گفت و گوی آب راهی برای تأمین حقابه های مرزی

تأمین نشدن حقابه ایران از رود هیرمند توسط دولت افغانستان، با وجود یک معاهده بین‌المللی مورد قبول دو طرف، باعث شد چندی پیش «احمدعلی کیخا» نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حقابه ایران از هیرمند وزیر امور خارجه را برای پاسخگویی به این مسأله به مجلس فرابخواند. حمیده گودرزی خبرنگار

ایران آنلاین /   به‌دنبال آن وزارت امور خارجه نیز با هشدار به افغانستان در خصوص این اقدام قانونی اعلام کرد چنانچه این کشور در خصوص تأمین حقابه ایران از رود هیرمند اقدام مؤثری انجام ندهد، ایران نیز محدودیت‌هایی در حوزه‌های دیگر بر این کشور اعمال خواهد نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی ابعاد حقوقی و قانونی حقابه رود هیرمند و معاهدات مرتبط با آن با دکتر مجتبی انصاریان، حقوقدان و استادیار دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل در واحدهای دانشگاه پیام نور در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف افغانستان گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

نظامنامه حقوقی ایران و افغانستان در خصوص رودخانه‌های مرزی و حقابه‌ها برچه اساسی است و به لحاظ تاریخی از چه زمانی قراردادهای حقوقی در این خصوص منعقد شده است؟ آنچه که در ابتدا باید بگویم این است که مسأله رودخانه‌های بین‌المللی (میان دو یا چند کشور) از چند جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حق بر آب آشامیدنی سالم شهروندان، حق بر آب غیرآشامیدنی جهت مصارف کشاورزی و صنعتی، ورود آب به تالاب‌های بین‌المللی جهت استمرار حیات آنها که برای حفظ محیط‌زیست، حیاتی است؛ نقش آب در حفظ روابط دوستانه و همکاری متقابل و رسیدن به صلح و امنیت منطقه‌ای. رودخانه‌ها از مهم‌ترین موانع طبیعی هستند که کشورها در تعیین خطوط مرزی با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌دهند. انـستیتو حقوق بین‌الملل در مـورد محدودیت‌ حق‌ حاکمیت‌ کشورها بر آب رودخانه‌های بین‌المللی‌ تأکید‌ نموده و معتقد است که هیچ دولتـی نمی‌تواند بدون جلب موافقت دولت یا دولت‌هایی که در استفاده از آب رودخانه سهیم‌ هستند، مسیر‌ رود‌ را تغییر دهـد و موجب وارد شدن خسارت‌ بـه‌ دول سـاحلی دیگر شود. امروزه اصل استفاده عادلانه و منصفانه از آب رودخانه‌های مشترک توسط کشورهای ذینفع در یک حوزه آبریز و بویژه اصل رعایت حقوق کشورهای پایین دست در یک رودخانه بین‌المللی که به‌طور متوالی از کشورهای مختلفی عبور می‌کند در سطح جهانی به‌عنوان یک اصل عمومی (کلی) حقوقی پذیرفته شده است. آنچه از دید جغرافیای طبیعی سیاسی اهمیت دارد، این است که یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات مرز رودخانه‌ای دو کشور ناشی از شرایط ریخت شناسی(مورفولوژیکی) رودخانه و تغییر مسیرهای متعدد آن در دوره‌های کوتاه مدت است؛ به طوری که مسائل پیچیده و متعددی را در نظام حقوقی آن ایجاد کرده است و مناسبات سیاسی دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است.پس از استقلال افغانستان از ایران در 1837با رأی مورخ 19 اوت 1872 (28مرداد 1251) «سر فردریک گلداسمید» مرز دو دولت به‌نحو روشن تری تعیین شد، هرچند که به علامتگذاری نینجامید. داور نظر داد که دو سوی هیرمند در بالا دست «کوهک» متعلق به افغانستان باشد و بستر اصلی هیرمند در پایین دست کوهک به‌عنوان مرز شرقی سیستان ایران تعیین شود. درعین حال، داور یاد شده افغانستان را از ایجاد تأسیساتی که سبب کاهش آب مورد نیاز زمین‌های ایران شود منع کرد. با خشکسالی بی‌سابقه در سال 1974 (1326) اختلاف‌ها شدت گرفت تا آنکه با (پیگیری های ) ایالات متحده، سه سال بعد هیأت فنی بیطرفی مرکب از سه کارشناس منتخب طرفین تشکیل شد. هیأت در 28 فوریه 1951 (2 اسفند 1329) گزارش خود مبنی بر پیشنهاد 22 متر مکعب آب درهر ثانیه برای ایران را ارائه کرد.در 13 مارس 1973 (اسفند 1351) معاهده تقسیم آب هیرمند، براساس توصیه‌های همان هیأت درکابل به امضا رسید. بنابراین امروزه معاهده مذکور میان دوکشور مبنا و چارچوب رفتار هر دوکشور باید باشد البته هرگونه توافق بعدی در قالب کمیسیون‌های مشترک یا اصلاحیه به آن نیز معتبر و باید به موقع به اجرا گذاشته شود. وظایف متقابل ایران و افغانستان بر طبق معاهدات دو طرف در خصوص رود هیرمند چیست؟ هرمعاهده بین‌المللی برای طرفین حقوق و تکالیفی به همراه دارد که باید متعهد به آن باشند درغیر این صورت زمینه احراز مسئولیت بین‌المللی نقض‌کننده ایجاد می‌شود. مطابق ماده 2 مارس 1973 (اسفند 1351) معاهده افغانستان متعهد به تحویل 22 متر مکعب آب در ثانیه به‌طور متوسط درسال نرمال آب است. همچنین افغانستان طبق همان ماده برای اثبات حسن نیت وتحکیم روابط برادرانه با ایران، خود را ملزم کرد که 4متر مکعب دیگر علاوه بر مقدار مذکور به ایران  جاری کند. طبق جدول ماده 3 معاهده، حجم آب قابل تحویل به ایران در همه ماه‌ها یکسان نیست. این مقدار در ماه‌های بهمن و اسفند (فوریه) به حداکثر 12/66 متر مکعب درهر ثانیه می‌رسد و در شهریور ماه حداقل 98/1 است که از زمان کمترین مقدار آبدهی است و این چیزی جز تضمین حداقل میزان اختصاصی نیست. در مواقع «خشکسالی‌های مدهش و یا بروز حالات مجبره» (فورس ماژور) که به‌طور موقت تحویل آب ناممکن باشد، طرفین باید بی‌درنگ به مذاکره بپردازند و طرحی اضطراری تهیه کنند. وزارت امور خارجه ایران اخیراً نسبت به پرداخت حقابه رود هیرمند به افغانستان هشدار داده است. تخلفات افغانستان از حقابه در چه مواردی بوده است؟ لازم به‌ذکر است در حال حاضر حدود 2 میلیارد نفر از مردم جهان با مشکل کم آبی و بی‌آبی روبه رو هستند. به‌همین جهت لازم است انسان‌ها در هر نقشی چه شهروند یا یک مسئول و دولتمرد درپی گفت‌و‌گو و با اولویت دانستن برخورداری از محیط زیست سالم درپی حل کم آبی و تحقق حقوق انسان‌ها باشند. محدودیت در میزان آب انتقالی به استان سیستان و بلوچستان ایران مشکلات عدیده‌ای را برای مردم این منطقه ایجاد کرده است. کاهش حجم و سطح دریاچه هیرمند به‌عنوان مهم‌ترین عنصر زیست محیطی منطقه، کم شدن چشمگیر زمین‌های کشاورزی، مهاجرت ساکنان، کاهش اشتغال، فقر، بیکاری، تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن زیستگاه‌های پرنده‌های مهاجر، افزایش طوفان‌های شنی، رشد گرایش به مشارکت در قاچاق مواد مخدر و گسترش یافتن پدیده غیر انسانی قاچاق انسان و... از تبعات مخرب و منفی ناشی از کاهش آب هیرمند است.افغانستان چه به‌دلیل سدهایی که بر رودخانه هیرمند ایجاد کرده است یا هر دلیل دیگری از انتقال آب به ایران خودداری کرده که این مسأله نقض تعهد صورت گرفته میان دوکشور است.  سازوکارها و ابزارهای ایران برای اقدام متقابل با افغانستان چیست؟ در این قسمت در ابتدا باید گفت مطابق با ماده 10 «قواعد هلسینکی» توسط «انجمن حقوق بین‌الملل» در سال 1966 هر دولتی باید با رعایت «اصل بهره‌برداری منصفانه» از ورود خسارت به دولت‌های دیگر اجتناب نماید.گفت‌و‌گو محور رفع هرگونه اختلاف است به همین جهت باید دقت نمود که در رابطه با این مسأله به جای استفاده از هر عبارت دیگر همیشه از «گفت‌و‌گوی آب» صحبت نمود.طبق ماده نهم عهدنامه 1351 در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین نخست از طریق مذاکرات دیپلماتیک دوم از طریق مساعی‌جمیله (تلاش نیک) مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این مشکل دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.تشکیل «کمیته مشترک کمیسرها» که در اجرای معاهده 1973 (1351) برای تقسیم آب هیرمند پیش‌بینی شده است که ماده 7 پروتکل شماره یک منضم به این معاهده اختیارات دو کمیسر منتخب طرفین را مشخص می‌کند از سازو کارها و ابزارهای ایران برای حل این مشکل است. در همین جهت وزیر امور خارجه وقت ایران بیان داشت: «کمیته‌های پنجگانه‌ای برای بررسی موضوعات مختلفی بین ایران و افغانستان تشکیل شده است.» لازم به‌ذکر است ایران در قضیه اخذ غرامت از دولت عراق به‌دلیل تجاوز آن کشور زمان صدام  اقدام مشخص و معینی صورت نداده است چه بسا که در پی آن نیز نبوده است. درحالی که نباید فراموش کرد که می‌توان هم به بازرگانی و همکاری مبادرت ورزید و هم مطالبه گر حقوق از دست رفته چون غرامت در حوزه‌های مختلف انسانی، اقتصادی و بخصوص غرامت شادی شهروندان ایران بود. به‌همین دلیل باید تناسب در رفتار خارجی با همسایگان صورت گیرد نه فراموشی بحث بسیار مهم غرامت که روزگاری دولت عراق ممکن است خود مطالبه گر مسأله غرامت شود و نه اقدام متقابل در خصوص افغانستان در حوزه‌های دیگر قبل از به بن‌بست رسیدن گفت‌و‌گوها میان دوکشور صورت گیرد.  طرح دعوا در مراجع بین‌المللی درخصوص رفع اختلافات حقوقی کشورها در رودخانه‌های مرزی و حقابه‌ها تا چه حد کارا و مؤثر است؟ یکی از عوامل تشدید اختلاف‌های بین‌المللی، بیش از 250 رودخانه مرزی و مشترکی است که بین 145 کشور جهان به وجود آمده است که می‌تواند به سایر نقاط هم تسری یابد.نکته بسیار مهم این است که دولتمردان ایرانی ضمن رعایت اصل شفافیت از نخبگان و متخصصان حقوقی و مرتبط با موضوع بهره برند و این اختلاف‌ها را در یک بستر آرام و اما با جدیت به دور از تهییج افکار عمومی حل نمایند. روابط کشورها نباید با یک اختلاف به‌طور کلی تحت تأثیر قرار گیرد هرچند که نباید فراموش کرد که نقض یک تعهد از سوی یک دولت همیشه به خاطر زیاده خواهی در حوزه مربوط نبوده چه بسا که در پی اعلام موجودیت یا اقدام متقابل بوده است. دراین راستا وزیر امور خارجه اعلام نمود که« روابط ما در یک مجموعه و بسته دیده شده که حقابه هم یکی از موضوعات آن است. کمیته ویژه‌ای برای بحث آب داشتیم.» به گفته‌ وی، «از 5 کمیته 3 کمیته به نتیجه رسیده و منتظر تعیین تکلیف دو کمیته دیگر هستیم تا به نتیجه برسند. مجموعه‌ توافق‌های جامع راهبردی بین ایران و افغانستان در این 5 کمیته در نظر گرفته شده است.» به‌نظر می‌رسد که ایران همان‌طور که در عهدنامه ایران و افغانستان مدنظر قرار گرفته است به گفت‌و‌گو (مذاکره) با دولت افغانستان با محوریت قرار دادن آن در سیاست خارجی خود بپردازد. در انتها خوب است به‌نقل از پاپلی یزدی بیان داریم«ما دو کشور ایران و افغانستان پاره‌های یک فرهنگ هستیم. هر دو میراث فرهنگی سرزمین سیستان هستیم. هر دو کشور به سرزمین «رستم»، «سهراب» و «تهمینه» و به شاهنامه فردوسی آن افتخار می‌کنیم. باید هر دو کشور توجه کنند که گرچه نظام‌های سیاسی حاکم بر دو کشور دو تا است، ولی جغرافیا، اقلیم، آب و خاک و رودخانه و منبع آب یکی است، فرهنگ سیستان یکی است، قهرمانان، جنگ‌ها، خشکسالی‌ها، قحطی‌ها و سیلاب‌های آن یکی است».  

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۹۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور محموله تجاری ریلی افغانستان به مقصد ترکیه از ایستگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود عدم اخذ مجوزات لازم و عدم هماهنگی با راه آهن جمهوری اسلامی، ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شد و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با همراهی مرزبانی کشور به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد.

همچنین راه آهن جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را جهت حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام می‌کند.

در پی اطلاع رسانی‌های گذشته تاکید می‌شود که متأسفانه مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزات مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعدادی واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این ۱۰ واگن در شمتیغ کرد و کوشید با فشارهای رسانه‌ای و توسل به برخی ادعاهای بعضاً کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

در این راستا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌رغم ناپختگی و بی صداقتی صورت گرفته از سوی کنسرسیوم، با لحاظ کردن مصالح ملی و با حسن نیت، حمل بخش اول محموله تجاری را روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز کرد و این محموله روز گذشته (شنبه ۱۵ اردیبهشت) از تهران نیز عبور نموده و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمال غرب کشور است. همچنین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود جهت حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزات لازم از سوی مراجع ذیربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام می‎‌کند.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تأکید می‌کند برقراری خط دائمی تبادلات تجاری ریلی با کشور افغانستان به ایران مستلزم انجام اصلاحات لازم بر روی خطوط ریلی افغانستان جهت رسیدن به استانداردهای مورد نیاز و همچنین انجام روال اداری و تشریفات قانونی لازم شامل اخذ مجوزهای مربوطه از مرزبانی، گمرک و راه‌آهن توسط فورواردرها خواهد بود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ارتباط با همسایگان، ضمن تأکید مجدد بر تمایل خود برای گسترش هرچه بیشتر حمل ریلی محموله‌های تجاری کشور افغانستان به صورت صادرات، واردات یا ترانزیت آمادگی خود جهت کمک به بهسازی و بازسازی خطوط مربوطه و تسریع در برقراری مبادلات تجاری ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان را اعلام می‌دارد.

کد خبر 6097908