پزشکیان: اموال موسسات مالی و اعتباری به مناقصه گذاشته می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۲۷۱۹
ساعت24-نایب رئیس مجلس، آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای‌اسلامی در گفت وگوییضمن تشریح آخرین نشست نمایندگان سران قوا برای بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: در این نشست گزارشی درباره مشکلات بانکها و اشکالات به وجود آمده ارائه شد که براساس آن بانکها نتوانستند سپرده‌های، سپرده‌گذاران کاسپین را پرداخت کنند؛ لذا زمانی که گلایه سپرده‌گذاران درباره عدم پرداخت مطالبات منتقل شد بانک مرکزی قبول کرد که اشکال از سوی آنها بوده و مقرر شد که این اشکالات حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در همین راستا افزود: اگر مشکلات پرداخت مطالبات رفع نشد سپرده‌گذاران اطلاع دهند تا مشکل پیگیری رفع شود، چراکه در چارچوبی مشخص شده، می‌توان مشکلات را پیگیری کرد.
نایب رئیس اول پارلمان با بیان اینکه گاهی در برخی شعب و موسسات مشکلی ایجاد می‌شود که نمی‌توانند سپرده‌ها را پرداخت کنند که اگر اطلاع‌رسانی شود، می‌توان این مسائل و مشکلات را پیگیری کرد، ادامه داد: تصمیمات اخذ شده برای پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان تصمیم هیئت نمایندگان سه قوه بوده و لازم الاجرا است، بنابراین قطعا سپرده‌ها تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود و مشکلی برای پرداخت این مبلغ وجود نخواهد داشت و درباره مابقی موارد قوه قضاییه باید اقدامات لازم را انجام دهد.
پزشکیان که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است با اشاره به اینکه در نشست اخیر روند شناسایی اموال و دارایی‌ها مورد بحث قرار گرفت، یادآور شد: در این جلسه تصمیم‌گیری شد که اموال موسسات به مناقصه گذاشته و میزان دارایی‌ها محاسبه شود تا خطوط اعتباری گشایش یافته و تسویه شود و سپس اگر دارایی ها کفاف داد سایر سپرده‌ها پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه شروع فرآیند مناقصات باید توسط رؤسای سه قوه امضاء شود و سپس روال قانونی خود را طی کند، اظهار داشت: براساس برآوردها اموال تا سقف یک میلیارد تومان سپرده را کفاف می‌دهد و برای پرداخت مابقی مطالبات، سپرده‌گذاران باید در شناسایی کمک کنند و اگر اطلاعاتی داشته ارائه دهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس درباره پرداخت مطالبات ثامن الحجج با اشاره به اینکه برای متهم این موسسه قرار بازداشت صادر شده است، تصریح کرد: برای این موسسه نیز باید تا سقف یک میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شود، چراکه بانک مرکزی خط اعتباری آن را باز کرده است.
انتهای‌پیام/
تسنیم
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۲۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟