به نقل از «پارسینه»

بانک مرکزی سیاست ذخیره سازی را زیر پا گذاشت

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۸۸۳۸

 حجت اله شفائی در همایش فرصت‌ها و چالش‌های صنعت طلا و جواهر، اظهار کرد: برای زبان صنعتی و بازاری باید زبان دولتی ایجاد کنیم تا نتیجه مطلوب بگیریم.

وی افزود: عدم ثبات سیاسی منطقه‌ای و جهان، خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم ها، سیاست‌های غیرکارشناسی بانک مرکزی، گرانی سکه، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور و عدم اعتنا دولتمردان به فعالان بخش خصوصی و صنعتی کشور، صنعت طلا و جواهر را کاملا به تعطیلی کشانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تصریح کرد: تولید، عرضه و فروش با مشکل مواجه شدندکه باید به دنبال راهکار و پیشنهاد به دولت باشیم.

وی گفت: متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است.

شفائی افزود: با وجود جلسات متعدد در خصوص طلا و جواهر که در بانک مرکزی، صنعت و معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا به مشکلات ریشه‌ای رسیدگی کردیم.

وی تاکید کرد: مواد اولیه را باید بانک مرکزی تامین کند، مانند ترکیه که علاوه بر تامین مواد اولیه تسهیلات هم دریافت می‌کنند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی سیاست ذخیره سازی است، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در کوتاه مدت سیاست ذخیره سازی را زیر پا گذاشت و به بهانه حراج سکه و تنظیم بازار باعث پیش فروش ۷۰ تن سکه شد.

وی اظهار کرد: با علم به اینکه در بحرانیم، اما گردش جزیی وجود داشت و پیش فروش سکه بانک مرکزی باعث جذب مردم و مردن تولید و فروش صنعت طلا و جواهر کشور شد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: با این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تا چند ماه آینده سکه یادبود بهار آزادی از سکه‌های رایج پیشی می‌گیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم‌های موجود لطمه بیشتری به ما می‌زند.

شفائی افزود: صنعت طلا و جواهر، تولید و عرضه و فروش ندارد، چرا که ذخایر سکه به کشور تزریق و پول‌های مردم در بانک بلوکه شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه سکو پرتاب تولید است و حضور در نمایشگاه داخلی و خارجی بهترین فرصت برای نمایش گذاشتن توانمندی‌های هرصنعت است، اضافه کرد: متاسفانه صادرات ما با شروط دوازده گانه و اعلام خرید با ارز ۴۲۰۰ و خرید ارز۸۰۰۰ تومان یک سیاست اشتباه است.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با اشاره به اینکه چهار ماه تعلیق در سال که ماه‌های محرم و صفر و رمضان است و بهترین فرصت مناسب برای صادرات است، گفت: طلا ورودش به کشور آزاداست، اما با توجه به ارزش افزوده ۹ درصدی از سال ۹۳، سه کیلوگرم شمش قانونی وارد شده که فاجعه است.

وی افزود: هفت کشور صنعتی برتر وجود دارد که یکی از آن‌ها ایران است که در بهترین شرایط مصرف کننده هستیم.

شفائی با بیان اینکه در میز طلا برای خروج از این بحران منتظر پیشنهادات هستیم، اظهار کرد: مصوباتی در تهران شکل گرفت تا برخی استان‌ها متحد شوند، چرا که تا زمانی که تفرقه وجود داشته باشد یک صدا نباشیم، دولتمردان به ما توجه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه ترکیه تا ۲۰ سال پیش واردکننده جنس دست دوم ایرانی بود، اما اکنون دومین کشور تولیدکننده است، افزود: متاسفانه به علت تحریم‌ها مسائل امنیت و سیاسی اهمیت دارد که به مسائل اقصادی و تجارت نمی‌پردازند، هم‌چنین در روابط سیاسی امنیتی که تحت شعاع است اجازه ورود بحث اقتصادی را نمی‌دهد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بانک مرکزی سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۸۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "