دستور وزیر صمت سابق برای راه‌اندازی مرکز اسقاط خودرویی که معاونش با آن مخالفت کرده بود!
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۵۴۹۲
محمدحسین گودرزی، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مراکز اسقاط در سال 83 با 3 مرکز کار خود را با مصوبه دولت آغاز کرد و با گذر زمان درسال 96 به 10 مرکز در پایتخت رسید که این تعداد شعبه هم اکنون در سراسر کشور به 215 شعبه افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: اینجا گورستان اتومبیل ها در پایتخت است / کدام خودروها بیشتر اسقاط می‌شوند؟ +تصاویر
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با اشاره به قوانین وضع شده برای تاسیس شعب اسقاط، گفت: این مراکز طبق ضوابطی که وزارت صمت تعیین کرده است باید در محدوده 120 کیلومتری از شهر تاسیس و با ادوات مورد نیاز تجهیز شوند.
وی ابراز کرد: مسئولیت جمع آوری خودروهای فرسوده بر عهده خودروسازان و واردکنندگان خودروهای خارجی است و این مرکز تنها وظیفه اسقاط و صدور گواهی آن را بر عهده دارد.
گودرزی ضمن انتقاد از وضعیت این روزهای صنف اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: وضعیت مناسبی بر این صنف حاکم نیست و بار مسئولیت کاملا برگردن ما قرار دارد.به طوری که هم اکنون در سراسر کشور 53000 گواهی اسقاط که ارزش هریک از آن ها 2.500.000 تومان ارزیابی شده به صورت راکد و بدون متولی باقی مانده است، ارزش ریالی کل این گواهی ها مبلغی بالغ بر 132.500.000.000 تومان بر آورد شده است!
وی اضافه کرد: در ادامه مباحث مطرح شده باید اشاره کنم که مصوبه جدید دولت در ابتدای سال 96 عنوان کرده است 30 درصد خودروهای تولید داخل به جایگزینی خودروهای فرسوده تخصیص داده شود که تاکنون اجرای این قانون به تعویق افتاده است. بعد از آن نیز شاهد مصوبه ای مبنی بر صدور گواهی اسقاط برای خودروهایی که مصرف سوخت آنها در 100 کیلومتر 8 لیتر است بودیم. اما این مصوبه نیز روی زمین ماند و سوال ما این است که چرا قانونی که دولت آن را مصوب می کند، اجرایی نمی شود؟
لغو مصوبه ساماندهی خودروهای اسقاطی از سوی وزیر صمتگودرزی ضمن ابراز تاسف از لغو مصوبه خودروهای جایگزین برای خودروهای فرسوده، تشریح کرد: تمام این مصوبات به محض ورود وزیر صمت (محمد شریعتمداری) لغو و بدون هیچ توضیحی از سوی معاون اول نیز تایید شد.
وی گفت: متاسفانه در سایه غفلت این مسئولان نه تنها توان ایجاد اشتغال را نداشتیم بلکه 3000نیروی کارمان نیز بیکار شدند .
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با اشاره به نحوه ارتباط قانون هوای پاک به فعالیت این نهاد افزود:سازمان حفاظت از محیط زیست متولی این امر است و باید پرسید که تاکنون چه قدمی برای تقویت نوسازی حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی انجام داده است؟ قانون هوای پاک تنها ریزگردها و تعطیلی در فصل زمستان نیست بلکه رسیدگی به فرایند اسقاط و خروج خودروهای دودزا نیز مرتبط است.
وی افزود: سال های گذشته بود که با کمال تعجب محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صمت برای تاسیس یک واحد اسقاط تاکسی های فرسوده یه شماره 1731 که از لحاظ قوانین استاندارد تاسیس یک شعبه اسقاط خودروف غیر قانونی بوده است اصرار ورزیده و شخصا نامه ای را با دست خط خود روانه وزارت صمت کرد تا صدور پروانه آن هر چه سریع تر صورت پذیرد. متاسفانه شاهد آن بودیم که بدون در نظر گرفتن مکان و ادوات مناسب 45 درصد از تاکسی های فرسوده کل کشور که رقمی بالغ بر 28000 خودرو بوده تنها به این شعبه منتقل شده است!
البته جالب توجه است که بدانیم معاون وزیر صمت وقت (محمدرضا فیض بخش) عملا با این موضوع مخالف بوده است.که در نهایت این موضوع نیازمند ورود جدی سازمان های نظارتی است.
گودرزی اضافه کرد: این در حالی است که 215 شعبه ما در سراسر کشور در طول 12 این تعداد تاکسی فرسوده را اسقاط نکرده اند، البته با پیگیری های جدی صنف مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور پروانه این شعبه باطل شد.
اتحادیه اسقاط خودروهای فرسوده نمی داند از کجا دستور بگیردوی با اشاره به دخالت های بدون برنامه ریزی دولت در فرایند اسقاط خودروها، گفت: معضل دیگری که ما را سرگردان کرده است، عدم مشخص بودن متولی و صاحب اختیار صنف ماست.وزارت راه و شهرسازی،وزارت صمت،سازمان محیط زیست و ستاد حمل و نقل و سوخت سازمان های مرتبط با ما هستند که هر کدام ساز خود را می زنند.در اصل متولی ما وزارت راه و شهرسازی و راهداری کشور است که تمام تلاش خود در این زمینه انجام داده اما نتیجه ای حاصل نمی شود زیرا جایگاه مدیریت این نهاد ارزش خود را از دست داده است.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با اشاره به شرایط مطلوب این نهاد در ادوار گذشته، تصریح کرد: در دوره های گذشته رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت خود مشاور رئیس جمهور بود و معضلات ما را مستقیم به ریاست جمهور منتقل می کرد اما هم اکنون برای ملاقات با معاون رئیس جمهور باید در صف نوبت دیدار قرار بگیرد تا بتواند از مشکلات ما صحبت کند. پراکندی ابلاغیه ها و دستورالعمل ها که از وزارت کشور و راه و شهرسازی و صمت و نهایت سازمان محیط زیست می آیند مرا گیج کرده است.
وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان خودروی داخلی یک هزار 500 خودرو تولید و 200هزار خودرو نیز وارد می شود اما درنهایت چه میزان از این خودروها برای نوسازی وارد چرخه خودروهای کشور می شوند؟!مسئولین امر باید پاسخگو باشند.
یک هزار 500 خودروی فرسوده شخصی سلامت کشور را تهدید می کندگودرزی ضمن تاکید بر توانایی بالایی اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، بیان کرد: شعبه های اسقاط خودرو هم اکنون با توجه به وجود یک هزار 500 خودروی شخصی فرسوده تنها با 10 الی 15 درصد از توان خود استفاده می کند و این یعنی سرمایه راکد در این صنف که اگر تکلیف ما روشن باشد می توانیم در سال 1 میلیون خودروی فرسوده را اسقاط کنیم.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور در پایان ضمن انتقاد به از حواشی برخی از برنامه های تلویزیونی درباره این نهاد،گفت: این بین به یک موضوع رسانه ای اشاره می کنم، سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی (حالا خورشید) مجری برنامه اسناد مجهولی را مبنی بر تخلف شعب اسقاط خودرو در صدور گواهی اسقاط برای اسناد سفید را منتشر کردند که نه تنها شعب متخلف آن مشخص نبود بلکه هیچ مدرک قابل قبولی نیز نداشتند،تقاضا دارم برای دفاع خود از این اتهام نمایندگان ما در این صنف را در برنامه خود و در مقابل مردم قرار دهند تا ما پاسخگوی این اتهام باشند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور مهم رئیسی؛ تخصیص ۳میلیون یورو برای دیوارکشی مرزهای ایران | اعلام جزئیات جدید از انسداد مرزها؛ اولویت با کدام مرزهاست؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، سید مجید میر احمدی معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور درباره آخرین اقدامات درباره فنس کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت جناب آقای رئیسی تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور وزیر کشور افزود: در ابتدای کار ما یک جمع‌بندی را خدمت آقای رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.
تخصیص ۳ میلیون یورو برای انسداد مرزها طی ۵ سالمیراحمدی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج می‌شود فقط یک بخش از خسارت‌های اقتصادی درباره مرزها است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌هایی که برای کشور وجود دارد همه از طریق یک سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است همان اقدامی که در دولت‌های قبلی از آن غفلت‌های اساسی شده بود.
وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی به سرعت با این موضوع موافقت و دستور دادند تا ۳ میلیون یورو ظرف ۵ سال در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شود و نیروهای مسلح به سرعت فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویت‌های کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همه ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) را به کار گرفته‌اند و یک تقسیم کار انجام شده که این نهادها اقدامات خوبی را برای انسداد مرز آغاز کردند.
میراحمدی گفت: یک اولویت‌بندی برای انسداد مرزها انجام شده و مسیرهایی که از طریق آنها قاچاق انسان و قاچاق سلاح انجام می‌گیرند در اولویت بوده و در حال پیگیری است که بخشی از این اولویت نیز، مرز افغانستان است.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسداد مرزها فقط به صورت دیوار کشی است یا به طریق دیگری انجام می‌شود، اظهار کرد: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترل مرزی.
وی در پایان افزود: اگر این طرح به طور کامل انجام شود آن‌گاه دستاوردهای راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشور حاصل می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است