به نقل از «مهر»

ماجرای سفر پرحاشیه اسکیت به هلند/ پاسخ به ابهامات ارز دولتی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۵۰۰۰

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: مسابقات جهانی اسکیت از ۱۰ تا ۱۸ تیرماه سالجاری با حضور تیم های سرعت و فری استایل بانوان و آقایان ایران به میزبانی هلند برگزار شد و بدون اینکه مدالی توسط ورزشکاران اعزامی کسب شود به پایان رسید. این در حالی بود که تیم ایران در دوره گذشته چند مدال کسب کرده بود.

عامل ناکامی تیم ملی 
تیم های ایران در شرایطی راهی این مسابقات شدند که به دلیل صادر نشدن روادید برای دو ورزشکار، با ترکیب کامل به مسابقات اعزام نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که باعث وارد شدن انتقاداتی به مجموعه فدراسیون اسکیت شد. منتقدان فدراسیون اعتقاد دارند جا ماندن ترانه احمدی، لعیا عربی و علی شجاعی عامل مدال نگرفتن تیم های ایران در این مسابقات بود. اتفاقی که به خاطر صادر نشدن ویزای این ورزشکاران رخ نداد. 

پاسخ رئیس فدراسیون اسکیت
بهمن محمدرضایی رئیس فدراسیون اسکیت در این مورد به خبرنگار مهر گفت: اینکه عنوان شده فدراسیون توانایی گرفت ویزای این چند ورزشکار را نداشته منطقی نیست. اگر ما توانایی نداشتیم چطور برای سایر ورزشکاران گرفتیم؟ واقعیت این است که این اتفاق در همه رشته های ورزشی رخ می دهد. ما تمام تلاشمان را کردیم که بتوانیم ویزای همه ورزشکاران را بگیریم اما برخی اوقات سفارت کشور مقصد پاسخ منفی می دهد. 

وی افزود: با این حال ما از طریق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و آقای یوسف نژاد در فراکسیون ورزش مجلس این موضوع را پیگیری کردیم اما در نهایت موفق نشدیم ویزای آنها را دریافت کنیم. 

اتفاقات اخیر یک سوء تفاهم بود
محمدرضایی در مورد انتقاداتی که به اعزام این تیم ها به هلند صورت گرفته است گفت: روز سه شنبه در نشستی که با مسئولان ورزش استان اصفهان داشتیم اسناد و مدارک این سفر را ارائه کردیم که مشخص شد مواردی که مطرح می شود سوء تفاهم بوده است. حتی آقای مالکی که رئیس اسکیت استان اصفهان هستند نیز بعد از بررسی این اسناد و مدارک گفتند از بسیاری مطالبی که در فضای مجازی منتشر شده بی خبر بوده اند.

​

ارز دولتی را چه کردید؟
«مسئولان فدراسیون برای اعزام تیم به مسابقات هلند حدود ۲۰۰۰۰ یورو ارز دولتی گرفتن که می بایست برای بازیکنان اعزامی هزینه می شد و پول تو جیبی داده می شد ولی حتی هزار تومان به بازیکنان ندادند و بازیکنان اعزامی نیز با ارز آزاد و با کمک هزینه شخصی به هلند رفتند».

این بخشی از اعتراض منتقدان به عملکرد فدراسیون است که محمدرضایی به آن چنین پاسخ داد: ما تیم را در شرایطی به هلند اعزام کردیم که یک ریال از ورزشکاران دریافت نکردیم. ضمن اینکه هزینه بیمه مسافرتی، هواپیما، هتل، ثبت نام مسابقات و ... را باید پرداخت می کردیم. بنابراین ارز دولتی را هزینه خود ورزشکاران کرده ایم و به هرکدام نفری ۱۰۰ یورو نیز به عنوان پول تو جیبی پرداخت کردیم. 

برای خورد و خوراک اردک شکار کردند!
یکی از ورزشکاران عنوان کرده بود به خاطر مشکلات تغذیه و کمبود وعده های غذایی گرسنه بوده و مجبور شده است اردک شکار کند! اتفاقی که هر چند کمی غلوآمیز به نظر می رسد اما از سوی منتقدان مطرح شده بود و رئیس فدراسیون باید به آن پاسخ بدهد. 

محمدرضایی این موضوع را به طور کامل رد می کند و می گوید: هیچ اهمالی در این زمینه صورت نگرفته است. هر چه ورزشکاران خواستند ما تهیه کردیم و در اختیارشان قراردادیم. نماینده وزارت ورزش حضور داشت و شاهد است که ما کم و کسری در این زمینه نداشتیم. حتی وقتی برمی گشتیم غذا هم اضافه آوردیم. 

پسر نایب رئیس با هزینه خودش آمده بود
حضور پسر یکی از مدیران فدراسیون در کنار تیم اتهام دیگری است که از سوی منتقدان به فدراسیون وارد است. محمدرضایی در این مورد نیز گفت: پسر نایب رئیس فدراسیون با هزینه شخصی به این مسابقات اعزام شده بود و اگر کسی مدرکی دارد که نشان دهد فدراسیون ریالی برای ایشان هزینه کرده است ارائه کند. ضمن اینکه ایشان مشاور بنده نیز هستند اما با هزینه خودشان به این مسابقات آمدند. این را هم تاکید کنم که مسابقات سرعت از ۱۰ تیر شروع شد و ۱۸ تیر به پایان رسید و اینطور نبود که مسابقات فقط یک روز باشد. البته مسابقات فری استایل فقط روز ۱۴ تیرماه برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سفر پرحاشیه تیم های سرعت و فری استایل اسکیت به هلند درحالی به اتمام رسیده که منتقدان خواستار ورود وزارت ورزش به مراحل انجام این سفر و جاماندن چند ورزشکار هستند. در این میان هیات اسکیت اصفهان جدی ترین منتقد است که رئیس فدراسیون تاکید کرد در نشست روز سه شنبه با مسئولان ورزش اصفهان سوء تفاهم ها را برطرف کرده است. 

کد خبر 4349883

منبع: مهر

کلیدواژه: بهمن محمدرضایی تیم ملی اسکیت ایران فدراسیون اسکیت جام جهانی 2018 روسیه تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران تیم ملی فوتبال انگلیس تیم ملی فوتبال کرواسی تیم ملی فوتبال ایران والیبال کشتی فرنگی تیم ملی فوتبال فرانسه تیم ملی فوتبال بلژیک کشتی آزاد وینفرد شفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۵۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام