نحوه انجام ثبت سفارش‌ کالا تغییر یافت/بسته شدن راه سوء استفاده

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را ابلاغ کرد.  طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دایما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده اند و یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمانهای حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.

همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام ، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده اند و یا کالای خریداری شده شان در راه بوده است ، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص ، لیست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و جهت رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرارگیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی جهت وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود .

وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.

وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال ۹۶ با وجود ا طلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال ۹۵ به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۲۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات: مرکز «پوشاک استوک» منطقه شدیم

سیاست شکست خورده ممنوعیت واردات پوشاک، نه تنها ایران را به بستری مناسب برای قاچاقچیان این کالا تبدیل کرده است؛ بلکه طبق جدیدترین اظهارنظر فعالان صنعت پوشاک، ایران تبدیل به مرکز کالا‌های استوک منطقه شده است.
 
به گزارش اکو ایران؛ با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.
 
اخیرا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق به‌ویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالش‌های این روز‌های آنهاست.
 
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمی‌دانیم قیمت ارز در روز‌ها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمی‌توانیم برای ورود به بازار‌های بین‌المللی و فعالیت در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازار‌های بین‌المللی دور بمانیم.
 
مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج می‌دهد، این است که سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار می‌گیرند همان سیاست‌هایی است که سال‌ها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه‌های خاص ارز ارزان بدهند.
 
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آن‌ها شد.
 
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالا‌های ما در کشور در حال تولید است.
 
مسعود شاه‌بختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سیاست‌های بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها از ما تقاضای کالا دارند، اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.
 
سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیص‌کار از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند.
 
او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. پنج سال است تلاش می‌کنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.

کانال عصر ایران در تلگرام