برای کشورهایی که کیفیت تولیدات آنها پایین‌تر از قدرت‌های اقتصادی جهان است یا به دلایلی مانند تحریم، امکان گسترش صادرات خود را ندارند، مفیدتر می‌نماید.
سرویس جهان مشرق- دو راهبرد اصلی در توسعه کشورها، چه آنهایی که اکنون قدرت‌های نوظهور اقتصادی خوانده می‌شود و چه کشورهایی که هنوز در حال توسعه به شمار می‌آیند، گسترش صادرات و جایگزینی واردات بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ژاپن، اسپانیا، تایوان، چین، کره جنوبی و سنگاپور از نمونه‌های موفق صنعتی‌شدن هستند که دست کم در دوره‌ای از توسعه خود از این راهبردها بهره گرفته‌اند.
با آغاز محدودیت‌های اعمالی از سوی دولت ایران بر واردات اقلام مشخصی از کالاها و تأکید همزمان بر لزوم استفاده از تولیدات داخلی، به نظر می‌رسد کشور ما نیز پس از یک دوره تلاش برای تجارت و همکاری فناورانه با بزرگان اقتصاد جهان، تصمیم گرفته یکی دو قدم به عقب برگشته و بار دیگر راه خود را از راهبرد جایگزینی واردات آغاز کند. این راهبرد به ویژه برای کشورهایی که کیفیت تولیدات آنها پایین‌تر از قدرت‌های اقتصادی جهان است یا به دلایلی مانند تحریم، امکان گسترش صادرات خود را ندارند، مفیدتر می‌نماید.
با این حال تجربیات کشورهای مختلف در استفاده از راهبرد جایگزینی واردات می‌تواند ما را در بهره‌گیری مناسب‌تر از آن یاری کند تا نیاز نباشد چند سال بعد، مجدداً در راهبرد خود تجدیدنظر اساسی کنیم.
راهبرد جایگزینی واردات (ISI) چیست؟
در حالی که در راهبرد گسترش صادرات، جریان عظیم سرمایه خارجی با پشتیبانی دولت وارد صنایع داخلی می‌شود، در راهبرد جایگزینی واردات، تمرکز اصلی بر منابع داخلی است. از سویی واردات کالاهای پراستفاده در کشور با اهرم‌هایی مانند تعرفه‌گذاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر صنایع داخلی با توجه به نیازهای اصلی و پرفروشِ کشور، سامان می‌یابد.
مهمترین منتقدان این راهبرد، نئولیبرال‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند، در حالی که بیشترین احتیاج به این راهبرد در کشورهایی احساس می‌شود که باید تحت حمایت این نهادها قرار بگیرند، یعنی کشورهای در حال توسعه. این مسأله منجر به نوعی تناقض شده و بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که نهادهای بین‌المللیِ یادشده همراستا با منابع قدرت‌های اقتصادی حرکت می‌کنند، نه در حال توسعه‌ها. از آن جالبتر اینکه «ها جون چانگ»، اقتصادددان کره‌ای، در کتاب «سیاست‌های توسعه در دوره گذار» می‌نویسد:
«تقریباً تمام کشورهای ثروتمندِ جهان امروز از تعرفه‌گذاری حمایت‌گرانه و یارانه برای پرورش صنایع خود در مراحل اولیه توسعه استفاده کرده‌اند. بسیار مهم است که اشاره کیم بریتانیا و ایالات متحده، دو کشوری که تصور می‌شود از راهبرد بازار آزاد و سیاست‌های تجارت آزاد به قله اقتصاد جهان رسیده‌اند، در واقع بیشترین یارانه‌ها و سخت‌ترین حمایت‌گرایی را استفاده کرده‌اند».
اضافه می‌کنیم کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، در تعرفه‌گذاری بر واردات دارای محدودیت هستند و راهبرد جایگزینی واردات را عمدتاً در اراده داوطلبانه دولت (در بودجه عمومی) و مردم برای خرید کالای داخلی دنبال می‌کنند.
بکارگیری راهبرد جایگزینی واردات در روسیه
روسیه هم‌اکنون یکی از حمایت‌گرانه‌ترین سیاست‌ها را نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد. البته تکیه این کشور بر درآمد کلان از فروش نفت و گاز، نوعی مزیت نسبی در صنایع سنگین به این کشور داده و این مسأله در کنار گسترش شتابان صنایع نظامی، این کشور را در ردیف قدرت‌های نوظهور قرار داده است.
قانون «واکنش به اقدامات غیردوستانه ایالات متحده و سایر دولت‌های خارجی» در نیمه ۲۰۱۵ میلادی اجرایی شد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد ممنوعیت‌های لازم را بر تجارت خارجی اعمال کند. نهادهای ملی و شهری، به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی، از خرید کالاهای خارجی منع شدند، اولویت خرید کالای روسی برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شد (حتی پروژه‌هایی در خارج روسیه که با سرمایه‌گذاری دولت این کشور یا شرکت‌های دولتیِ آن انجام می‌شود، از این قاعده مستثنا نشدند) و در ۲۲ حوزه اقتصادی، طرح‌هایی برای کاهش واردات خارجی تدوین شد. یک کمیسیون دولتی عهده‌داری هماهنگی کلان در حمایت از تولیدات داخلی شد.
البته محصول شرکت‌های خارجی که بخواهند حداکثر تا ۱۰ سال محصول خود را در روسیه مونتاژ کنند نیز محصول روسی به شمار می‌آید. این استثنا در کنار محدودیت واردات از کالاهای خارجی، شرکت‌های خارجی را تشویق خواهد کرد کارخانجات خود را به داخل روسیه منتقل کنند که از این طریق، اشتغال و تا حدودی انتقال فناوری نیز نصیب روس‌ها می‌شود.
با این حال بکارگیری راهبرد جایگزینی واردات پس از تحریم‌های غرب در قضیه الحاق کریمه به روسیه، با محدودیت‌هایی روبرو بوده است. مسکو نیز مانند هر دولت رانتیرِ دیگر (یعنی دولت‌هایی که عمده بودجه آنها از فروش مواد اولیه به دست می‌آید)، برایش آسانتر و به صرفه‌تر است که به جای سرمایه‌گذاری بر تولید داخلی (در محصولات پیشرفته) به واردات کالا از خارج اقدام کند، زیرا ارزش ارز دولتی بیش از واحد پول داخلی است. ضعف نسبی در تولید داخلی موجب شده بسیاری از کالاهای روسی به ویژه ماشین‌آلات از لحاظ سطح فناوری به محصولات غربی نرسد، از این رو به گزارش مسکو تایمز، حتی پس از تحریم از سوی غرب نیز میزان واردات ماشین‌آلات به روسیه افزایش یافته است.
مهمترین برنده این سیاست تا کنون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی در روسیه بوده‌اند. می‌توان این‌گونه گفت که برنده تحریم‌های غرب، پنیر روسی بود! سهم کالاهای غربی در بازار مصرف محصولات غذایی در روسیه از ۳۶% در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۲۱% در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت اما میزان واردات محصولات غیرغذایی از ثبات بیشتری برخوردار بوده و همواره بالای ۴۰% باقی مانده است.
از نتایج مثبت سیاست جایگزینی واردات، باید به صدور خودروهای روسی به کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) اشاره کرد. البته عمده این شرکت‌ها، خارجی بوده و در خاک روسیه فعالیت می‌کنند، و میزان صادرات نیز از ده‌ها هزار تجاوز نکرده، اما می‌تواند شروع خوبی در این صنعت باشد.
در واقع سیاست‌هایی که بر مبنای صدها طرحِ حمایت از تولیدات داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در روسیه از ۲۰۱۵ میلادی اعمال می‌شود، به این زودی به ثمرات واقعی خود نمی‌رسد. اما مشکل اینجا است که اساساً حمایت‌گرایی یک سیاست موقت است و پس از اشباع بازارهای موجود، برای عرضه تولیدات داخلی در بازارهای فراتر باید در برابر دولت‌های حاکم و شرکت‌های ذی‌نفع در آن بازارها از سیاست‌های حمایت‌گرانه کناره گرفت. به بیان دیگر، مسکو باید پیش از آنکه حمایت‌های دولتی به رانت‌های بی‌فایده و فرسایشی تبدیل شود، تولیدات داخلی را به سطح رقابتی و محصولات قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی برساند.
عدم موفقیت در کنترل واردات، موجب می‌شود در شرایطی که قدرت‌های جهان اجازه همکاری‌های اقتصادی را به مسکو نمی‌دهند، حساب جاری (current account) روسیه وضع بدتری پیدا کند. حساب جاری، شاخصی مرکب از تراز تجاری و خالص سرمایه‌گذاری‌ها و تراکنش‌های جاری کشور است که منفی‌شدنِ آن نشان‌دهنده تبدیل تدریجی کشور به یک بدهکار است.
در گزارش‌های بعد به تجربه کشورهای دیگر در نحوه و پیامدهای بکارگیری راهبرد جایگزینی صادرات خواهیم پرداخت.
منابع
https://themoscowtimes.com/articles/russias-import-substitution-has-not-been-59267
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314721017300713
http://www.lldr.ru/news/www.diazreus.com
https://tradingeconomics.com/russia
Import Substitution as a Means of Image Forming: Prospects Forecast of Industrial Enterprises in Ukraine, Tatyana Kysil, Anna Kolodka & Anna Rosokhata, in Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014, pp. 123-135.
Import Substitution Industrialisation And Economic Growth: Evidence from the group of BRICS countries, Aregbeshola R. Adewale, in Future Business Journal, Vol. 3, 2017, pp. 138-158.
Import substitution in Russia, Presentation at seminar with Swedish Chamber of Commerce for Russia & CIS, April 2016.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی بازار آزاد تجربیات بین المللی تحریم ایران تعرفه ها تولید داخلی جایگزینی واردات جنگ تجاری حمایت از کالای ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۳۹۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قم در ارائه خدمات مکان محور رتبه نخست کشور را در اختیار دارد
ابوالفضل باقری منش ، با اشاره به برنامه شرکت ملی پست برتکمیل پروژه جی‌نف تا پیش از پایان دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، این طرح می‌بایست تا اردیبهشت ۱۴۰۴ تکمیل شود تا عموم مردم، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که خدماتشان مکان محور است بتوانند از بانک اطلاعات کدپستی بهره برداری کنند.
مدیرکل پست قم افزود: خوشبختانه استان قم با تحقق بالاترین درصد در این پروژه در سطح کشور همواره جایگاه نخست را کسب نموده است و با بروز رسانی اطلاعات توصیفی و ژئوکدینگ کد‌ها و با اتکا به توان داخلی مجموعه در سال ۱۴۰۲ پیش بینی‌ها بصورت کامل محقق گردیده است.
باقری منش افزود: در پست قم روزانه ۳۵ هزار مرسوله بصورت متوسط جابجا می‌شود که نشانگر ظرفیت بالای پست استان در جابجایی مرسولات است.
مدیرکل پست قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد اداره کل پست قم در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ با آماری بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله پستی رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ را شاهد بودیم.
باقری منش عنوان کرد: تداوم تغییرات دربخش‌های مختلف شبکه پست در سالیان اخیر بسیار چشمگیر بوده با توجه به اینکه هوشمندی خدمات یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم است لذا پرداختن به این مبحث در پست در دولت مردمی سرعت گرفته و پست قم نیز برای همسویی با این مسیر گام‌های اساسی برداشته بطوری که از سال گذشته برنامه‌های توسعه در فضای ساختمان تجزیه و مبادلات صورت گرفته‌است و در گام‌های بعدی راه اندازی مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادلات، سورتینگ و نقاله در برنامه خود دارد.
مدیرکل پست قم افزایش سرعت سیر مرسولات، کاهش بی‌ترتیبی‌های پستی و افزایش کیفیت خدمات و رضایت‌مندی را از جمله مزیت‌های بهره مندی از مراکز مکانیزه و هوشمند برشمرد.
باقری منش با اشاره به موضوع تحول دیجیتال بیان کرد: بخش قابل توجهی از ترافیک مرسولات در قم سهم تجارت الکترونیک است و در سال گذشته مرسولات مربوطه ۲۳ درصد رشد داشته‌است.
مدیرکل پست قم عنوان کرد: رونق کسب و کار‌های اینترنتی در قم، اعتماد مردم و قیمت مناسب ارسال مراسلات پستی منجر به افزایش تعداد قرارداد‌های تجارت الکترونیک اداره پست استان شده‌است، هم اینک ۹۳۳ قرارداد تجارت الکترونیک فعال در مجموعه داریم و در تحقق ترافیک و درآمدی قراردادی در صدر جدول کشوری می‌باشیم.
باقری منش با اشاره به ظرفیت‌های زیر ساختی و بستر‌های مناسب در پست تاکید کرد: پست می‌تواند در راستای تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نقش‌آفرین باشد و با هموار کردن مسیر عرضه و فروش محصولات تولید کنندگان کالا و خدمات، خدمت رسانی نماید.
مدیرکل پست قم بیان کرد:به منظور ایجاد و خلق فرصت‌های شغلی و امیدآفرینی به خصوص در جوانان، بخشی از خدمات پستی در استان همچون ایجاد دفاتر پیشخوان، جمع آوری مرسولات از سطح دفاتر استان، توزیع امانات پستی و بخش اجرایی در واحد تبصره ۴۰ به بخش خصوصی واگذار گردیده‌است.
باقری منش در مورد فعالیت پست استان در نمایشگاه کتاب نیز گفت: به جهت تعدد ناشران و تقاضای زیاد کتاب در قم در تمامی دوره‌هایی که نمایشگاه کتاب کشور دارای بخش فروش مجازی بوده‌است، پس از استان تهران در رتبه دوم بیشترین خرید اینترنتی کتاب قرار داشته‌ایم و سال گذشته نیز با آماری قریب به ۲۰۰ هزار مرسوله وارده و صادره حاوی کتاب با تلاش و همت بی نظیر کارکنان خدوم مجموعه موفق به خدمت رسانی شدیم.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است