انتشار «نظام حکومت در اسلام» با یادداشتی از رسول جعفریان

کتاب «نظام حکومت در اسلام» نوشته آیت الله سید محمدصادق روحانی، از اساتید حوزه علمیه قم با یادداشتی از رسول جعفریان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان: کتاب «نظام حکومت در اسلام» نوشته آیت الله سید محمدصادق روحانی، از اساتید حوزه علمیه قم از سوی موسسه انتشاراتي امام عصر(عج) در قم منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مبناى نظرى كتاب نظام حكومت در اسلام، اعتقاد به ولايت فقيه به معناى داشتن رهبرى سياسى و تسلط بر امورى است كه در اصطلاح روز به آن حكومت و دولت گفته مى شود. كتاب حاضر فقهى نوشته شده، اما متن فارسى آن به گونه اى تنظيم شده است تا چندان دشوار نباشد. كتاب بسيار كوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاريخى به عنوان يك متن مهمى كه در شرايطى بسيار حساس نوشته شده، از آن ياد شده است.

 

تاريخ تأليف اين كتاب، بر حسب آنچه در پايان كتاب آمده، سال 1396 قمرى است كه برابر با سال 1355 شمسى يعنى دو سال پيش از پيروزى انقلاب اسلامى است. چاپ سوم اين كتاب در دى ماه 1357 در تيراژ ده هزار نسخه صورت گرفته است. نویسنده که از اساتید حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت الله خویی(ره) است مباحث مربوط به حكومت اسلامى را در مجلد چهارم «منهاج الفقاهه» (ص 280 به بعد) و همچنين مجلد 18 از موسوعه فقهى خود با عنوان «فقه الصادق(ع)» آورده است.

 

كتاب «نظام حکومت در اسلام» در سيزده فصل تنظيم شده كه سرفصل هاى آن چنين است: 1. لزوم تشكيل حكومت؛ 2. آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟ 3. حاكم از نظر اسلام؛ 4. طرز حكومت اسلامى؛ 5. برنامه حكومت اسلامى؛ 6. حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد؛ 7. وجوب اطاعت حاكم؛ 8. مدت حكومت حاكم؛ 9. تعيين حاكم در صورت تعدد؛ 10. لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم؛ 11. لزوم محدود نمودن حكومت؛ 12 عالم تابع حاكم جور، آفت دين است؛ 13. سكوت عالم جايز نيست.

 

معرفی کتاب به قلم حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان

 

حجت الاسلام دکتر رسول جعفريان، محقق و تاریخ نگار برجسته معاصر در توضيحى درباره كتاب «نظام حكومت در اسلام» در مجموعه «رسائل سياسى ـ اسلامى سال هاى (1320 ـ1357)»، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامى مى نويسد:

 

«نويسنده در مقدمه كتاب از نقش پيامبر(صلى الله عليه وآله) به عنوان يك حاكم اسلامى ياد كرده و بر اين باور است كه با انحراف امامت از مسير خود، علما نيز از قلم زدن در آن باره خوددارى كردند. در اين اواخر، با برآمدن استعمار، نظريه جدايى دين از سياست پديد آمد و به اين ترتيب باز هم بحث از حكومت اسلامى به عنوان يكى از كهن ترين اصول اسلامى به فراموشى سپرده شد. ايشان با اظهار تأسف از اينكه در مشروطه از قوانين غربى استفاده كردند، از اينكه اخيراً كسانى روى نظريه حكومت اسلامى كار كرده و تلاش كرده اند تا در آن باره بحث كنند، اظهار شعف كرده است. بحث ايشان درباره ولايت فقيه نيز طى درس خارج فقه ايشان مطرح شده و در پايان با طرح سيزده پرسش اصلى، طرح تنظيم نهايى كتاب را در سيزده فصل ريخته اند.

 

فصل اول با عنوان لزوم تشكيل حكومت، بحث از ضرورت حكومت اسلامى است. آياتى كه حكومت را به خدا و رسول و اولى الامر واگذار كرده مهم ترين مستند قرآنى است. به علاوه، اسلام مؤسسات اجرايى داشته و روش حكومت پيامبر نيز شاهد اين مدعاست. به علاوه، قوانين فقهى، مانند احكام دفاع ملى، احكام جزايى و مالى و احقاق حقوق همه نشانگر آن است كه اسلام سر و كار مستقيم با حكومت دارد.

 

در فصل دوم به چگونگى انتخاب حاكم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاكم اسلام انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پيامبر و امامان معصوم كه از طرف خدايند، در عصر غيبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ايشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموكراسى غير هدايت شده بيان مى كند. در ضمن اشاره به انديشه تازه ظهور ميان برخى از روشنفكران اشاره دارد كه دموكراسى عمومى را نمى پذيرند و انتخاب را تنها در جوامع پيشرفته راه درست مى دانند.

 

پرسش اصلى در فصل سوم آن است كه حاكم اسلامى از نظر اسلام چه كسى است. به علاوه، يك حاكم اسلامى، چه ويژگى هايى بايد داشته باشد. ايشان تأكيد دارد كه بحث دين و فقه تنها تبيين احكام فقهى نيست، بلكه تأسيس يك نظام عادلانه اجتماعى نيز هست. انبياء نيز براى تحقق همين امر آمده اند. به نوشته اين مؤلف «يكى از وظايف بسيار مهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپا كردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است.» بنابر اين با وجود پيامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غيبت، امام چه كسى خواهد بود، اين پرسشى است كه در بحث از ولايت فقيه دنبال مى شود. مؤلف در اينجا، به يكان يكان ادله ولايت فقيه از روايات موجود استدلال كرده و به اشكالاتى كه در اين باره شده يا مى تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع اين بحث، اصلى ترين بحث كتاب است كه اختصاص به موضوع اثبات ولايت فقيه دارد. روايات مربوط به اينكه علما ورثه انبيا هستند، فقهاى امناى پيامبرانند، علما خليفه انبياء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نيز مقبوله عمر بن حنظله از جمله رواياتى است كه به آنها استناد شده است. اما در پاسخ اين پرسش كه حاكم اسلامى چه شرايطى بايد داشته باشد، به شرايط كلى مربوط به مرجعيت و نيز شايستگى، عدم حرص به مقام، مطيع احكام الهى بودن و جز آن اشاره شده است.

 

فصل چهارم در موضوع طرز حكومت اسلامى است. در اين بخش، به چگونگى شكل حكومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى كه مربوط به ساختار كلى نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين عنوان فرعى، نظام شاهى مورد انكار قرار گرفته و دلايل رد آن از كتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموكراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموكراسى، اشكالات اين نوع نظام بيان شده است. حاكميت اقليت ممتازه يا حكومت اريستقراطى نيز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عيب هاى حكومت ماركسيستى هم كه حكومت اقليت بر اكثريت است نيز شرح داده شده است.

 

اما حكومت اسلامى، مهم ترين ويژگى اش، آن است كه قوانين آن آسمانى است. مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از بنياد با انواع حكومت هاى غيردينى تفاوت دارد. بنابر اين تا وقتى قانون الهى هست، كسى حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانين هم به عهده مجتهدين است و بايد مطابق آن عمل شود. مى ماند مسائل مربوط به قوانين فرعى كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا مسائل اجرايى. در اين موارد نيز آنچه بايد از متون كلى فهميده شود به عهده مجتهدين است، اما حاكم اسلامى كه خود يك مجتهد است، بايد افراد زبده اى براى مشاوره برگزيند. از نظر مؤلف، شورى به معناى مشورت است و يك مجلس مشورتى مى بايست در كنار حاكم وجود داشته باشد. وى با استناد به آيات و روايات و سيره عملى پيامبر(صلى الله عليه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى اگر موجب نوعى ضرر احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مى بيند كه حاكم به رأى مشاورين احترام بگذارد، كما اينكه پيامبر در اُحد چنين كرد.

 

عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل حرّيت و مساوات استوار است. وى در اينجا مطالبى را از كتاب «تنبيه الامه» نائينى نقل مى كند و اين نقل ها تا آخر كتاب در بخش هاى مختلف ادامه مى يابد. در واقع، مؤلف در نگارش نيمه دوم كتاب، متأثر از آراى مرحوم نائينى است. نمونه هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام) نقل شده، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مى باشد. توجه داريم كه نائينى بر حسب اراده اى كه در دفاع از مشروطه داشت، رويكرد جدى اش دفاع از حريت و مساوات بود و نمونه هايى كه از تاريخ انتخاب مى كرد، در همين دايره بود.

 

عنوان فصل پنجم، برنامه حكومت اسلامى است. مقصود آن است كه پس از تبيين آنكه حاكم اسلامى چه كسى است، كه كسى جز مجتهد متدين و عالم نيست، نظام اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد. در واقع، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود. وزارت يكى از مناصبى است كه در دولت اسلامى وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارتخانه مانند فرهنگ، بهدارى و اقتصاد ياد كرده است. در اينجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسى اقتصاد اسلامى را با رعايت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراك در نيازمندى هاى عمومى، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زكات، انفاق، تعاون عمومى، تكافل اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسى ترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اينكه حكومت اسلامى بايد در نهايت قوت نظامى باشد از وزارت تظلمات ياد كرده و اينكه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنياى اسلام مورد فراموشى قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر رياست خواهى و نيز شرايطى كه صاحب منصبان دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است.

 

فصل ششم كتاب با عنوان «حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد» اختصاص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام، حاكم در رديف ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى ساده اى داشته، هم طراز با سطح زندگى فقيرترين مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حكومت اسلامى، مردم حق مراقبت دارند و حاكم در مقابل ملت مسؤول است.

 

فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم روى آن تأكيد شده است. درست است كه مقصود از اولى الامر، ائمه طاهرين است، اما ملاك اصلى كه حكومت و تسلط است، در بقيه موارد هم اطاعت را واجب مى كند. ايشان در اين باره به رواياتى كه روى «سمع وطاعت» تكيه دارد، استناد كرده است. طبيعى است كه اطاعت در اينجا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم عادل بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند.

 

در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده است. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمى داند. به علاوه، عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى بكند كه او را از عدالت سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مى رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنت».

 

در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر چندين نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود. نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، مناصب ديگر را به آنان بسپارند. اصولا در حكومت اسلامى، كسى به قصد رياست خواهى خود را جلو نمى اندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است، مى بايست با نظر عقلا يعنى همان شوراى حل و عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يك نفر مى گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت عرضه كند، مردم به سراغ او مى روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ يعنى اگر عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.

 

فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد سه بخش است، استنباط احكام، فضاوت و حكومت؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت نداشت، لازم است در بخش هايى كه مى تواند تصدى گرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه اى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.

 

فصل يازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حكومت در اين باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى تواند يك حكومتى كه بيشتر ظلم مى كند را تبديل به حكومتى كند كه كمتر ظلم مى كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مى شود. مؤلف در اينجا مبنا را همان فرمايشات آيت الله نائينى گذاشته و در آغاز آن مى نويسد: در اين موضوع چون نوشته آيت الله نائينى در كتاب «تنبيه الامه» به نظر وافى به مقصد ديده شد، لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل مى شود.

 

فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالم تابع جور، آفت دين است». نظريه «آخوند دربارى» كه برگرفته از نام كتاب معروف «وعاظ السلاطين» بود، در پيش از انقلاب جايگاه ويژه اى داشت و خط كشى خاصى ميان روحانيون وابسته به دربار و روحانيون انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله اى را در قدح كسانى كه با دولت استبداد همراهى مى كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اينجا همان روايات و مباحث را در اين باره نقل كرده و چندين بار به كتاب «تنبيه الامه» ارجاع مى دهد. وى در همين بخش عين بحث نائينى را در تقسيم استبداد به دينى و سياسى طرح كرده و از استبداد دينى، همراهى علما را با دربار سلاطين و توجيه حكومت آنان مراد مى كند.

 

در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست» لزوم مبارزه علما را با حكومت جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه وجوب مبارزه علما با بدعت را يادآور مى شود و نيز مبارزه ابوذر با عثمان و نيز عاشوراى حسينى، تأكيد مى كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.

 

گفتنی است ویرایش جدید کتاب «نظام حکومت در اسلام» در 160 صفحه، قطع وزیری و تیراژ 2000 نسخه از سوی موسسه انتشاراتي امام عصر(عج) قم منتشر شده است. برای تهیه این کتاب و دیگر آثار نویسنده می ‌توانید در قم به کلبه شروق واقع در ابتدای خیابان صفاییه مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسی های اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.

پایان پیام/248

منبع: شبستان

کلیدواژه: دهه کرامت مجلس دولت امام رضا ع بندرعباس مساجد کانون های مساجد استان زنجان کانون های مساجد شیراز رهبری نظام حکومت در اسلام کتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگاه معلم و الزامات نظام متعالی آموزش و پرورش

معلم مربی جامعه و معمار آینده کشور است. از این رو احترام به معلم، احترام به همه کمالات است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین معلم بشریت خداوندی است که علم اسماء الهی را به آدم ابوالبشر آموخت و مقام توحید را با مقام معلمی پیوند داد. سپس به‌واسطه قلم، انسان‌ها را با دانش‌های مختلف آشنا ساخت و انبیاء عظام را به مقام معلمی برگزید.

پس معلمی شأنی سترگ و شغلی الهی است که پیامبران الهی عهده‌دار آن بوده‌اند. معلم مربی جامعه و معمار آینده کشور است. از این رو احترام به معلم، احترام به همه کمالات است.

جایگاه معلمِ نمونه؛ جایگاه انسانی متعالی است که دارای شاخصه‌هایی چون: علم و بصیرت، تعهّد و احساس مسئولیت، عشق و محبت، دقّت در صورت و محتوای پیام، پیگیری در آموزش و تربیت، نظم و انضباط، خلاقیت و تفکّر، اعتقاد و ایمان به معارف الهی، عزم و اراده تعالی،‌ عامل بودن به احکام الهی، پایبندی به اخلاق اسلامی، پایبندی به تعهّدات ملّی و کارامدی و أثرگذاری است.

برخورد قانونی با معلم بلاگرها در مدارس دولتی و غیردولتی

نظام متعالی آموزش و پرورش که معلم در آن به ایفای نقش می‌پردازد، اهداف عظیمی را پی می‌گیرد که برخی از آن عبارتند از: آموزش علوم نافع، تدوین منابع لازم درسی، انسان‌سازی، تربیت کادر انسانی یا نیروی مغزافزار و بازوان کارافزار برای جامعه، بصیرت‌آفرینی، ایجاد احساس التزام به هویت ملی و دینی، و نهایتاً نقش‌آفرینی مثبت در پیشرفت همه‌جانبه کشور.

این نظام متعالی با وجود امکاناتی چون ثروت عظیم هوش جوان ایرانی، مکتب انسان‌ساز اسلام و وجود مراکز تربیتی همچون مساجد و هیئات مذهبی، الزاماتی راهبردی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دارد که برخی از آن: تأمین نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشور، برنامه‌ریزی درست و هدفمند در جهت رفع نیازهای جامعه، توزیع متعادل و متناسب نیروی انسانی مورد نیاز جامعه، محور قرار دادن سند تحول برای اصلاح ساختارها و روندها، تهیه نقشه راه برای اجرایی کردن سند تحول، جذب معلمان مجرب و توانمند، تهیه و تدوین کتاب‌های درسی و کمک درسی آموزشی و پرورشی متناسب با سطح فکر، روحیات، جنسیت و سیر رشد دانش آموزان و متناسب با نیاز جامعه، بازشناسایی مفاخر و شخصیت‌های مؤثر جامعه، رصد دائم کیفیت آموزشی معلمین و تلاش برای ارتقاء کیفی تدریس، تلاش برای ارتقاء نظام آموزش به جایگاه نخست جهان اسلام در عرصه تولیدات آموزشی و پرورشی، ترجمه آثار فاخر آموزشی تربیتی به زبان‌های زنده دنیا، و افزایش ظرفیت مدارس دولتی و ممانعت جدی از برون‌سپاری تعلیم و تربیت به نهادهای غیر رسمی (جز در موارد نادر) است.

پر واضح است که نظام متعالی آموزش در برابر معلمین، وظایفی برعهده دارد که از جمله آنها: بهبود وضع معیشت معلمان، جدیت در آموزش‌های بدو خدمت و ضمن خدمت آنان، زمینه سازی برای انتقال تجربیات آموزشی و مهارت‌های تدریس به نسل جدید از معلمان، تلاش برای ثبات مدیریت نهاد آموزش و پرورش، تلاش برای منطبق سازی نظام آموزشی تربیتی با نیازهای ملی، منطقه ای و جهانی کشور، به‌روزرسانی مستمر سند تحول آموزش و پرورش، تدوین نقشه راه اجرایی شدن سند آموزش و پرورش با ارائه شاخص‌های معین، افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلمینی عالم، کارامد و متعهد، تأمین مربیان پرورشی مدارس جهت هدایت دانش‌آموزان به رعایت سبک زندگی اسلامی و نظارت مفید، مؤثر و مستمر بر مؤسسات آموزشی غیر رسمی است.

با نظر به جایگاه عظیم معلم در اسلام می‌توان به ضرورت تعالی مستمر نهاد آموزش و پرورش و به‌روزرسانی منابع آموزشی و هدفمند بودن برنامه‌ها در راستای ارائه الگویی از نظام متعالی آموزش در جهان اسلام پی برد. 

حجت‌الاسلام دکتر مهدی امیدی نقلبری؛ دانشیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

انتهای پیام/