کیهان: روایت وزیر دولت اصلاحات از جشن 30 میلیارد دلاری دولت برای رانت‌خواران
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۲۰۰۶
ساعت24-وزیر راه دولت اصلاحات تصریح کرد: دولت با ریختن 30 میلیارد دلار ارز در بازار به قیمت 4200 تومان موجب جشن و پایکوبی رانت‌خواران شد.
احمد خرم در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و درباره رانت ایجاد شده در بازار ارز توسط دولت اظهار داشت: وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به‌کار خود مشغول خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی می‌افزاید: دولت باید به تبعات این تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را دولت با این نرخ به بازار عرضه کرد. دو میلیارد یا پنج میلیارد آن را در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه یا شرکت‌های تجاری سرشناس می‌گذارید، بقیه ۳۰ میلیارد را چگونه و با چه مکانیزمی می‌خواستید کنترل کنید؟این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا.
این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و بطور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا می‌توان گفت آشفتگی بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی یا مصرفی دیگر هم از این تصمیم اشتباه نشأت گرفت و اتخاذ چنین سیاستی در بخش‌های دیگر بازار تاثیر گذاشته و فضای رانتی را گسترده‌تر کرد؟ گفت: در واقع همین‌طور است. باید اعتراف کرد که دولت گوشت را خیلی راحت دست گربه داد! دیدیم در بحث خودرو و واردات و تعیین قیمت خودروهای لوکس خارجی چه اتفاقی افتاد. این شکاف ارزی باعث شد همه متقاضی خرید دلار دولتی شوند. خوب در این شرایط شخصی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد یا بیشتر به جیب زده است، دو میلیارد آن را هم جاهای مختلف خرج می‌کند و به اصطلاح آدم می‌بیند باز هم پول کلانی به‌دست آورده است؛ پس به‌راحتی از این سفره پهن شده جدا نمی‌شود و مثل همان گربه که گوشت مجانی گیرش آمده است مدام چنگ خواهد زد!
نکته دیگر این است که این رانت‌خواران با پول‌هایی که به عنوان رشوه به افراد مختلف می‌دهند قشر بیشتری را به فساد می‌کشانند تا همچنان از فرصت به‌دست آمده به سودهای بیشتری برسند. بنابراین می‌بایست در درجه اول روزنه‌های فساد بسته می‌شد و در مرحله بعد با متخلفان در هر صنف و لباسی برخورد قانونی صورت پذیرد. بستن شکاف‌های فساد ریسک فساد و انجام کار فسادزا را بالا خواهد برد.
خرم می‌افزاید: ما دیدیم که مدتی پس از اعلام نرخ ارز 4200 تومانی در رسانه‌های مجازی و در سطح جامعه و بازار این نرخ مورد استهزاء قرار گرفت و همه از دلار جهانگیری حرف می‌زدند! یعنی هر کس به دنبال دلار 4200 تومانی بود با طنز آن را ارز جهانگیری خطاب می‌کردند؛ یعنی اینکه دلاری با این نرخ نداریم و باید با نرخ آزاد تهیه شود. واقعا بحث بیشتر شبیه جوک بود؛ این یک مسئله، بحث بعدی عزم جدی دولت برای مبارزه و افشای فسادها و رانت‌های اقتصادی است. در این بخش ما شاهدیم یک وزیری می‌آید افشای لیست کسانی را که ارز دولتی گرفته‌اند مقابله با بخش خصوصی تلقی می‌کند، وزیر دیگری لیست ارزبگیران را اعلام می‌کند و این افراد را به چالش می‌کشد. از طرفی وزیر دیگری اصلا نه اظهارنظر می‌کند و نه لیستی اعلام می‌کند!
هر کسی برای خودش تصمیم می‌گیرد و هر وزیری خود را مختار به انجام یا عدم انجام تصمیمات می‌داند. ببینید تصمیمات کلان باید توسط متخصصان مجرب و کارآزموده گرفته شود. دولت باید نظر بخش خصوصی و افراد توانا و کار‌کشته را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها این نظرات کارشناسی را لحاظ کند. اما در اکثر اوقات شاهدیم که دولت نظر افراد باتجربه و صاحب‌نظر را می‌گیرد و می‌شنود اما در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد و نظرات موردپسند خود را اعمال می‌نماید. این یعنی اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی و تجربیات آنها ندارد. در کشور اشخاصی را داریم که بتوانند به دولت در بهبود شرایط کمک کنند و مشاوره صحیحی بدهند.
تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند و این تلاش نتایج ملموس و مثبتی را به همراه داشته باشد که مردم به این باور برسند که تیم اقتصادی تمام توش و توان خود را گذاشته و از تمام دستاوردهای علمی دنیا و تکنیک‌ها و روش‌های علم اقتصاد بهره برده است تا وضعیت را بهبود بخشند. اگر چنین کنند ولو اینکه موفق هم نشوند ملت خرده نخواهد گرفت چون شاهد تلاش دقیق و علمی و بی‌وقفه دولت در بهبود اوضاع اقتصادی بوده‌اند. اما اگر مردم شاهد بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و تصمیمات غیرعلمی شوند قطعا نظر مثبتی به دولت و به خصوص تیم اقتصادی نخواهند داشت کما اینکه اکنون شاهد چنین امری هستیم که مردم از عملکرد مردان اقتصادی دولت ناراضی هستند.
روزنامه کیهان
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»