نیمه‌پنهان تسویه‌حساب سیاسی در دولت
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۸۰۰۸
به گزارش جهان نيوز، آقای نوبخت خبر کناره‌گیری از دولت دوازدهم را داد؛ آقای واعظی تکذیب کرد. اعلام و رد یک خبر از پاستور برآیند جلسه هیات‌دولت بود. با وجود انتظار افکارعمومی مبنی بر تغییرات در رویکرد اقتصادی دولت ولــی کلیددار پاستور عــــزمی برای تحول‌خواهی ندارد؛ هرچند روایت‌های مختلف از جدال درونی گروه‌های قدرت در دولت به گوش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گام نخست را کارگزارانی‌ها برداشتند؛ آنان بحران‌های دولت دوازدهم را به‌مثابه فرصت می‌نگرند. برای اولین بار روزنامه سازندگی از تغییرات گسترده در یاران حسن روحانی خبر داد و مهم‌ترین خانه تکانی دولت را تغییر جایگاه محمدباقر نوبخت دانست و در همین راستا نوشت: «سرانجام محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه می‌رود و احتمالاً غلامرضا تاج‌گردون جایگزین او می‌شود.» و مقصد بعدی یار همیشگی روحانی را وزارت علوم و آموزش عالی دانست. این خبر زودهنگام از تحولات دولت برای حزب کارگزاران سازندگی بهجت‌آفرین است.
تسویه‌حساب ممنوع؛ عافیت‌طلب نیستم
خبر فوری بود؛ محمدباقر نوبخت مهم‌ترین عضو حزب اعتدال و توسعه و یار سیاسی حسن روحانی استعفا کرد. نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم در مردادماه با این خبر فوری به پایان رسید. نوبخت در جمع خبرنگاران پیرامون تغییر در ریاست سازمان برنامه و بودجه با رد اثرگذاری مدیریت این سازمان بر بازار ارز، اعلام استعفاء کرد و در همین راستا اظهارداشت: «برخی نابسامانی‌ها در بازار ارز مشکلاتی برای مردم به وجود آورد و انتظار و مطالبه مردم این است که وضعیت اقتصادی به‌ویژه بازار ارز بهبود یابد؛ عده‌ای این موضوع بهبود بازار ارز را با ترمیم و تغییر کابینه و تیم اقتصادی دولت همراه دانستند اما واقعیت این است که موضوع ارز با سازمان برنامه و بودجه ارتباطی ندارد؛ با این حال ترجیح دادم برای اینکه زمینه اصلاح و بهبود در کابینه پیش آید و دست رییس‌جمهوری باز باشد داوطلبانه درخواست کناره‌گیری کنم.» او بازتاب روایت کناره‌گیری را در دوگانه فراتر از «فداکاری/ تسویه‌حساب سیاسی» قرار داد و افزود: «عده‌ای گفتند که چنین اقدامی فداکاری است و برخی دیگر اعلام کردند برای تسویه‌حساب سیاسی، فضاسازی شده است؛ اکنون بیش از هر چیزی باید نگران مردم و وضعیت اقتصادی کشور باشیم؛ نظام با فشارهای خارجی مواجه است.»
محمدباقر نوبخت که پیش از این تلاش‌های فراوانی برای ارتقای قدرت حزب اعتدال و توسعه در دولت دوازدهم انجام داده بود؛ از لحظه‌شماری برای بازگشت به دانشگاه و حسرت حضور در جایگاه معلمی سخن گفت و بیان داشت: «لحظه‌شماری می‌کنم که بتوانم همه مسائل را واگذار کرده و به‌عنوان یک معلم در کلاس دانشگاه حضور یابم تا بار مسوولیت‌های مختلف از جمله پرداخت‌های جاری، عمرانی، یارانه و... از دوشم برداشته شود از این رو ترجیح دادم داوطلبانه از همه مسوولیت‌های دولت کناره‌گیری کنم.»
بار دیگر محمدباقر نوبخت با مورد توجه قرار دادن موضوع تسویه‌حساب سیاسی گفت: «من از باب اینکه دست آقای رییس‌جمهوری باز باشد و حتی اگر یک در هزار وضعیت با تغییر من بهتر می‌شود آمادگی دارم از دولت کنار بروم. با این حال اگر برخی فعالان سیاسی رضایت خدا را در نظر نمی‌گیرند، مراعات مردم را بکنند و دنبال تسویه حساب نباشند.» یاردیرین حسن روحانی از ناکامی تلاش‌هایش برای پذیرش استعفاء از سوی کلیددار پاستور خبر داد ولی در کنایه هرگونه عافیت طلبی را رد کرد و اظهار داشت: «من نتوانستم آقای رییس‌جمهوری را برای این کار قانع کنم و امیدوارم ایشان تصمیم مقتضی را بگیرند و البته از طرفی اصرار بر ترک مسوولیت آن هم در شرایط فعلی یک‌جور فرصت‌طلبی به نظر می‌رسد و ممکن است عده‌ای بگویند افرادی به دنبال عافیت‌طلبی هستند.»
نیمه‌پنهان تسویه‌حساب سیاسی
در خبر اعلام ترک مسوولیت و سپس عدم پذیرش استعفای محمدباقر نوبخت ناگفته‌های فراوانی پنهان شده است. مرجع ضمیر سخنان نوبخت کیست؟ عاملان تسویه‌حساب سیاسی چه کسانی هستند؟ اقدام محمدباقر نوبخت پیش‌دستانه بود؟ پاسخ به این سؤالات نیمه پنهان استعفای سخنگوی دولت دوازدهم را آشکار می‌سازد.
حزب اعتدال و توسعه و حزب کارگزاران سازندگی مهم‌ترین قدرت‌های حزبی درون پاستور هستند. کارگزارانی ها به مدد قدرت پدرمعنوی در دولت یازدهم هدایت دولت را برعهده داشتند و نیروهای حزبی خود را به بدنه دولت تزریق کردند. پس از فقدان مرحوم هاشمی رفسنجانی، حزب اعتدال و توسعه در پاستور محوریت یافت و اقدامات نوبخت- واعظی جایگاه یاران حزبی را در برابر برادر بزرگ‌تر پیشین و رقیب حزبی فعلی ارتقا داد. اقدامات آنان تعبیر به کاهش اثرگذاری اسحاق جهانگیری، نماینده اصلاحات و کارگزاران سازندگی، در روند تصمیم‌گیری‌های دولت شد. پس از ناکامی اقتصادی دولت برای تحقق وعده‌های انتخاباتی نوک تیز انتقادات اصلاح‌طلبان برای فرار از مسوولیت‌پذیری سیاسی به سمت تیم حزب اعتدال و توسعه نشانه رفت.
در پایان نیمه پنهان روایت ترک مسوولیت محمدباقر نوبخت را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد:
1-ترک مسوولیت او اقدامی پیش‌دستانه و بازدارنده برای کاهش فشارهای گروه فشار کارگزاران سازندگی
با محوریت اسحاق جهانگیری برای حذف یاران همسو با حزب اعتدال و توسعه بوده است. این اقدام متناسب با شناخت نزدیک نوبخت از الگوی سیاست‌ورزی حسن روحانی رخ داده است.
2- محمدباقر نوبخت توان و امکان مدیریت خبرسازی‌های رسانه‌ای و تسویه حساب‌های سیاسی در دولت با مدیریت کارگزارانی‌ها را نداشت و با این اقدام علاوه‌بر آشکارسازی تلاش‌های رقیب برای تصاحب کرسی‌های قدرت در قوه مجریه، از پذیرش تبعات مدیریتی کارگزارانی‌ها در آینده دوری جست.
منبع: صبح نو
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۸۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار ارزی قالیباف به دولت
آفتاب‌‌نیوز :
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
منبع: خبرگزاری میزان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد