قوامی: تکلیف روشن است، همه باید در میدان باشند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۷۸۶۶
به گزارش وانانیوز،
هادی قوامی در گفتوگویی با اشاره به دیدار روز گذشته هیات دولت با مقام معظم رهبری و دستور رهبری برای تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات اظهار کرد: ما در شرایط فعلی کشور به دو هم راستایی نیاز داریم؛ یکی هم راستایی منافع فردی با منافع جمعی که متاسفانه به دلیل بیاعتمادی موجود این هم راستایی وجود ندارد و دولت باید برای ایجاد اعتماد و ثبات تلاش بیشتری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه «کشور وارد جنگ اقتصادی شده است»، افزود: ما در دوران دفاع مقدس شاهد این بودیم که مردم همگی با مشکل اصلی کشور هم جهت بودند اما در حال حاضر به دلیل اینکه دولت قدری با تدبیر مناسب در اقتصاد دخالت نکرده، این هم جهتی در مردم ایجاد نشده است اما اکنون فرصت خوبی است که از ظرفیت همه کسانی که دلشان برای ایران میتپد استفاده شود تا پس از جلب اعتماد، تصمیم فردی مردم با تصمیم جمعی هم راستا باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: ما همچنین نیازمند ایجاد هم راستایی بین ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت هستیم و دخالت آگاهانه دولت در اقتصاد میتواند به این امر کمک کند. همچنین نباید اراده خللناپذیر مردم را هم دست کم گرفت. ایران آباد، آزاد و سربلند آرزوی همه مردم است و هر کسی که دلش برای مملکت میسوزد باید در این زمینه تلاش کند. دولت هم باید محیطی ایجاد کند که از همه ظرفیتها استفاده شود.
قوامی با بیان اینکه «دوره رقابت سیاسی و جناحی گذشته است»، گفت: دولت باید در مورد مدیرانی که با این وضعیت خاص امروز هم جهت نیستند تجدیدنظر کند. در واقع مدیرانی باید عهدهدار امور باشند که معتمد مردم و همه گروهها و دل سوختگان اقتصاد ملی باشند.
وی با بیان اینکه «وضعیت موجود نسبت به ۳۰، ۴۰ سال گذشته تفاوت بسیاری دارد»، گفت: ما اوایل انقلاب ۷۵۰۰ مگاوات برق تولید میکردیم و امروز بیش از ۷۵ هزار مگاوات تولید برق داریم یعنی خدمات زیربنایی ما در برق ۱۰ برابر افزایش یافته که اگر به درستی مدیریت شود میتواند نیازهای ما را برآورده کند. همچنین ما ۷۵ میلیون تن سیمان، ۲۵ میلیون تن فولاد و ۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید میکنیم و اینها داشتهها و قوتهایی است که ما در سالهای گذشته پیدا کردیم اما کسانی باید مدیریت این کار را در دست بگیرند که توان بسیج عمومی و استفاده از ظرفیتها را داشته باشند.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در شرایط فعلی هر کس به دعوای جناحی بدمد به اهداف ملی لطمه میزند» اظهار کرد: وقتی رهبری پای کار آمدند و جلسهای با هیات دولت گذاشتند تکلیف برای همه روشن است، همه باید در میدان باشند، نباید یک عده در گوشهای بنشینند و صرفا دولت را نقد کنند، دعوای جناحی درست کنند یا فرصتطلبی کنند.
قوامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از توان و سلایق مختلف به درستی استفاده شود امکان دور زدن تحریمها وجود دارد. ما همه باید دست در دست هم تلاش کنیم چرا که در شرایط امروز هم میتوان کارهای بزرگی کرد و تهدیدات را به قوتی برای اقتصاد ملی تبدیل کرد.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: شرایط اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۷۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام