گزارش رئیس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی: دولت فساد‌ستیزی را از خود آغاز می‌کند/دستورات قاطع به معاون اول، معاون حقوقی و 3 وزیر
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۶۶۳۳۰
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در «گزارش به مردم» پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این گزارش تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
متن گزارش رئیس‌جمهور به مردم به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
1. به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کار گروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
3. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.
4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده‌ی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
5. از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
6. از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
23 تیرماه 1397»
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعزیرات گران‌فروشان بازار زنجان را نقره داغ کرد
اداره‌کل تعزیرات استان زنجان در مدت یک هفته اخیر با برخی گران‌فروشان و مختل کنندگان بازار، برخوردهای جدی کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اداره‌کل تعزیرات استان زنجان در مدت یک هفته اخیر با برخی گران‌فروشان و مختل کنندگان بازار، برخوردهای جدی کرده است که به برخی از آنان اشاره می‌کنیم.
تعزیر موبایل فروش متقلب در زنجان
رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده تقلب در فروش تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 250 میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف را محرز و علاوه بر پس دادن گوشی تقلبی و پرداخت 650 میلیون ریال به عنوان جبران خسارت شاکی، متخلف را به مبلغ 2 میلیارد ریال جزای نقدی و پلمب واحد صنفی تا اجرای کامل حکم محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: سامانه 135 تعزیرات حکومتی با دریافت شکایت شخصی پیرامون تقلب در فروش تلفن همراه، این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال کرد.
پرونده 2 متهم پیرامون فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در این زمینه گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز 15 هزار و 643 لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و 160 میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی ادامه داد: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت 2 میلیارد و 318 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مظفری، شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و 159 میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و 477 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی افزود: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
جریمه، تاوان تقلب در کسب
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه از اعمال جریمه یک آجیل فروش متقلب خبر داد و گفت: پرونده تقلب در فروش 20 کیلوگرم آجیل کهنه و کرم زده به ارزش 8 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت 800 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه سوم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
ضبط مواد شوینده قاچاق در زنجان
رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان در ادامه از ضبط مواد شوینده قاچاق خبر داد و افزود: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده قاچاق 608 عدد شامپو به ارزش 823 میلیون ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت 823 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش این محموله و همچنین پرداخت 823 میلیون ریال معادل ارزش کالا در ازای خودرو حامل محکوم و در مجموع متهم به پرداخت یک میلیارد و 646 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گفته مظفری، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در محور زنجان- تبریز از یک سواری، محموله قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
تعزیر پیمانکار گرانفروش
این مسئول در ادامه از تعزیر یک پیمانکار گرانفروش خبر داد و گفت: پرونده تخلف یک مجری خاکبرداری پیرامون گرانفروشی به ارزش 343 میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه هیأت کارشناسان دادگستری متهم را برای گرانفروشی به پرداخت سه میلیارد و 429 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ تعزیرات حکومتی استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال کرد.
محکومیت مبل‌ساز متقلب
رضا مظفری در ادامه گریزی به محکومیت مبل‌ساز متقلب اشاره و مطرح کرد: پرونده تخلف یک مبل ساز پیرامون تقلب به ارزش 147 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود :شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر 147 میلیون ریال در حق شاکی، متهم را برای تقلب به پرداخت یک میلیارد و 425 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ بازرسان اداره‌کل صمت استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
محکومیت آجیل فروش متخلف
این مسئول در ادامه گفت: پرونده گرانفروش واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش 83 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد؛ شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت 830 میلیون ریال جریمه نقدی معادل 10 برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی ، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟