به نقل از «اقتصاد آنلاین»

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۵۰۴۲

تنها پنج ماه پس از آنکه جدال چندجانبه در شورای‌عالی کار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزدهای سال ۹۷ در وقت‌های اضافه ایام عید با رسیدن به توافقی شکننده پایان یافت، شوک تورمی حاصل از سقوط ارزش ریال در این ماه‌ها هرآنچه را نمایندگان کارگری در چند سال اخیر برای نزدیک‌کردن دستمزد کارگران به حداقل‌های زندگی رشته بودند پنبه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: قدرت خرید دستمزدبگیران ایرانی در کمتر از سه ماه به شرایطی بدتر از سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و میلیون‌ها ایرانی را به زیر خط فقر هل داد. در چنین شرایطی کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران و افراد تحت پوشش آنها که جامعه‌ای حداقل ۴۰ میلیون‌نفری را تشکیل می‌دهند هم‌زمان با کاهش تقاضا در بازار برای کالا و خدمات وضعیتی را پدید آورده که از یک سو زندگی حداقلی میلیون‌ها کارگر را تهدید می‌کند و از دیگر سو کارفرمایان را در منگنه قرار داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره شرایط موجود و راهکارهای خروج از آن است. در شماره فردا نیز نظر یک اقتصاددان و یک پژوهشگر حوزه کار را درهمین‌باره خواهید خواند.

لزوم افزایش فوری دستمزدها

‌علی خدایی. نماینده کارگران   در شورای‌عالی کار کشور

در روزهای پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ مذاکرات مزدی سه‌جانبه در حال انجام بود و بیش از دو ماه تلاش و مذاکرات و جلسات متعدد نهایتا افزایش 5. 19 درصدی حداقل دستمزد کارگران را رقم زد. با توجه به رقم سبد معیشت که در کارگروه سه‌جانبه دستمزد مبلغ دو میلیون و 670 هزار تومان تعیین شده بود، رقم مزد تعیین‌شده در حالت حداقلی و برای یک کارگر با متوسط خانوار 3. 3 نفری حدود یک میلیون و 350 هزار تومان؛ یعنی معادل 5۰ درصد هزینه‌های زندگی بود. بنا بر آمار موجود، قسمت عمده عقب‌افتادگی دستمزد کارگران از هزینه‌ها، مربوط به سال‌های پس از آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در پوشش هدفمندکردن آن بود و شوک بزرگ آن دقیقا در سال ۹۱ هم‌زمان با افزایش شدید و چندبرابرشدن نرخ ارز در آن مقطع اتفاق افتاد. با توجه به افزایش قیمت شدید در همه ردیف‌های هزینه‌ای و حتی نهاده‌های تولید و خدمات در کشور متأسفانه سیاست فریز و سرکوب بیشتر دستمزد برای چندین سال تا به امروز شکافی عمیق را بین دستمزد و هزینه‌های زندگی موجب شد که در سالیان اخیر تمام تلاش‌های گروه‌های کارگری برای جبران آن بی‌نتیجه ماند و عملا تنها توانسته بودیم حدود ۱۳ درصد از شکاف ۶۳ درصدی ایجادشده در سال ۹۱ را تا ابتدای سال ۹۷ پر کنیم و کماکان فاصله‌ای ۵۰ درصدی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی باقی بود، اما با موج جدید افزایش نرخ ارز و طلا و گرانی‌های اخیر تحمیل‌شده به جامعه در چندماهه ابتدای سال جاری به‌عنوان شوک دوم، عملا نه‌تنها تمام رشته‌ها را پنبه کرد، بلکه منجر به سقوط آزاد قدرت خرید کارگران و ایجاد شکاف عمیق‌تر بین حداقل مزد و هزینه‌ها شد.

بررسی‌ها و مطالعات ما در کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور که به صورت مقایسه‌ای بین دو مقطع هفته آخر دی‌ماه (هفته مورد مطالعه برای تعیین سبد معیشت در سال ۹۶) با هفته اول تیرماه ۹۷ انجام شد، حکایت از افزایش 2. 48 درصدی هزینه‌های خانوار دارد و هزینه‌های زندگی در ابتدای تیرماه سال ۹۷ با همان جدول مورد توافق کارفرمایان و دولت مبلغ سه میلیون و 956 هزار تومان را نشان می‌دهد و این به این معنی است که درآمد یک میلیون و 350 هزارتومانی کارگران تنها قادر است ۳۴ درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار را تأمین کند. همان‌گونه که در بالا اشاره کردم، در سال ۹۱ شکاف بین حداقل‌های زندگی و دستمزد به رقم ۶۳ درصد رسیده بود، ولی اکنون این شکاف ۶۶ درصد است و معنای این اعداد این است که ثمره تمام تلاش‌های گروه‌های کارگری و دولت برای پرکردن شکاف از طریق افزایش قطره‌چکانی حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم در پنج سال گذشته نه‌تنها از بین رفته است، بلکه به نقطه پایین‌تر از زمان آغاز بازگشته‌ایم و نباید از نظر دور داشت که مقطع هفته پایانی تیرماه نیز اوج تأثیر نوسانات بر معیشت مردم نبوده است و این روند ادامه دارد و قطعا درحال‌حاضر وضعیت می‌تواند به مراتب بدتر از آمار ارائه‌شده باشد.

با توجه به توضیحات بالا پرواضح و روشن است که ادامه روند فعلی برای حقوق‌بگیران، به‌خصوص کارگران بدون ترمیم قدرت خرید ازدست‌رفته امری ناممکن و غیرقابل‌ قبول و تحمل خواهد بود و لزوم همراهی دولت و کارفرمایان در این زمینه امری اجتناب‌ناپذیر است. به اعتقاد من بهترین و مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد نیز دقیقا همین روزهاست. برخی کارفرمایان و گاهی دولت باز هم با اشاره به وضعیت بد اقتصادی افزایش دستمزد را امری غیرممکن قلمداد می‌کنند که به‌هیچ‌وجه توجیهات مطرح‌شده مورد قبول ما نیست. در شرایطی که در کنار فشارهای وارده بر معیشت مردم، تمامی نهاده‌های تولید در کشور شاهد افزایش حتی تا ۳۰۰ درصدی قیمت هستند، فریز دستمزد به‌عنوان یکی از نهاده‌ها چرا و چگونه باید اتفاق بیفتد؟ سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که تولیدکنندگان محترم که هم در مقطع سال ۹۱ و هم در ابتدای سال ۹۷ افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه را، آن هم بدون هیچ برنامه قبلی تاب آورده‌اند، چرا نمی‌توانند افزایش برنامه‌ریزی‌شده دستمزد را تاب بیاورند؟

این در حالی است که متوسط سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد (که البته درحال‌حاضر باید باز هم کاهش یافته باشد) و سهم مواد اولیه در تولید حدود ۴۰ درصد (که درحال‌حاضر باید افزایش یافته باشد) است.

تلفیق اتفاقات سال ۹۱ با شرایط فعلی در این یادداشت به این منظور است که از گذشته نه‌چندان دور درس بگیریم و اشتباهات آن را مجددا تکرار نکنیم. نگاهی به آمار مقایسه‌ای سرانه مصرف برخی اقلام خوراکی بین سال‌های ۸۴ تا پایان سال ۹۱ نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش مصرف ضروری‌ترین نیازهای آنها در این سال‌ها شده است، حال با درنظرگرفتن این آمار می‌توانیم حدس بزنیم که در سایر ردیف‌های هزینه‌ای چه اتفاقاتی رقم خورده است. کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است که متأسفانه مسئولان محترم کمترین توجه را به این نکته داشته‌اند. همچنین تأمین‌نشدن معیشت و ناامنی فکری ایجاد‌شده به‌واسطه آن نیز تأثیرات بسزایی را در تغییر رفتار اجتماعی مردم پدید آورده است که متأسفانه به دلیل کم‌توجهی مسئولان بلند‌پایه کشور به علوم اجتماعی ایجاد شده است. تحلیل این نوع تغییرات همواره به بیراهه رفته و علت‌العلل آن یعنی تأثیر اقتصاد بر اجتماع نادیده گرفته می‌شود. هرگز نباید از نظر دور داشت که موضوع مطلب ما بیش از ۴۲ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و غفلت از مشکلات آنها می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود که قطعا کل کشور از آن متأثر خواهد بود.

با توجه به مطالب عنوان‌شده و همچنین تکلیف مقرر در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید: «در هر صورت مزد تعیین‌شده، بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل‌های نیاز یک خانواده را تأمین کند»، دولت و کارفرمایان محترم مکلف‌اند دقیقا در همین مقطع نسبت به ترمیم مزد کارگران اقدام کنند و این امر را به وقت دیگری موکول نکنند؛ چراکه اولا تجربه سال ۹۱ گویای این حقیقت است که عملا با افزایش قطره‌چکانی دستمزد نمی‌توان شکاف‌هایی با این عمق را پر کرد. ثانیا در این شرایط که مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، سکه و... عنان اقتصاد و نرخ تورم را در دست دارند، افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود و این بهانه نیز از مخالفان افزایش دستمزد گرفته شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خط فقر دستمزد شورای عالی کار کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد

ایسنا/خراسان رضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده و این امر بیانگر این است که اقتصاد اساساً زمینه‌ساز استقلال یک کشور است؛ زیرا وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و این وابستگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن‌ها را مزدور می‌کند.

سید صولت مرتضوی امروز، ۱۰ اردیبهشت‌ماه در جشنواره امتنان که در سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید برونسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که به بهانه جشنواره امتنان در جوار امام رضا(ع) گردهم جمع شده‌ایم و در هفته کارگر با کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در میان شما عزیزان هستم. هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه اجرایی و دولتمردان به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران بیاندیشند و رسیدگی کنند.

وی بیان کرد: موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت و آبادانی هر جامعه‌ای را رقم می‌زنند. در دیداری که در روزهای گذشته مقام معظم رهبری با کارگران داشتند، آیت‌الله خامنه‌ای به تفصیل در خصوص مقام کار و کارگر سخن گفتند و دو مقوله کارگر از منظر اسلام و کارگر از دیدگاه سایر مکاتب را تفکیک کردند؛ که از منظر احکام و آموزه‌های دینی جایگاه کارگر جایگاهی بسیار رفیع است و از آیات و احکام قرآن چنین برداشت می‌شود که جوهره پیشرفت و تعالی کار و تلاش است.

کارگر ستون فقرات تولید است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگر در منظر پویای اسلام، ابزاری برای تولید نیست بلکه کارگر خالق است و این خالق می‌تواند تولید را برای صنعت به ارمغان بیاورد. از منظر مقام معظم رهبری تولید ستون فقرات اقتصاد است و کارگر ستون فقرات تولید است و نفس کار و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش است. وابستگی اقتصادی عوامل مختلفی از قبیل عدم ایمان به خداوند و شهوت قدرت را دارا است و اگر امروزه مشاهده می‌کنیم که نظام جمهوری اسلامی ایران قطب‌بندی حاکم و رایج بر جهان را فرو ریخته است به دلیل زحمت‌های کارگران جمهوری اسلامی ایران است که باعث پدید آمدن استقلال مالی در سطح کشور شده‌اند.

مرتضوی ادامه داد: ایرانی که در سال‌های گذشته برای خرید وانت‌تویوتا، سیم‌خاردار و امکانات اولیه دفاعی محتاج بیگانگان بود، امروزه به دست و توان کارگران ایرانی کروز پرتاب می‌کند و موشک‌های نقطه‌زن خاص را پدید می‌آورد؛ که این امور از تلاش و زحمت‌های کارگران جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. کارگران ایرانی در زمینه‌های مختلفی موفق شده‌اند و برای ایران موفقیت کسب کرده‌اند و این امر به این دلیل است که کار را جهاد می‌دانند و نگاهی خالص به کار دارند که می‌تواند استقلال اقتصادی را که بسترساز اقتصاد سیاسی است، فراهم کند. از سوی دیگر کارفرمایان هم در این امر دخیل بوده و متاسفانه برخی‌ از آن‌ها در جامعه کارگری و کارفرمایی به دنبال دوقطبی‌سازی هستند؛ اما باید توجه کنند که کارگر و کارفرما یکی هستند و رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه محب و محبوبی است و طرفین باید همدیگر را دوست داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر توان علمی و اجرایی کارگران ایران اسلامی وجود نداشت، امروزه نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار واقع شویم. زیرا هیچ معادله‌ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن سهم جمهوری اسلامی ایران قابل حل باشد. جهش تولید امری است که کارگران و کارفرمایان می‌توانند آن را در جامعه به وجود آورند. زیرا امروزه در زمینه تولید به رشد رسیده‌ایم و انشاالله با همکاری مردم جهش را به ارمغان می‌آوریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دولت مشتاق است که آحاد مختلف جامعه صاحب سرمایه شوند و در این راستا نیز تلاش‌های بسیاری کرده است. درست است که تورم، حقوق، نیازهای کارگران و ... مسائل بسیار مهمی هستند اما این امر در زمان خود بررسی می‌شود و این فرمایشات به حق است اما باید دلیل این امور هم برای مردم بیان شود. دلیل این مشکلات و معضلات اقتصادی این است که متاسفانه به دلیل پاره‌ای از ملاحظات و نگاه کردن به واکنش بیگانگان؛ کشور ایران یک دهه در رکود بوده است و این امر در جداول رشد به صراحت نمایان شده و رشد حدود نیم درصد بیان شده است؛ زیرا در آن دهه نقدینگی به شدت زیادی افزایش داشته است و تورم با رشد غیرمنطقی افزایش یافته است، لذا این امور باعث رکود جامعه اقتصادی ایران در یک دهه شده است.

افزایش ۱۱۷ درصدی درآمدها در سه سال اخیر

مرتضوی افزود: تمام تلاش دولت ایران این است که به فضل الهی تورم را مهار کند، تولید را افزایش دهد و رشد اقتصادی مطلوبی را کسب نماید. زیرا تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد رسیده است و بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسیده است و تورم کل فروردین به ۳۸.۸ درصد رسیده است، بنابراین با هدف‌گذاری که دولت انجام داده است، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و به کانال ۲۹ درصد دست یابیم.

وی ادامه داد: البته لازم به ذکر است که از نظر ریالی در سه سال اخیر بالغ بر ۱۷۵ درصد حقوق‌ها افزایش داشته است و از منظر درصدی هم ۱۱۷ درصد افزایش درامد را دارا هستیم که این امر در میانگین سالانه رقم ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده است. اما با توجه به این آمار باز هم این افزایش کافی نیست و در تلاش هستیم که با وحدت این امر را افزایش دهیم. باید فردی و گروهی تلاش کنیم و در راستای حق قدم برداریم تا در جامعه تاثیرگذار باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسکن کارگران عنوان کرد: از مسئولین استانداری، شهرداری و کارفرمایان درخواست می‌کنم که به حوزه مسکن کارگری توجه ویژه کنند و کارفرمایان محترم در مکان‌های مناسب و در جوار کارگاه‌ها این امر را برای کارگران فراهم آورند. زیرا اگر عشق باشد، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند؛ اگر بهره‌وری افزایش یابد، تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و اگر این امر افزایش یابد سرانه درآمد افزایش پیدا می‌کند. لذا باید در این راستا قدم برداریم و دولت هم مصمم در این امر قدم بر می‌دارد تا گره از مشکلات کارگران باز کند. بنده از جانب خود شهادت شرعی می‌دهم که رییس جمهور در این امر هوشیار است و به تمامی مسئولین دولت در خصوص معیشت مردم در تمامی جلسات هشدار می‌دهد. بنابراین برای این امور تعابیر مختلفی اندیشدیده شده است که یکی از این تعابیر طرح کالابرگ است که برای عموم مردم جامعه ارائه شده است.

انتهای پیام