به نقل از «تسنیم»

گزارش: با نظر مخالف مجمع تشخیص کارِ FATF یکسره شد + متن نامه

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۷۵۴۶

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان ایراداتی جدی به "FATF" وارد کرده است. این ایرادات تقریبا نشان می‌دهد که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند. ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر چهار لایحه دولت در مجلس مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته که این لوایح شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس در بررسی‌های این لوایح، کش و قوس‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و تحلیلگران، نظرات متفاوتی در این باره داده‌اند تا اینکه کار یکی از لوایح در مجلس تمام شد و مصوبه مجلس از این لایحه به شورای نگهبان رفت و همه چیز از همین‌جا آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

شورای نگهبان "FATF" را رد کرد

صفر تا صد FATF از زیان سخنگوی شورای نگهبان+ فیلم

FATF چیست؟

The Financial Action Task Force" یا به صورت مخفف، FATF، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به‌صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند؛ آنچه مشخص است، این است که تا اینجا، ایرادی به شرح وظایف این کارگروه اقدام مالی وجود ندارد و به نظر می‌رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریزم تشکیل شده است.

چرا پیوستن ایران به "FATF" خطرناک است؟

یکی از اقداماتی که کارگروه اقدام مالی یا همان (FATF) انجام داده این است که دولت جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای پرخطر قرار داده است و این یعنی اینکه از نظر این مؤسسه، دولت اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریزم می‌کند، این در شرایطی است که تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و مصادیق آن با کشورهای دیگر، به‌خصوص آمریکا و برخی کشورهایی که آشکارا از گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، القاعده، طالبان و ... حمایت می‌کنند، متفاوت است و این می‌تواند خطراتی برای کشور در پی داشته باشد.

از میان لوایح چهار‌گانه‌ای که مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده، دو لایحه پس از تأیید و تصویب مجلس برای اعلام نظر، به شورای نگهبان ارسال شد که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز گفته است که ما در شورای نگهبان 2 مورد از این لوایح چهارگانه را بررسی کرده‌ایم، یکی از آنها مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود و یکی هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است.

در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را نیز بررسی و ایرادات عمده‌ای به آن وارد کرده که این ایرادات از سوی مجمع، طبق قانون و در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

نامه مجمع نتشخیص چه می‌گوید؟

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی‌ که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.

 

ایرادات دقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماجرای لایحه پالرمو و همچنین کلیت تلاش دولت برای پیوستن کشور به گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF، نشان می‌دهد که با این ایرادات، تقریبا کار FATF در ایران یکسره شده و در شرایط فعلی و با توجه به ایرادات جدی شورای نگهبان به 2 مورد از لوایح 4 گانه و ایرادات جدی مجمع تشخیص به لایحه پالرمو و کلیت FATF، بعید است که دیگر این لوایح در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، تصویب شود.

انتهای پیام/

R1011202/P1011116/S1,15/CT7 واژه های کاربردی مرتبط مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس دهم شورای نگهبان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس دهم شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس دهم شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم