واردات کالاها اولویت بندی میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۹۴۴۰
به گزارش پارس نیوز،
این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکتهای دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی شرکتهای دریافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانهای و مجازی مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.
۲- برخی از شرکتهای دریافت کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشته اند.
۳- برخی از گروههای کالایی علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش میرسانند.
بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و شفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی میرساند:
۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهمتر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام میشود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.
۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانکهای عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانکهای عامل یا صرافی آنان انجام میشود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکتها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیتهای بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است؛ لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانکهای عامل و صرافی آنها عمل میکند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمیکند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی واردات ارز بانک مرکزی سه گانه قیمت گذاری واردات پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۹۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نگرانکننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازهترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره میشود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالیکه سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟
در این میان، عبدالناصر همتی، رییسکل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟
در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر میکنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سالهای اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سالها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. بهعنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنید
وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دورهای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگرانکننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازیهای اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سالهای بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشمانداز روشن از کاهش تورم برای سالهای ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمیشود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی بانک مرکزی در برابر ناترازیهای اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمیکند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
223225
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040